رئيس تركيا يقر قانونا يدفع عملية السلام مع الأكراد

أقر الرئيس التركي عبد الله غل قانونا يعطي دفعا لمحادثات السلام مع المسلحين الأكراد في خطوة مهمة لإنهاء النزاع الذي بدأ قبل ثلاثة عقود.
وجاء القانون -الذي صادق عليه غل يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014- لوضع أسس قانونية للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وسيحمي القانون الجديد -الذي يتضمن ستة بنود- من يشاركون في نزع سلاح المسلحين الأكراد وإعادة دمجهم من المحاكمة، كما سيوفر الحماية القانونية للاجتماعات التي تهدف لإنهاء الصراع، ويعطي الحكومة سلطة تعيين أشخاص وهيئات تقود المفاوضات المتصلة ب"المسألة الكردية":
1. تحديد الخطوات الواجب اتخاذها، للمضي قدماً في مسيرة السلام الداخلي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والنفسية، والثقافية، وحقوق الإنسان، والأمن، وتسليم السلاح.
2.يحق للحكومة عند اللزوم إجراء اتصالات مع أشخاص، ومؤسسات داخل أو خارج البلاد.
3. اتخاذ ما يلزم لدمج أعضاء المنظمة الإرهابية - ممن يسلمون أسلحتهم - للحياة الاجتماعية.
4. إطلاع الرأي العام الداخلي بالخطوات المتخذة في الوقت المناسب.
5. متابعة نتائج الخطوات المتخذة، والتنسيق بين الهيئات، والمؤسسات، التي ستتولى تطبيق تلك الخطوات.
6. تهيئة الأطر والإجراءات الإدارية المناسبة.
كما ينص القانون على إعفاء الأشخاص والمؤسسات داخل البلاد وخارجه من التبعات القانونية، والإدارية، جراء الخطوات، التي يتخذونها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والنفسية، والثقافية، وحقوق الإنسان، ونزع السلاح، المتعلقة بمسيرة السلام الداخلي.
وكانت مسيرة السلام الداخلي انطلقت في تركيا قبل نحو عام ونصف، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" - زعيم المنظمة، المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي" ببحر مرمرة منذ عام (1999) - وذلك بوساطة حزب السلام والديمقراطية (حزب غالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من العملية: وقف عمليات منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطاً ملحوظة، فيما تتضمن المرحلة الثانية عدداً من الخطوات، الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولاً إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة إلى البلاد، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.