علماء المسلمين في العراق تكشف عن مقتل واعتقال 1523 مواطنًا خلال شهر واحد

رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين 105 حملات دهم وتفتيش معلنة شنتها القوّات الحكومية في شهر نونبر 2014.وأسفر عنها اعتقال ألف و437 مواطنًا بينهم ثلاث نساء، فضلاً عن مقتل 86 مدنيًا أثناء اقتحام منازلهم.
وأوضح القسم في بيان أصدرته الأمانة العامة في الهيئة اليوم الأحد؛ أن حملات الأجهزة الحكومية توزعت على 15 محافظة من محافظات العراق، مبينة أن العاصمة بغداد نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ والتي نجم عنها اعتقال 302 من المدنيين، فيما جاءت محافظة صلاح الدين بالمرتبة الثانية بواقع 190 معتقلاً، ومحافظة البصرة ثالثًت ب 171 معتقلاً.
وأضافت الهيئة في الإحصائية التي تضمنها بيانها؛ أن عدد المعتقلين في محافظة ديالى بلغ 153 شخصًا، تليها محافظة ميسان ب135 معتقلاً، ومحافظة الانبار ب 115 معتقلاً، ومحافظة واسط ب82 معتقلاً، ثم محافظة ذي قار ب 70 معتقلاً، ومحافظة التأميم ب60 معتقلاً، ومحافظة نينوى ب 44 معتقلاً، ومحافظة القادسية ب 31 معتقلاً، ومحافظة كربلاء ب 27 معتقلاً، ومحافظة المثنى ب 26 معتقلاً، ومحافظة النجف ب 16 معتقلاً، وأخيرا محافظة بابل ب 15 معتقلاً.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن إحصاء قسم حقوق الإنسان فيها لهذه الحملات؛ يقتصر على المعلن فقط من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين، فضلاً شهادات شهود العيان التي أضيفت لتكون أحد المصادر المعتمدة في هذا الإحصاء؛ مشيرة إلى أنه لا يشمل الاعتقالات التي تنفذها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، واصفة إيّاها بأنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.
وفي هذا السياق؛ نبهت هيئة علماء المسلمين إلى أن الإحصاء ذاته؛ لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي يشنها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تنفذها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
وفي ختام بيانها؛ أكدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، ومجددة دعواتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.