لجنة تسيير قطاع الصحافة تسلم حصيلتها للحكومة وتوصي بإصلاح جذري ينطلق من تأهيل المقاولة والإعلاميين

أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن إنهاء مهمتها الرسمية، بعد تقديمها تقريرا مفصلا إلى الحكومة يتضمن تشخيصا شاملا لواقع القطاع، واقتراحات للإصلاح الهيكلي والتنظيمي المطلوب.
وقالت اللجنة، عقب جمعها العام المنعقد يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، إن الإصلاح الحقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون النهوض بوضعية المقاولة الصحافية، وتحسين بيئتها الاقتصادية والتنظيمية، خاصة في ظل الهشاشة البنيوية التي تطبع عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية، ولا سيما تلك العاملة في الصحافة الرقمية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أن واقع أغلب المقاولات يتسم بغياب الضمانات المالية، وضعف آليات الاستثمار، وانعدام رؤية واضحة للتنمية، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة المنتوج الصحافي، ويحول دون تطوير هياكل تحريرية ومهنية متماسكة.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة إلى إدخال تعديلات تشريعية تلزم المستثمرين في الإعلام بشروط مالية وتنظيمية وبشرية تضمن الحد الأدنى من الجودة، واقترحت تشديد شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، إلى جانب فرض تأهيل أكاديمي ومهني إضافي على مديري النشر ورؤساء التحرير.
كما قدمت اللجنة دراسة معمقة حول واقع التكوين والتكوين المستمر في المجال، رصدت فيها اختلالات بنيوية، شملت ضعف البنيات اللوجستية، تقادم المضامين التعليمية، وغياب برامج لتكوين المكونين. وأوصت بإصلاح شمولي للمحتوى التكويني، وتطوير آليات التكوين المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي يعرفها الإعلام عالميا.
وفي ما يخص تنظيم المهنة، اقترحت اللجنة تبسيط مساطر البت في الشكايات والنزاعات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم داخل المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة على أهمية مراجعة الإطار القانوني لضمان فعالية أكبر للتنظيم الذاتي.
واستعرضت اللجنة في تقريرها 38 تجربة دولية في تنظيم الصحافة، شملت نماذج من أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا وإفريقيا، مشددة على أن التوافق بين المهنيين وتوسيع تمثيلية المجتمع يُعدّان من أنجع السبل لنجاح التنظيم الذاتي.
وأوصت اللجنة بضرورة مراجعة شروط ولوج المهنة، وتأهيل قطاع التكوين، وإعادة هيكلة شروط الاستثمار في الإعلام، إلى جانب إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاعي الصحافة والإعلام، على غرار ما هو معمول به في قطاعات مهنية أخرى.
وأكدت اللجنة أن خلاصاتها استندت إلى لقاءات تشاورية مع سبع هيئات مهنية، بالإضافة إلى تجارب أعضائها وتراكمات المجلس الوطني للصحافة، وأن مقترحاتها نابعة من رغبة صادقة في الدفع نحو إصلاح شامل ومستدام لهذا القطاع الحيوي.