السرقة العلمية.. ظاهرة متفاقمة تسيء إلى البحث العلمي

عاد موضوع السرقات الأدبية والعلمية إلى الواجهة بعد أن كشف بعض الكتاب والمؤلفين عن تعرض أعمالهم للسرقة من قبل كتاب آخرين. ففي غضون الأسبوع المنصرم كشف إدريس الكريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش عن تعرض دراسة له للسرقة بعد أن طالعها منشورة في أحد مواقع الدراسات والأبحاث. ولم تقتصر السرقة العلمية على الأبحاث المختصرة أو المقالات؛ بل امتدت إلى مؤلفات علمية ارتبطت بأسماء أصحابها، مثلما هو الأمر مع سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق الذي كشف هو الآخر عن تعرضه لسرقة علمية من قبل أحد الأساتذة الباحثين بالجزائر. وبينما يصر كثير من الباحثين على المطالبة بتطبيق قوانين حقوق الملكية من أجل احترام ملكيتهم الفكرية، يكتفي البعض بكشف عملية السرقة والمطالبة باعتذار معنوي دون تحريك أي متابعة قضائية في الموضوع، كما هو الشأن مع عبد العزيز الراشدي الذي تعرضت إحدى نصوصه القصصية لسرقة من قبل كاتب يمني.
السرقات الأدبية والعلمية ليست ظاهرة حديثة الظهور كما قد يتبادر إلى الذهن، بل ألف العديد من العلماء القدامى مؤلفات في سرقات الشعراء والكتاب منذ عصر التدوين. وحفلت المؤلفات الأولى عن طبقات الشعراء والنقد الأدبي القديم، بالكثير من السجال حول هذا الموضوع الذي أطلقت حوله الكثير من المفاهيم النقدية مثل السرقة والاقتباس والتوارد والتضمين والتناص وغيرها، وذلك حسب أخذ الكتاب بعضهم من بعض. وقد عبر عن ذلك الشاعر العربي كعب ابن زهير بقوله:
ما أَرانا نَقولُ إِلآ رَجيعاً *** وَمُعاداً مِن قَولِنا مَكرورا
إلا أنه بظهور وسائل التواصل الحديثة وشبكة الأنترنت أصبح الأمر أكثر سهولة سواء من حيث الوصول إلى البحوث والكتب، أو من حيث اكتشاف السرقات عن طريق محركات البحث الإلكترونية.
وفي هذا السياق، كشف ادريس الكريني الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش أن "أستاذة جامعية" جزائرية قامت بسرقة جزء من بحث سابق له وإدراجها في مقدمة دراسة حول الكوطا نشرتها في الموقع الإلكتروني لمركز آفاق للدراسات والبحوث السعودي. وأفاد مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات؛ أن مقدمة الدراسة جاءت منقولة بالكامل وبالحرف من بحثه المنشور في كتاب صدر عن مركز القدس للدراسات السياسية بالأردن عام 2010. ووعد المركز الناشر للدراسة بعد مراسلته من قبل الكريني؛ بسحب الدراسة من الموقع ورفض نشر أي دراسة مقدمة من طرف الأستاذة المعنية. كما أعلن المركز في رد له على مراسلة المتضرر برفضه لهذه الممارسة المشين، مؤكدا أنه سيقوم بمراسلة الباحثة وتوضيح رفضهم القاطع لهذه الممارسات المشينة علميا وأخلاقيا.
الدرجات العلمية
يحرص الأكاديميون الجادون عادة على بذل جهد في التحقيق العلمي والتمحيص فيما يتعلق بالرسائل العلمية وأطروحات الدكتوراة، وذلك حرصا على أصالة البحوث المقدمة وتكريسا لقيم البحث العلمي والجامعي. ولا تخلو جامعة من الجامعات من حالات الكشف عن فصول منقولة في البحوث الجامعية من قبل الطلاب حديثي العهد بالبحث العلمي، وهو ما يدفع عادة إلى رفض البحث المقدم. إلا أن السطو على المجهودات العلمية لا يقتصر على بعض المبتدئين من المتسرعين للحصول على الشهادة، بل يمتد أحيانا إلى باحثين أكاديميين مكرسين لا يحترمون مؤسساتهم العلمية ولا درجاتهم الأكاديمية. وقد كشف سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق، عن حالة من هذا النوع حين تقدم بشكاية إلى إحدى الجامعات الجزائرية يكشف تعرضه لسرقة علمية من قبَل أحد الأساتذة الباحثين بالجزائر عمد إلى نقل صفحات من كتاب له دون أي إشارة إلى المصدر.
وراسل العثماني رئيس جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة؛ بشأن السرقة مثبتا فيها بالدليل تعرض أجزاء من كتابه "تصرفات الرسول بالإمامة" للنقل ضمن بحث نشر في حوليات الجامعة. وأشار العثماني في المراسلة التي اطلعت عليها "التجديد"، إلى أن صاحب البحث بوعبد الله بنعطية، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف-؛ قام بسرقة أغلب مادة كتابه، عبر نقل كلي لفقرات كاملة متفرقة من الكتاب، أو نقل صفحات بكاملها مع إزالة بعض الكلمات أو الجمل، ونقل تعاريف بعض المفاهيم حرفيا في الغالب، مؤكدا أن الأفكار العامة للمقال لم تتجاوز ما هو منشور في الكتاب، على الرغم من تطور البحث العلمي في الموضوع منذ نشر الكتاب إلى اليوم، يضيف العثماني.
صمت "ينعش" الظاهرة
يذهب الكثير من الباحثين إلى أن سكوت الكتاب عن السرقات التي يتعرضون لها عادة ما تجعل الظاهرة تتناسل في صمت، وذلك بسبب الاجراءات القانونية المعقدة التي لا تشجع على اللجوء إلى القضاء. وبسبب ذلك فإن الكثير ممن تعرضت أعمالهم للسرقة عادة ما يكتفون بالكشف عنها عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومراسلة الجهات المعنية، وقد يصل الأمر حد المطالبة باعتذار من الشخص المعني او الجهة الناشرة.
وفي هذا الصدد، اعترف الكاتب المغربي عبد العزيز الراشدي الذي تعرض لسرقة إحدى قصصه من أحد الكتاب اليمنيين فاز بها في جائزة وطنية باسم رئيس الدولة؛ (اعترف) أنه تعرض "لمرات عديدة سرقت مني جمل أو مقاطع من كتبي، دون أن يتحدث عن الأمر. وأضاف الراشدي في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يتحدث عن ذلك لإيمانه بأن الكتابة طريق مفتوح وأن إمكانات التخاطر واردة دائما. وعن قصته وجع الرمال التي سرقها الكاتب اليمني حرفيا أكد الراشدي أنه لا ينوي تحريك متابعة قانونية في هذا الباب، "بالنظر إلى الفراغ الذي يطبع عالم النشر والإبداع في العالم العربي"، غير أنه أعرب عن أمله في الحصول على رد اعتبار معنوي.
صيانة الحقوق الفكرية
في المقابل، لا يتوانى البعض الآخر في الذهاب إلى أبعد مدى في صيانة حقوقه الفكرية وتطبيق الإجراءات الجاري بها العمل. فقد طالب العثماني الذي سرق منه فصول من كتابه "تصرفات الرسول بالامامة"؛ (طالب) بفتح تحقيق في الموضوع ونشر المراسلة على صفحات المجلة المعنية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانة حقوقه الفكرية، معتبرا هذا النوع من التصرفات "اعتداء على حق الغير، وإساءة إلى البحث العلمي، وإعطاء مثل سيء للباحثين الصاعدين".
احتجاج العثماني لاقى استجابة من الجامعة المعنية التي قدمت اعتذارها مما قام به المعني بالأمر من عمل معيب ولا يشرف أي أستاذ باحث، على حد قول الجامعة.
وأضافت الجامعة في رد مكتوب لها، اطلعت عليه "التجديد"؛ أنها راسلت وزارة التعليم العالي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الرادعة، ومنها إلغاء كل ما ناله المعني بالأمر من ترقيات، مشيرة إلى أن تلك العقوبات قد تصل إلى حد الطرد من هيئة الأساتذة والجامعة.
وفي نفس السياق، قدم محمد الجبر الأستاذ في جامعة دمشق اعتذارا علنياً إلى الباحث إدريس لكريني الذي تعرض لسرقة علمية من قبَله.
وقال الجبر إنني "أتقدم بجزيل الإعتذار إلى الدكتور لكريني فيما يتعلق بنشر هذه المادة ولقد كان محقاً فيما يتعلق بموقفه، ولكن أؤكد أن القصد والهدف لم يكن السرقة من أجل مكسب معين بل إنني إستفدت من المادة المذكورة لتقديم رؤية أفضل حيال موضوعة الإرهاب محور البحث، سيما وأن الدكتور لكريني مرجع يعتد له فيما يتعلق بالأبحاث من هذا النوع علماً أنني أشرت في دراستي إلى إسمه كمصدر رئيسي في المادة" .