مفاوضات فلسطينية صهيونية لبحث وقف المقاومة والكيان الصهيوني يرفض أطروحة جامعية تؤكد ارتكابه لمجزرة عام 1948

أعلن صباح أمس عن اجتماع سياسي عقد بين أطراف في السلطة الفلسطينية والصهاينة في مقر البنك الدولي في شمال القدس المحتلة ب"ضاحية البريد"، لبحث "آخر التطورات السياسية".
وذكرت الأنباء الواردة من المنطقة أنه حضر عن الجانب الفلسطيني كل من: ياسر عبد ربه، وزير الثقافة والإعلام، ود. نبيل قسيس، وزير السياحة والآثار، ود. حنان عشراوي، عضو المجلس التشريعي، وآخرون، فيما ضم الوفد الصهيوني أعضاء كنيست من أحزاب "العمل"، و"ميرتس"، و"شينوي".
وذكر أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل وقف دائرة "العنف"، والعودة إلى المسار السياسي التفاوضي، ووقف النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداء على الممتلكات، ووقف "العمليات ضد المدنيين من الجانبين".
على صعيد آخر، أعلنت القناة العاشرة في التلفزيون العبري أول أمس أن ما يتراوح بين 1500 و2000 جندي أمريكي، يدينون باليهودية، كانوا بين العسكريين الأمريكيين الذين قصفوا المدن العراقية.
ونقلت القناة عن عدد من الجنود اليهود الذين قابلتهم القناة في العراق، فرحتهم بأن يتوافق دخول العاصمة العراقية بغداد مع مناسبة عيد الفصح، وقال أحد الجنود: "إننا سعداء؛ لأننا نحيي هذا العيد في القصر الجمهوري ببغداد".
وكان عدد من الحاخامات اليهود في الكيان الصهيوني قد نشروا أخيرا فتوى دينية تنص على أن العراق هو جزء من أرض "إسرائيل الكبرى". وطلبت هذه الفتوى من الجنود اليهود في القوات الأمريكية والبريطانية التي تقاتل في العراق أن يؤدوا الصلاة الخاصة عندما يقيمون كل خيمة أو بناء في أرض غربي نهر الفرات.
ومعلوم أن عدد الطائفة اليهودية في العراق كان يصل إلى أكثر من 100 ألف قبل النكبة الفلسطينية سنة 1948 وإعلان قيام "دولة إسرائيل"، وغادر 90% منهم إلى الكيان، ولم يبق سوى 2500 عند وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق سنة 1968.. ويبلغ عددهم الآن نحو الخمسين.
من جهة أخرى فرقت شرطة الاحتلال الصهيوني عددا من النساء اليهوديات، واعتقلت عددا آخر منهن صباح أمس، عندما حاولن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في شارع المصلين القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة في الخليل. وأفاد شهود عيان في أنباء نشرها المركز الفلسطيني للإعلام أمس أن المستوطنات وصلن صباح أمس إلى الشارع المذكور، وحاولن المكوث فيه تمهيدا لإقامة البؤرة الاستيطانية قبل تفريقهن.
وكانت أوامر عليا في مكتب المجرم شارون قد صدرت قبل ثلاثة أشهر تقضي بهدم العشرات من منازل الفلسطينيين في الشارع نفسه بعد عملية قام بها مجاهدون من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وأدت إلى مقتل 12جنديا صهيونيا. وقد برزت في الآونة الأخيرة أصوات من داخل التجمعات الاستيطانية في الخليل تنادي بعدم المساس بمنازل الفلسطينيين، فيما برزت أصوات أخرى تنادي بهدم تلك المنازل من أجل توصيل الحزام الاستيطاني داخل وخارج مدينة الخليل مع بعضه البعض.
يذكر أن أخبارا نشرتها بعض المنابر الفلسطينية أمس أوضحت أن الباحث الصهيوني "تيدي كاتس" أكد أن جنودا صهاينة نفذوا مذبحة في قرية الطنطورة الواقعة في منطقة حيفا في ماي من عام 1948، وأن هناك يهوداً وعرباً قدموا شهاداتهم عليها.
ووصف رفض جامعة حيفا أطروحته الجامعية عن المذبحة بأنه رفض سياسي وليس أكاديميا، مضيفا "إنه نبع من ضغوط شديدة من داخل الجامعة ومن خارجها، ومن عدد المحاضرين اليمينيين في الجامعة تحديدا".
وأضاف الباحث "كاتس" أن الجامعة طلبت منه إجراء تعديلات لأخطاء ظهرت في دراسته، وأنه قام بتنفيذ ما طلبته منه، بل أضاف إليه شهادات أخرى، ولم يكتف بذلك، بل أضاف وثائق وجدها في أرشيف مستوطنة "زخرون يعقوب" المحاذية للطنطورة.
وتابع أن إدارة الجامعة أبلغته، بالرغم من ذلك، أنها رفضت دراسته، وذلك اعتماداً على وجهة نظر مختصة، قدمها خمسة فاحصين أكاديميين اتبعت في السر، مؤكداً أن قرار الجامعة جاء بعيداً عن المعايير الأكاديمية، وأنه جاء نتيجة لضغوط من داخل الجامعة وخارجها، في طليعتها ضغوط سياسية يمينية مارسها أناس من داخل الجامعة، وأخرى من خارج الجامعة، ومارسها قدماء جنود "كتيبة الكسندروني" التي كانت المسؤولة عن تنفيذ المذبحة.
وأكد الباحث "كاتس" أنه سيتجاهل قرار الجامعة، وسيواصل نشر دراسته، والشهادات التي ظهرت فيها حول المذبحة في الكيان الصهيوني وخارجها باللغة العبرية وبترجمات لها للإنجليزية والعربية، لأن التاريخ ينبغي أن يكون قريباً من الحقيقة.
أحمد حموش