ماذا بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المغرب الرقمي؟

ثلاث عناوين أساسية خرج بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الحصيلة الهزيلة لاستراتيجية المغرب الرقمي، ضعف وقصور الاستراتيجية من حيث إعدادها وصياغة أهدافها وأولوياتها والمشاريع التي وضعت لتحقيق ذلك، وأزمة تدبير قيادي لهذه الاستراتيجية يخص بنية القيادة ورؤيتها والآليات التي اعتمدتها في التنفيذ، وبالإضافة إلى مشكلة الحكامة في تمرير المشاريع والصفقات.
التفاصيل تعطي صورة بشكل أشمل، لاسيما على مستوى نسب الإنجاز المتدنية، إذ لم يتحقق على مستوى الأولوية الأولى المرتبطة بالتحول الاجتماعي سوى 11 في المائة من مجموع المشاريع المنجزة، وتتراوح حوالي 50 في المائة من المشاريع المبرمجة على مستوى الأولوية الثانية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية ما بين التعثر وعدم الشروع نهائيا في الإنجاز، فيما لم ينجز في الأولوية الثانية الخاصة بإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة سوى 22 في المائة من المشاريع المبرمجة، أما الأولوية الرابعة المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات فلم ينجز من المشاريع المبرمجة سوى 4 من أصل 15 مشروعا.
المفارقة أنه تم رصد غلاف مالي ب 5,19 مليار درهم لتمويل 53 مشروعا المبرمجة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يعني أن مشكلة التمويل التي في العادة ما تعيق تنفيذ المشاريع، غير مطروحة البتة، وأن القضية ترجع بالأساس إلى الارتجال وسوء التدبير من جهة ثانية، وأزمة الحكامة من جهة ثانية.
المؤشرات التي تشهد على الارتجال وسوء التدبير بلغت حدا كبيرا من التواتر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فيكفي أن هذه الاستراتيجية التي لا يتصور نجاحها من غير انخراط العديد من االفاعلين فيها، تم بلورتها سنة 2008 من غير اعتماد للمقاربة التشاركية، ولم يجر تقييم استراتيجية المغرب الإلكتروني في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2010، ولم تراع الاستراتيجية الأبعاد القطاعية في التنزيل، وغابت الرؤية التي تحدد ألأولويات بين المشاريع المبرمجة والتي تضمن الحد الأدنى من التنسيق بينها، كما افتقدت مشاريع كبيرة للرؤية في تنزيلها مما جلعها في نهاية المطاف لا ترى النور بالمطلق.
أما مؤشرات سوء الحكامة، فقد بلغت هي الأخرى حدا من الكثرة يضاهي مؤشرات الارتجال، إذ ظهرت البوادر الأولى لذلك من خلال عدم انعقاد المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي في المدة ما بين 2009 و 2013 سوى ثلاث مرات، مع أنها هي الهيئة الموكول لها تنفيذ هذه البرامج، كما تم تهميش اللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية، فلم تعط لها الصلاحية الحقيقية لاتخاذ القرارات والتحكيم في البرامج وتنفيذها، فاشار التقرير إلى انطلاق العديد من المشاريع دون علم هذه اللجنة، ناهيك عن الطريقة التي اعتمدت في تمرير المشاريع، والتي تم الاقتصار فيها على شركات بعينها دون أن يمر ذلك بمقتضيات الشفافية.
هذه هي أهم الخلاصات المستفادة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لكن، السؤال الذي يطرح الآن، هو كيف يمكن الخروج من هذا الوضع واستدراك سنوات أضاعت على المغرب فرصا للتقدم في العديد من المؤشرات التنموية التي سبقتنا إليها بعض الدول العربية والثالثية؟
الجواب يبدأ أولا من استيعاب الخلاصات التي انتهى إليها هذا التقرير، لاسيما ما يتعلق ببناء الاستراتيجية بشكل دقيق يراعي إشراك الفاعلين الذين يتوقف نجاح الاستراتيجية عليهم من جهة، ويضمن أعلى درجات الالتقائية والتناغم بين مخرجاتها، ووضع آليات حقيقية للتنفيذ تراعي التراتبية المركزية والجهوية والمحلية، وإحاطة الاستراتيجية في جميع مراحلها بالحكامة والشفافية المطلوبة، وإخضاع المال العام أو المال ألأجنبي الممنوح لهذا الغرض للرقابة المؤسساتية.
بلا شك، ثمة نقطة مهمة لا يستطيع التقرير أن يقولها صراحة، وهو أن الارتجال والاستباق غير الواعي في الانخراط في المشاريع الضخمة، يمكن أن يؤدي إلى عكس النتائج المطلوبة، إذ كان من الممكن أن يتم إعطاء ما يكفي من الوقت لصياغة استراتيجية محكمة ومتناغمة الأولويات والأهداف، ووضع آليات فعالة لقيادتها تضمن الجدولة المنسقة لمخرجاتها، بدل أن يتم الإسراع في إخراج استراتيجية مرتجلة انتهت في الأخير بضعف النتائج ومحدودية الإنجاز.
المطلوب اليوم، أن يتم إناطة التمويل بالتقييم الذي يظهر مستوى ونسب الإنجاز لاسيما في المشاريع التي تأخذ مراحل مثل مشروع جيني، كما أن المطلوب مراجعة آليات التنفيذ بحيث يتم تقييم أسباب تعثر المشاريع التي لم تنطلق، واتخاذ المتعين القانوني حتى ترسخ السوابق التي تمنع أي استهتار أو فساد في تدبير مؤسسات ومشاريع الدولة.