المرأة المغربية تدخل الانتخابات الجماعية المقبلة دون "كوطا"

بعدما استطاعت المرأج المغربية أن تلج البرلمان عن طريق الكوطا تجد نفسها اليوم، وعلى بعدأسابيع من تاريخ تنظيم الانتخابات الجماعية، أمام معركة جديدة لضمان موقع متميز لها. خاصة وأن الحكومة والأحزاب المكونة لها، وعموم الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان، لم تدفع في اتجاه إيجاد مدخل في القانون الانتخابي المتعلق بالجماعات المحلية، يسمح بتخصيص حصص للنساء في المجالس الجماعية لتوسيع تمثيليتهم على غرار القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب. مدخل يضمن للمرأة الوجود في الهيئات المنتخبة محليا ومن تم مجلس المستشارين بعيدا عن سلطة الأحزاب السياسية التي فشلت في رهان إشراك المرأة في مواقع القرار داخلها بشكل محترم فضلا عن مراكز "القرار" في البلاد.
واكتفت الحكومة في شخص وزير الداخلية، أثناء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات للدورة الاستثنائية في فبراير الماضي المتعلقة بالقانون التنظيمي 97. 32 والمتعلق بمجلس المستشارين أو بمدونة الانتخابات والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية والميثاق الحالي، بأن الحكومة لم تصل بعد نقاش طويل لحل في الموضوع لوجود عوائق انتخابية. فبالنسبة لمجلس المستشارين مثلا القاعدة الانتخابية ليست مماثلة لتلك التي تنتخب مجلس النواب، وتعذر إيجاد طريقة قانونية، الأمر الذي يتطلب حلا سياسيا اعتبر به وزير الداخلية أنه بيد الأحزاب. وذلك بأن تتوافق علي جعل النساء على رأس القوائم الانتخابية من خلال ميثاق شرف فيما بينها.
وإذ تطالب مناضلات الأحزاب اليسارية بتبني مناصفة اللوائح الانتخابية بين الرجال والنساء على الأقل في المدن الكبرى.
يبقي السؤال المطروح هل يمكن لهذه الأخيرة أن تجعل النساء على رأس اللوائح الانتخابية في ظل نظام اقتراع مزدوج ستجرى بموجبه الانتخابات بالاقتراع اللائحي وبالتمثيل المنبني على أساس أكبر بقية في 195 دائرة انتخابية (جماعة) فقط مقابل 1388 دائرة انتخابية (جماعية) ستجرى فيها الانتخابات بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في 1388 جماعة.
كيف يمكن لأحزاب سياسية ، تعيش، كلها أو جلها، أزمة ديمقراطية داخلية بدأت آثارها تظهر على السطح، أن تفسح المجال أمام المرأة و"رجالها" يتنافسون على رؤوس اللوائح.
فضلا عن عدم اعتماد الكفاءة والأمانة والفعالية كمعايير أسياسة للاختيار وتسابق الأحزاب لترشيح من هو أكثر شعبية وقدرة على الإنفاق في الحملة إن كانت شرعية، أما إذا لم تكن كذلك فالأمر أبشع وأفظع.
أسئلة كبيرة تضع نساء الأحزاب، بل المرأة المغربية، أمام امتحان كبير لإيجاد موقع قدم في الحياة السياسية والبحث عن الطريق الأسلم للوصول إلى مراكز القرار بعيدا عن قيود الكوطا والتفاوض أو التوافق.
أبوبكر