تقرير: المغرب الأول عربيا في مؤشر الديمقراطية

صنف "مقياس الديمقراطية العربي " المغرب على رأس الدول العربية من حيث مؤشر الديموقراطية لسنة 2014.
وتصدر المغرب التقرير الذي أصدره مركز "مبادرة الإصلاح العربي" وتناول تسع دول عربية؛ حيث حصل على نقطة 652 من اصل 1000 درجة، متبوعا بالاردن (645) والجزائر (616) ثم تونس (607) ولبنان (582) ثم مصر (581).
واستطاعت تسع دول عربية سابقة الذكر غلى جانب الكويت وفلسطين والبحرين؛ تجاوز درجة 400 من درجات التقرير والتي قدر المؤشر انها علامة القطع بين السلطوية أو الشمولية، وبين وجود بوادر للتحول الديموقراطي.
وسجل التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع، أن المغرب حصل على المرتبة الأولى بالرغم من تخلفه عما كان عليه سابقا في بعض المجالات؛ بسبب تقدم دول أخرى، كتلك التي قامت فيها ثورات مثل تونس ومصر. معتبرا ان المغرب بنهجه الإصلاحي في تطور مستمر نحو الديمقراطية، وهو يحول دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
ويعتمد التقرير على عدد من المؤشرات من اهمها وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، بالاضافة الى المساواة والعدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد فقد سجل المغرب تقدما في مؤشر المؤسسات العامة والمساءلة، في ما سجل تراجعا كبيرا في مقياس سيادة القانون نتيجة لتراجع بعض المؤشرات المتعلقة بحقوق المواطنين حسب التقرير.
ويرى فريق التقرير أن المغرب تصدر مقياس الديموقراطية العربي في مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي والاجتماعي للمنطقة التي هزتها ومازالت احداث الحراك منذ 2011، حيث يتقدم المغرب على الدول الاخرى في الوسائل والتشريعات وفي الممارسات أيضا، وهو معطى يعكس حسب المركز تكيف النظام السياسي المغربي مع تهديدات بيئته الداخلية والخارجية منذ ما يزيد عن عشرين سنة.
هذا في الوقت الذي نبه التقرير إلى أن ضعف المؤشرات الاجتماعية المقتن بانتشار الفساد والوساطة في التوظيف والفساد في المؤسسات العامة وضعف مؤشرات الضمان الاجتماعي والتعليم، هي من العوامل المساعدة على إعادة إحياء الحراك.