في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر..الرباط تحتضن اختتام الدورة التاسعة للطيران المدني والنقل الجوي المغاربي والمطارات

اختتمت أول أمس بالرباط أشغال الدورة التاسعة للجنة المغاربية للطيران المدني والنقل الجوي والمطارات. وحضر أشغال هذه الدورة بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي مندوبون عن الدول المغاربية الأعضاء في الاتحاد، ناقشوا خلالها الخطط العملية لتجسيد مبدإ إطلاق الحريات في مجال النقل الجوي المغاربي وتكثيف التعاون بين الشركات المغاربية لرفع التحديات التي يعيشها قطاع النقل الجوي في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب بحث قضايا دعم الأمن والسلامة في الملاحة الجوية والمطارات في دول الاتحاد.
ويبدو أن انعقاد المجلس المغاربي للنقل أخيرا يأتي تتويجا لما خرج به في اجتماعه الأخير المنعقد بالجزائر في دجنبر 2002، حيث أقر مبدأ إطلاق الحريات في مجال النقل الجوي المغاربي، وكلف لجنته المختصة بوضع الخطط العملية اللازمة لذلك.
وتشير المعطيات السياسية المتوفرة لحد الآن إلى أن هذا الاجتماع الأخير ستكون قراراته ربما غير قابلة للتطبيق، مادامت حركة النقل المغاربية تتأثر سلبا وإيجابا بواقع العلاقات السياسية المغاربية، ومن ذلك أن العلاقات المغربية الجزائرية، برغم التحسن الملاحظ على أكثر من جهة، فإن ذلك لم يفض بعد إلى فتح الحدود بين البلدين بشكل رسمي وعلني ومازال الأمر يقتصر فقط على الإبقاء على نظام التأشيرة.
وما تزال الأوساط المغربية والجزائرية تنظر لملف فتح الحدود البرية بين البلدين بنظرة تفاؤلية استنادا على عدة معطيات تدفع كلها في اتجاه التطبيع الكامل بين البلدين.
وكانت الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى المنطقة الشرقية في مارس الماضي أهم مؤشر على أن فتح الحدود البرية ستكون أولى ثمار الزيارة، خاصة أمام ما أعلنت عنه بعض المصادر الإعلامية من إمكان انعقاد قمة بين الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت ساكنة المنطقة الشرقية تنظر إلى الزيارة الملكية بمثابة الفرصة المواتية لفك العزلة التي تعرفها المنطقة بسبب إغلاق الحدود بين البلدين منذ 1994 وما ترتب عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية بالنسبة لسكان المنطقة الشرقية كلها.
ويتزامن انعقاد الدورة التاسعة للجنة المغاربية للطيران المدني، الذي انفردت بالإعلان عنه فقط، وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية، بدعوة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد لحبيب بولعراس إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول الاتحاد لمواجهة التحديات الناجمة عن ظاهرة العولمة والآثار الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية المترتبة عنها.
وعلى اعتبار أن المشاكل السياسية القائمة، وعلى رأسها الموقف الجزائري السلبي من وحدتنا الترابية، ونصرته الدائمة لجبهة انفصاليي البوليزاريو، نفى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أن يكون سبب تعثر سير الاتحاد راجعا بالأساس إلى مشاكل سياسية، وإنما هو راجع إلى طرق تنظيم عمل هذا الاتحاد ومؤسساته، وأنه لو تم تنظيم هذا الاتحاد، يضيف بولعراس لجريدة الشرق الأوسط، على أساس ما ورد في الأفكار الإصلاحية التي أعدتها لجنة المتابعة، لكان من الممكن أن يواصل الاتحاد عمله، بالرغم من وجود مشاكل سياسية.
عبد الرحمان الخالدي