الرميد والجامعي يناقشان أهمية العقوبات البديلة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات على الأهمية الكبرى التي أضحت تحتلها العقوبات البديلة كحل أساسي للمشاكل المتعددة المرتبطة بالعقوبات التقليدية السالبة للحرية.
موضحا في معرض كلمته خلال الندوة المنظمة من طرف المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه أمام الأزمة التي شهدتها العديد من الدول المقارنة في التدبير المالي والإداري للمؤسسات السجنية وتحديات إصلاح وإعادة إدماج نزلاء هذه المؤسسات، تم التفكير في حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية، سواء قبل أو أثناء تحريك الخصومة الجنائية عبر وضع بدائل للدعوى العمومية، أو بعد صدور الحكم من خلال وضع بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وأوضح عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، في معرض كلمته ان مفهوم العقاب في أغلب المدارس القانونية والفقهية والتجارب المختلفة بات يطرح الأسئلة الكبرى وبالخصوص تلك المتعلقة بقدرة العقوبة السالبة للحرية في الوقوف وحدها أمام مخاطر الجريمة، واعتبارها حلا ناجعا لإصلاح المنحرف وإدماجه.
مشيرا إلى أن السجن كمؤسسة مركزية ووسطية في مسلسل العدالة الجنائية، أريد منها حمل عبء الإصلاح والإدماج والتربية، ورفع وعي المسجونين للتراجع بسلاسة عن السلوك المنحرف، إلا أنها أصبحت على مر السنين تشكو من صعوبات وتتعرض لانتقادات بل وتتحمل أحيانا وزر سياسة الدولة غير الناجعة في مجال العقاب، ومجال الخصاص الاجتماعي في المدرسة والفضاء العام وانتقال المعلومة وتطور تكنولوجية التواصل وتتحمل ذنب العمل القضائي اتجاه الحرية من خلال استعمال الاعتقال الاحتياطي دون معايير محددة ومضبوطة واستعمال التشدد في العقاب في الجرائم الخطيرة وحتى في الأبسط من القضايا.