السلطات الأمنية تفك اعتصام أسر معتقلي ما سمي ظلما ب"الخلية النائمة" بالقوة، ورئيس فريق العدالة والتنمية يراسل وزير العدل من أجل التدخل

قامت السلطات الأمنية بإجلاء أسر معتقلي ما اصطلح عليه ب"الخلية النائمة للقاعدة"، من أمام سجن عكاشة، حيث كانت معتصمة منذ أسابيع من أجل المطالبة بتحسين أوضاع المعتقلين المذكورين. وقالت فاطمة هيدور، إحدى المعتصمات، للتجديد إن السلطات الأمنية قد حضرت ليلة الإثنين الماضي، ومزقت خيمة المعتصمات، وأعطتهن مهلة لإخلاء المكان. وبعد زوال أول أمس الثلاثاء حملت المعتصمات في سيارة "ستافيت" تابعة للأمن الوطني إلى مفوضية الشرطة حيث حررت لهن محاضر حول أسباب اعتصامهن.

وأضافت فاطمة هيدور أن سلوك السلطات الأمنية كان عاديا أثناء تحرير المحاضر، غير أنه عند الانتهاء والخروج من مفوضية الشرطة، ليلة أول أمس الثلاثاء، حملت المعتصمات إلى المحطة الطرقية أولاد زيان وألقين في العراء هن وأمتعتهن التي حملت في سيارة من نوع B.M تحمل رقم:45791 أ 51.
واستنكرت المعتصمات هذا السلوك وقررن العودة إلى أمام سجن عكاشة من أجل إتمام اعتصامهن، حيت حملتهن إليه سيارة لنقل البضائع من نوع "هوندا"، إلا أنهن وجدن في انتظارهن قوات الأمن التي أرهبت صاحب سيارة (الهوندا) وأمرته بإرجاعهن إلى المحطة الطرقية، وقد بلغ هلع صاحب السيارة، تقول فاطمة هيدور، أنه أثناء العودة أقسم بالله إنه لم يعد يعرف اتجاه المحطة، وإنه لم يستطع أن يحدد موقعه بالمدينة في تلك اللحظة.
وتواصل فاطمة هيدور، وهي تحكي عن معاناتهن ليلة أول أمس الثلاثاء، قائلة إنهن لم يجدن سوى اللجوءإلى فندق، وقد كلفهن البحث عنه استئجار سيارة أجرة طافت بهن أكثر من نصف أحياء الدار والبيضاء، على حد قولها. وإلى حدود صباح أمس، ما زالت المعتصمات في الفندق، وقررن أن يعدن إلى معتصمهن أمام سجن عكاشة.
وفي نفس السياق قالت هيدور إن شخصا زارهن في المعتصم وقدم نفسه على أنه ممثل لوزير العدل حضر خصيصا لمعالجة الموضوع، ووعدهن بحل المشكل والاستجابة لمطالبهن في غضون أسبوع. كما أن وكيل الملك بالدار البيضاء استقبل أسر المعتقلين المعتصمة أمام السجن واستمع إلى مطالبهن.
وفي تعليق على هذه الأحداث، قال الأستاذ توفيق مساعف، محامي المتهمين، في اتصال هاتفي مع التجديد إنه يأمل أن يجد هذا المشكل طريقه إلى الحل في أقرب الآجال، وأضاف: "المتهمون المذكورون لا يتمتعون بحقوقهم التي يخولها لهم القانون، ورغم التدابير القانونية التي اتخذناها، ورغم كل المحاولات التي قمنا بها مع المسؤولين، فقد باءت بالفشل". ومضى توفيق مساعف قائلا: "إن تعسف السلطة وتجاوزها للقانون، وغياب اللجنة الإقليمية التي تراقب السجن وعدم قيامها بدورها، وكذا تقاعس المنظمات الحقوقية في القيام بدورها، كل ذلك اضطر أسر المعتقلين إلى الاعتصام أمام سجن عكاشة من أجل المطالبة بحمل مدير السجن على تمتيع المعتقلين بحقوقهم الطبيعية والقانونية". وكشف توفيق مساعف أن المعتصمات تعرضن للعنف المعنوي بإسماعهن الكلام البذيء، وصودرت منهن بعض الأمتعة.
ومن جهة أخرى راسل الأستاذ مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية وزير العدل في موضوع المعتقلين المذكورين أعلاه، مذكرا بما يعانونه من أوضاع إنسانية واجتماعية مزرية، "ذلك أن هؤلاء المعتقلين، تقول مراسلة الأستاذ مصطفى الرميد، الذين لا زالوا على ذمة التحقيق ولم تثبت إدانتهم من قبل القضاء، يعانون من أوضاع نفسية وصحية مزرية، تعرف تدهورا خطيرا يوما بعد يوم، حسبما أفادت بذلك أسرهم". ويضيف رئيس فريق العدالة والتنمية في مراسلته إلى وزير العدل أن أسباب هذا التدهور "تعود إلى نقص التطبيب وخضوعهم للاعتقال الانفرادي في زنازن ضيقة لا تتوفر فيها أدنى الشروط والمواصفات القانونية والصحية كنقص التهوية والضوء، مع الحرص المبالغ فيه على تفتيشهم من قبل حراس السجن باستمرار، وحرمانهم من الفسحات المكفولة بموجب القانون، إضافة إلى سوء التغذية، وغيرها من المعاملات التي تتنافى وحقوق باقي المعتقلين".
والتمس الأستاذ الرميد من وزير العدل التدخل العاجل لوضع حد "لهذه الوضعية اللاإنسانية والمخالفة لمقتضيات القانون والأعراف والمواثيق الدولية".
محمد أعماري