فتح تحقيق بشأن احتمال تزوير التزكيات للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق للتثبت من وجود شبهة تزوير طالت قائمات التزكيات التي تقدم بها المترشحون للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 نونبر 2014.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان صحفي، أنها "قامت بإجراء بعض الأبحاث الأولية وأذنت على إثرها بفتح بحث تحقيقي في الموضوع بتاريخ 2 أكتوبر من أجل التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وتعمد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالمعنى بالأمر، والمشاركة في ذلك، عهد به إلى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة".
وأشارت النيابة العامة إلى أن قرارها يأتي تبعا للشكاية التي كان تقدم بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إلى النيابة العامة بتونس، على خلفية وجود شبهة تزوير واعتماد أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية على قائمات مزكين يشتبه في كونها مزورة.
وينص القانون الانتخابي التونسي على أن تتم تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منه.
وكان شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أعلنت مؤخرا عن قبول 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية مقابل رفض 43 مرشحا مبدئيا في انتظار البت في الطعون، أعلن أن هيئته تقدمت بدعوى قضائية إلى النيابة العامة على إثر تلقيها شكاية تفيد بوجود شبكة لتزوير التزكيات، وكشف أن هناك من اتصل بالهيئة ليبلغها أنه عثر على اسمه بين المزكين دون علمه.
ودعت هيئة الانتخابات هؤلاء الناخبين إلى التوجه للمحاكم لرفع دعاوى في التدليس أو التزوير إن كانت أسماؤهم موجودة في لائحة هذه التزكيات التي حصل عليها أحد المرشحين، دون محض إرادتهم.
وعلى الفور قام حوالي 200 مواطن تونسي بتكليف المحامي مالك بن عمر برفع دعاوى جزائية ضد خمسة مرشحين لرئاسة الجمهورية متهمين إياهم باستغلال أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وامضاءاتهم وحشرهم في قائمات التزكيات.