الجزائر تطرح خيار تقسيم الصحراء المغربية وتواصل عرقلة الحل السياسي

انطلقت المناقشة داخل مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي بشأن قضية الصحراء المغربية، ويعلق الأمر بمشاورات بين أعضاء المجلس حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) في نهاية شهر يوليوز الحالي، كمقدمة قبل الحسم في الخيارات الأربع التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في التقرير الأخير حول قضية الصحراء في شهر فبراير الماضي قد تقدم بأربع خيارات، يهم الأول مواصلة الأمم المتحدة مساعيها بين الطرفين، المغرب والبوليساريو، قبل اتخاذ أي إجراء، ويتعلق الثاني بإدخال تنقيحات على مشروع الاتفاق الإطار الذي اقترحه المبعوث الأممي في قضية الصحراء جيمس بيكر، أما الخيار الثالث الجديد فهو النظر في إمكانية تقسيم الصحراء، فيما يقترح الخيار الرابع إمكانية نفض الأمم المتحدة يدها من الوساطة وإقرار إنهاء بعثة المينورسو. وقد لوحظ أن الجزائر اختارت مجددا السباحة ضد التيار والدفع في اتجاه الأخذ بخيار تقسيم الصحراء الذي كانت وراءه في المباحثات أجراها الوسيط الأممي جيمس بيكر قبل آخر تقرير للأمم المتحدة، وجاء هذا الموقف الجزائري الغريب في الرسالة التي وجهها
المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عبد الله باعلي يوم 22 يوليوز الجاري إلى رئيس مجلس الأمن السفير البريطاني جيريمي غرينستوك، حيث عبر المندوب الجزائري عن أن بلاده تظل مستعدة لبحث مقترح لجيمس بيكر المتعلق بتقسيم للصحراء المغربية بين ما دعاه ب>الشعب الصحراوي< والمغرب. وقد رفضت الجزائر مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يدعو إلى إيجاد حل في الصحراء المغربية يرتكز على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهو نفس القرار الذي تقدمت به واشنطن في شهر أبريل الماضي. وقد جدد وزير الخارجية والتعاون المغربي السيد محمد بنعيسى تأكيد المغرب على أن الحل السياسي ويبقى هو الحل المنطقي الواقعي الوحيد من أجل التسوية النهائية للنزاع الجهوي المفتعل في قضية وحدتنا الترابية في الجنوب، وذكر بنعيسى ردا على سؤال آني أمام مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء بالصعوبات التي عرفها تطبيق مخطط التسوية، وقال أن مشروع اتفاق الإطار يرتكز في جوهره على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يقضي بتفويض صلاحيات جهوية واسعة لسكان الأقاليم الجنوبية المغربية في نطاق الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني
والاختيارات السياسية للبلاد، وأضاف بنعيسى أن التقرير الأخير للأمين العام إلى مجلس الأمن في فبراير الماضي جاء ليظهر مدى تعنت خصوم وحدتنا الترابية في رفض مبدأ التشاور حول الحل السياسي وعلى خلاف ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1359، وأكد أن الجزائر بطرحها لخيار التقسيم تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، وقال إن هذا الطرح >يشكل سابقة خطيرة بالنسبة للقارة الإفريقية قاطبة<. من جهة ثانية، أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد بنونة أن المغرب يأمل في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في تمكين الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من مواصلة عملية الوساطة السياسية التي بدأها بخصوص "الاتفاق السياسي لقضية الصحراء" وأدان ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي "التصريحات العنيفة وغير اللائقة" للجزائر في حق المغرب في الرسالة التي وجهها ممثلها لدى مجلس الأمن يوم 22 يوليوزالحالي. وأشار محمد بنونة إلى أن الجزائر تتناقض في طروحاتها، إذ سبق وأن وجهت إلى مجلس الأمن يوم 18 يوليوز رسالة تدافع فيها عن حق تقرير المصير في الصحراء المغربية، ثم
وجهت رسالة أخرى في 22 الشهر الجاري تطالب فيها باقتسام الصحراء في تناقض سافر مع حق تقرير المصير التي تتحدث عنه<. ادريس الكنبوري
انطلقت المناقشة داخل مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي بشأن قضية الصحراء المغربية، ويعلق الأمر بمشاورات بين أعضاء المجلس حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) في نهاية شهر يوليوز الحالي، كمقدمة قبل الحسم في الخيارات الأربع التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في التقرير الأخير حول قضية الصحراء في شهر فبراير الماضي قد تقدم بأربع خيارات، يهم الأول مواصلة الأمم المتحدة مساعيها بين الطرفين، المغرب والبوليساريو، قبل اتخاذ أي إجراء، ويتعلق الثاني بإدخال تنقيحات على مشروع الاتفاق الإطار الذي اقترحه المبعوث الأممي في قضية الصحراء جيمس بيكر، أما الخيار الثالث الجديد فهو النظر في إمكانية تقسيم الصحراء، فيما يقترح الخيار الرابع إمكانية نفض الأمم المتحدة يدها من الوساطة وإقرار إنهاء بعثة المينورسو.
وقد لوحظ أن الجزائر اختارت مجددا السباحة ضد التيار والدفع في اتجاه الأخذ بخيار تقسيم الصحراء الذي كانت وراءه في المباحثات أجراها الوسيط الأممي جيمس بيكر قبل آخر تقرير للأمم المتحدة، وجاء هذا الموقف الجزائري الغريب في الرسالة التي وجهها المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عبد الله باعلي يوم 22 يوليوز الجاري إلى رئيس مجلس الأمن السفير البريطاني جيريمي غرينستوك، حيث عبر المندوب الجزائري عن أن بلاده تظل مستعدة لبحث مقترح لجيمس بيكر المتعلق بتقسيم للصحراء المغربية بين ما دعاه ب>الشعب الصحراوي< والمغرب.
وقد رفضت الجزائر مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يدعو إلى إيجاد حل في الصحراء المغربية يرتكز على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهو نفس القرار الذي تقدمت به واشنطن في شهر أبريل الماضي.
وقد جدد وزير الخارجية والتعاون المغربي السيد محمد بنعيسى تأكيد المغرب على أن الحل السياسي ويبقى هو الحل المنطقي الواقعي الوحيد من أجل التسوية النهائية للنزاع الجهوي المفتعل في قضية وحدتنا الترابية في الجنوب، وذكر بنعيسى ردا على سؤال آني أمام مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء بالصعوبات التي عرفها تطبيق مخطط التسوية، وقال أن مشروع اتفاق الإطار يرتكز في جوهره على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يقضي بتفويض صلاحيات جهوية واسعة لسكان الأقاليم الجنوبية المغربية في نطاق الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني والاختيارات السياسية للبلاد، وأضاف بنعيسى أن التقرير الأخير للأمين العام إلى مجلس الأمن في فبراير الماضي جاء ليظهر مدى تعنت خصوم وحدتنا الترابية في رفض مبدأ التشاور حول الحل السياسي وعلى خلاف ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1359، وأكد أن الجزائر بطرحها لخيار التقسيم تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، وقال إن هذا الطرح >يشكل سابقة خطيرة بالنسبة للقارة الإفريقية قاطبة<.
من جهة ثانية، أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد بنونة أن المغرب يأمل في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في تمكين الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من مواصلة عملية الوساطة السياسية التي بدأها بخصوص "الاتفاق السياسي لقضية الصحراء" وأدان ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي "التصريحات العنيفة وغير اللائقة" للجزائر في حق المغرب في الرسالة التي وجهها ممثلها لدى مجلس الأمن يوم 22 يوليوزالحالي. وأشار محمد بنونة إلى أن الجزائر تتناقض في طروحاتها، إذ سبق وأن وجهت إلى مجلس الأمن يوم 18 يوليوز رسالة تدافع فيها عن حق تقرير المصير في الصحراء المغربية، ثم وجهت رسالة أخرى في 22 الشهر الجاري تطالب فيها باقتسام الصحراء في تناقض سافر مع حق تقرير المصير التي تتحدث عنه<.
ادريس الكنبوري