لجنة برلمانية تسجل المفارقة بين الجهد الاستثماري بالجنوب ونتائجه على التنمية

وقفت المهمة النيابية الاستطلاعية المؤقتة للأقاليم الجنوبية للمملكة على نقط قوة وضعف البنيات التحية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مقدمة العديد من الاختلالات التي تتخبط فيها موانئ ومطارات وطرق الجنوب، كما أبرزت ما توفره تلك البنيات من فرص شغل وما يضخ فيها من جهد استثماري للدولة، مسجلة المفارقة الصارخة بين الجهد الاستثماري ونتائج ذلك على وثيرة التطور التنموي بالأقاليم الجنوبية وعلى وضعية الساكنة عموما.
ووفقا لمشروع تقرير المهمة الاستطلاعية، فإن الفاعلين المحليين من برلمانيين ومنتخبين محليين أجمعوا على ضرورة لعب المنشآت الفنية للبنيات التحتية دورها التنموي الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والرياضي والتأهيلي في محيطها وعلى المنطقة برمتها.
اللجنة التي شكلها أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة منذ يناير 2014، أكدوا أنه على الرغم من توفر موانئ الجنوب على جميع البنيات التحتية والفوقية والمعدات واللوجيستيك اللازمة لرسو السفن وتفريغ البضائع، فإنها تعاني من إشكالات الاكتظاظ بموانئ الصيد ومن مشكل الترمل وصيانة الأحواض المائية المينائية، إلى جانب ما سجلته اللجنة من غياب للمرافق الاجتماعية والاقتصادية بموانئ الجهة، وغياب أوراش إصلاح السفن بموانئ الجهة، فضلا عن إشكالية تسييج منائي العيون و الداخلة.
اللجنة قدمت العديد من التوصيات في نهاية مشروع تقريرها، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الأولوية للمنطقة الجنوبية في المشاريع التنموية للدولة المتمثلة في الأوراش الكبرى، وضرورة اعتماد برنامج خاص لتطوير الطريق الوطنية رقم واحد، مع اعتماد تصور مستقبلي لتثنيتها. كما أوصت بتوسيع شبكة الطرق السيارة لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
اللجنة التي يرتقب أن تصادق على التقرير قريبا، قدمت البرنامج الاستثماري للفترة 2014/2018 للوكالة الوطنية للموانئ والتي خصصت أزيد من 149 مليون درهم لموانئ جهة الجنوب، وذلك قبل أن تعود للتنويه بالمجهوادات التي تقوم بها الدولة في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال الإستثمارات الضخمة للدولة في تطوير البنيات التحتية بالمنطقة، منوهة بالأطر العاملة بمختلف منشآت البنيات التحتية بالمنطقة.