تلميذ يقاضي "التربية الوطنية" بعد رفضها تسليمه شهادة الباكلوريا

رفع والد تلميذ يدرس في سلك الباكلوريا دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية وأكاديمية الرباط بعد رفضهما تسليم ابنه شهادة الباكلوريا رغم نجاحه في الدورة الاستدراكية.
وتعود القصة حسب ما رواه سعيد العمل والد التلميذ ليومية "التجديد" عندما كان ابنه يجتاز امتحانات الباكلوريا في الدورة العادية شعبة العلوم الاقتصادية ووجد صعوبة في الإجابة عن أحد الامتحانات فأعطى الورقة فارغة على أمل إعادة الامتحانات في الدورة الاستدراكية بعد حصوله في تلك المادة على نقط صفر الموجبة للسقوط، لكن ما حدث أنه وجد نفسه ضمن قائمة الناجحين في الدورة العادية بعد أن حصل على نصف نقطة في المادة المذكورة.
ويضيف الأب أنه وجه شكاية لنيابة التربية الوطنية وأكاديمية الرباط لحل المشكل ولم يجد تفاعلا منهما ما دفعه إلى التوجه إلى المحكمة الإدارية ورفع قضية مستعجلة بإيقاف المقرر وهو ما استجابت له المحكمة يومين قبل الدورة الاستدراكية، وبناء على هذا الحكم اجتاز التلميذ الدورة الاستدراكية وكان ضمن قائمة الناجحين، لكن المفاجأة حدثت عندما ذهب إلى مؤسسته التعليمية لأخذ شهادة الباكلوريا فتم إبلاغه بأنهم لم يتوصلوا بها من النيابة وبررت هذه الأخيرة ومعها الأكاديمية هذا الرفض بأنه لا يمكن تسليم شهادة الباكلوريا للتلميذ إلا بعد صدور حكم نهائي في الموضوع.
هذا واضطر الأب مرة أخرى إلى التوجه إلى القضاء الاستعجالي ضد وزارة التربية الوطنية وأكاديمية الرباط لامتناعهما عن تسليم شهادة الباكلوريا، وبعد أن كان يفترض أن يتم الحكم في القضية هذا الأسبوع فوجئت أسرة التلميذ بتنصيب وزارة التربية الوطنية محامي في الموضوع، هذا الأخيرطلب خلال الجلسة مهلة لدراسة الملف ليتم تحديد جلسة جديدة في 13 غشت الجاري.
واعتبر سعيد العمل والد التلميذ أن وزارة التربية الوطنية تمارس سياسة الهروب إلى الأمام وبدل أن تحاسب المصحح الذي منح نصف نقطة في ورقة فارغة من الإجابات تقوم بجر التلميذ إلى متاهات المحاكم وتحرمه من شهادة الباكلوريا رغم استحقاقه لها، مشيرا إلى أن تماطل وزارة التربية الوطنية حرم ابنه من اجتياز مباريات الالتحاق بالمدارس والمعاهد العليا وضمان مقعد له فيها كما تم حرمانه من التسجيل في الجامعة.
وتواجه وزارة التربية الوطنية انتقادات واسعة بسبب عدم تنفيذها أحكام قضائية لصالح تلاميذ ومن هذه الأحكام ذلك المتعلق بالتلميذتين التوأم سلمى وسمية واللتين صدر حكم لفائدتهما ابتدائيّا بمحكمة وجدة، يقضي بتمكينهما من اجتياز الدورة الاستدراكية للبكالوريا بعد اتهامهما من طرف المصححين و لجنة التصحيح ب "الغش" و إعلان رسوبهما.
كما أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش شهر يوليوز المنصرم حكما بإلغاء القرار الذي كانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت، قد اتخذته في حق تلميذتين اعتبرتا راسبتين في امتحان الباكالوريا، مع اتخاذ كافة الآثار المترتبة عن هذا الإلغاء.