الحقاوي: توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة مسؤولية جميع القطاعات الحكومية

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن توفير الولوجيات لأشخاص في وضعية إعاقة مسألة لا تقتصر على قطاع دون آخر، بل هو مسؤولية جميع القطاعات الحكومية التي لها ارتباط مباشر بموضوع الولوجيات.
وأضافت الوزيرة في كلمتها صباح اليوم الخميس، خلال افتتاح أشغال الورشة التشخيصية حول واقع الولوجيات في مجال النقل بالمغرب، أنه على الرغم من التحسن الطفيف للولوجيات في مجالي البناء والتعمير في الآونة الأخيرة، فإن مجال النقل لا يزال يعاني الكثير من الصعوبات، إذ تفتقد جل وسائل النقل لأدنى الشروط التي تمكّن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إليها بأمان، ناهيك عن البنية التحتية المرافقة لها. وقالت الحقاوي إن هذا الوضع هو "تمييز لا ينبغي السكوت عنه ودورنا أن نوفر جميع الشروط حتى نحقق المساواة بين الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم من المواطنين".
ودعت الحقاوي ممثلي القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية والهيآت والفاعلين المباشرين في المجال إلى المساهمة الفعلية والفاعلة في هذه الورشة التشخيصية، من أجل تمكين مكتب الدراسات المكلف بإنجاز تشخيص جيد للحصول على نتائج ذات جودة مطلوبة، تتجلى أساسا في تقنين معايير الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل العمومي، وإعداد خطة عمل لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تروم تعزيز تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت الحقاوي أن بالمصادقة على مشروع قانون إطار متعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في المجلس الوزاري الأخير "نكون قد بدأنا مرحلة أخرى للتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيمكن من حضور الإعاقة في كل السياسات العمومية
وسيفسح المجال لإنتاج قوانين أخرى ويفتح ورش عمل آخر هو ملاءمة التشريع المغربي لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المادة 9 التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل.
وأشارت الحقاوي إلى أن وزارة التضامن بصدد تنفيذ اتفاق تعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، والذي حصل المغرب، بموجبه، على هبة مالية قدرها 2 مليون و850 ألف دولار أمريكي من الحكومة اليابانية.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالممرات الرئيسية والمرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم بمدينة مراكش كمدينة نموذجية؛ وتشخيص احتياجات بعض المدن الرئيسية (الرباط، والدار البيضاء، ووجدة، وطنجة) في مجال الولوجيات؛ وتقنين معايير الولوجيات المرتبطة بالنقل العمومي (الحضري، والرابط بين المدن، والسكك الحديدية)؛
كما يهدف إلى تزويد العاملين والمتدخلين في مجال البناء والنقل بالمعايير والآليات التنظيمية من أجل تطبيق الولوجيات؛ وتقوية قدرات المتدخلين المختصين في البناء والتعمير؛ إلى جانب تقوية قدرات المجتمع المدني في مجال الولوجيات؛ وتنظيم حملات تحسيسية سمعية بصرية حول الولوجيات بغرض نشر ثقافتها داخل المجتمع بصفة عامة، والتحسيس بأهميتها في أوساط المتدخلين والمختصين بصفة خاصة.