كشفت منظمة الشفافية الدولية صبيحة أمس الأربعاء، أن المغرب حقق تقدما في معدل الشفافية بحصوله على 39 نقطة من أصل 100 نقطة مقابل حصوله السنة الماضية على 3.4 نقطة من أصل 10 نقط، بينما تراجع المغرب بثمانية مراتب، في التصنيف العالمي الجديد للدول الأقل فسادا، واحتل المغرب المرتبة 88 عالميا ضمن «مؤشر مدركات الفساد» الذي أعلنت عنه منظمة الشفافية العالمية صبيحة أمس الأربعاء، مقابل حصوله السنة الماضية على المرتبة 80 ضمن نفس المؤشر لدول العالم الأقل فسادا. وبالنسبة للمغرب، فإن تقدمه في معدل التنقيط الدولي يعتبر الأول من نوعه خلال عشرة أعوام مضت، بينما تراجعه في الترتيب العالمي هو أيضا الأول من نوعه، وكان أكبر معدل حققه المغرب خلال السنوات الماضية، 3.7 من أصل 10 وذلك سنة 2003، محتلا بذلك المرتبة 70 عالميا، مقابل حصوصله على 3.8 سنتي 2007 و2008 ثم 303 سنة 2009 و3.4 سنتي 2010 و2011. وكشفت نتائج التقرير الدولي أن ثلثي الدول البالغ عددها 176 دولة، والتي شملها التقرير، صنفت في مؤشر مدركات الفساد لهذه السنة، دون مستوى 50 نقطة من أصل 100 نقطة، وفق مقياس يبدأ من صفر للدول الأكثر فسادًا إلى 100 للدول الأقل فسادًا، واعتبر التقرير أن هذه المعطيات تؤكد «حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسئولين النافذين». وجاءت كل من قطر (27 عالميا) والإمارات (61 عالميا) ثم البحرين قائمة الدول العربية، تليها الأردن وتونس ثم المغرب في المرتبة السابعة عربيا و88 عالميا، تليها جيبوتي والجزائر ثم مصر ولبنان.. وتصدرت كل من الدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة، يقول التقرير»عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة». وتفيد المعطيات الواردة في التصنيف الجديد، أن الدول المتراجعة في مؤشر مدركات الفساد، تشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررًا من الأزمة المالية والاقتصادية، وقال التقرير أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد وجهت تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام، من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد. وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية، أنه «بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامةً في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات مازالت تتكبد كلفة باهظة بسبب الفساد». ويقيّم مؤشر مدركات الفساد الدول بحسب درجة إدراك وجود الفساد في القطاع العام في الدولة، وهو مؤشر مركب ويشكل مزيجاً من استطلاعات الرأي ويعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة. ويُقصد بالفساد، بحسب تقرير الشفافية، سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويركز مؤشر مدركات الفساد على الفساد في القطاع العام، أو الفساد الذي يشمل الموظفين الحكوميين أو السياسيين. وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية، مع التركيز على قبول الموظفين الحكوميين الرشا أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع العام.
