الرشوة وراء فشل 31 بالمائة من المستثمرين بالمغرب

كشفت منظمة الشفافية الدولية في آخر تقرير لها، أن المغرب تراجع بثمانية مراتب، في التصنيف العالمي الجديد للدول الأقل فسادا، واحتل المغرب المرتبة 88 عالميا ضمن «مؤشر مدركات الفساد»، مقابل حصوله السنة الماضية على المرتبة 80 ضمن نفس المؤشر لدول العالم الأقل فسادا.
وكشفت نتائج التقرير الدولي أن ثلثي الدول البالغ عددها 176 دولة، والتي شملها التقرير، صنفت في مؤشر مدركات الفساد لهذه السنة، دون مستوى 50 نقطة من أصل 100 نقطة، وفق مقياس يبدأ من صفر للدول الأكثر فسادًا إلى 100 للدول الأقل فسادًا، واعتبر التقرير أن هذه المعطيات تؤكد «حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسئولين النافذين».
وجاءت كل من قطر (27 عالميا) والإمارات (61 عالميا) ثم البحرين قائمة الدول العربية، تليها الأردن وتونس ثم المغرب في المرتبة السابعة عربيا و88 عالميا، تليها جيبوتي والجزائر ثم مصر ولبنان.
وتصدرت كل من الدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة، يقول التقرير»عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة».
من جهة ثانية، كشفت دراسة جديدة لمنظمة الشفافية الدولية ضمن تقريرها السنوي لعام 2012 الذي يرصد مستوى الفساد والرشاوي بالشركات الأجنبية في دول العالم، أن 31 بالمائة من المستثمرين المستجوبين يعتقدون أنه خلال ال12 شهرا الماضية، أنهم فشلوا في الفوز بعقد أو الحصول على أعمال جديدة في المغرب لأن منافس لهم دفع الرشوة، بينما يرى 69 بالمائة من المستجوبين أن المنافسة من أجل الظفر بعقد جديد أو الحصول على أعمال جديدة بالمغرب لم تعتريها مظاهر الرشوة. الدراسة استندت إلى تقييمات واستطلاعات للرأي، تقوم بها جهات ومنظمات متخصصة ومستقلة، وشملت 3000 مستثمر أجنبي في 30 دولة بينها المغرب، موزعين على 13 قطاع استثماري.
الدراسة كشفت أن اليابان هي الأقل من حيث تفشي الرشوة في المجال المرصودن حيث يعتقد 2 بالمائة فقط من المستثمرين بأنهم فشلوا في الفوز بعقد أو الحصول على أعمال جديدة في بلدهم لأن منافس لهم دفع الرشوة، وفي المرتبة الثانية توجد سنغافورة ب9 بالماشة، تليها هونكونغ ب10 بالمائة.