اعتقال حوالي ألفين مواطنا عراقيا خلال شهر واحد فقط

أكّد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ أنه رصد أربعًا وثمانين حملة للدهم والتفتيش شنتها القوّات الحكومية خلال شهر يوليوز 2014 في مختلف محافظات العراق، نتج عنها اعتقال (1799) مواطنًا بينهم امرأتان، ومقتل (58) آخرين فضلاً عن جرائم اغتيال المعتقلين.
وأوضح القسم في بيان أصدرته الأمانة العامة في الهيئة مساء يوم الجمعة 8 غشت 2014؛ أنه خلال شهر يوليوز شهدت عمليات قتل واسعة طالت المعتقلين داخل وخارج السجون نفذتها قوات حكومية من جيش وشرطة ومليشيات، مبينًا أن ما كشف منها أكثر من (110) معتقلين قتلوا في شمال بابل بعد اعتقالهم، إلى جانب آخرين في منطقة التاجي أثناء نقلهم من سجن التاجي باتجاه العاصمة.
وفيما يتعلق بأعداد المعتقلين؛ أظهرت إحصائية قسم حقوق الإنسان؛ أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (15) محافظة من محافظات العراق، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه المحافظات نال النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ التي بلغت في محافظة النجف (401) معتقلاً، فيما جاءت محافظة واسط بالمرتبة الثانية بواقع (360) معتقلاً، ثم محافظة كربلاء ثالثًا ب (356) معتقلاً، تليها محافظة بغداد ب (133) معتقلاً، ومحافظة صلاح الدين ب (117) معتقلاً.
ومضى بيان الهيئة إلى القول؛ بأن محافظة بابل شهدت اعتقال (77) معتقلاً، فيما بلغ عدد المعتقلين بمحافظة نينوى (71) شخصًا، تليها محافظة التأميم ب (67) معتقلاً، ثم محافظة ذي قار ب (56) معتقلاً، ومحافظة البصرة ب (45) معتقلاً، ومحافظة القادسية ب (41) معتقلاً، ومحافظة ميسان ب (33) معتقلاً، ومحافظة الأنبار ب (22) معتقلاً، ومحافظة ديالى ب (15) معتقلاً، وأخيرًا محافظة المثنى ب (5) معتقلين.
ونبه قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين إلى أن هذا الإحصاء يقتصر على ما هو معلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ مشيرًا إلى أنه لا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن تلك اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.
كما أوضح البيان أن الإحصائية المذكورة لم تشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في كل من محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
وفي معرض بيانها؛ أكّدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حوّلت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.
وفي ختام البيان؛ جدّدت الهيئة مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان قد أصدرت تقريرا خلال شهر فبراير 2014 تتهم فيه السلطات الحكومية احتجاز أربعة آلاف و (200) عراقية في سجونها المختلفة دون وجه حق، وتتعرض العديد منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي،
X