أهم ما ميز سنة 2014 من الناحية الاقتصادية

تميزت سنة 2014 بأحداث ومستجدات إقتصادية سواء على مستوى التشريع الاقتصادي، أو على مستوى تصنيف المغرب وفق مؤشرات المؤسسات الدولية، إذ تواترت مجموعة من التقارير الدولية التي تؤشر على اقتصاد "وطني قوي سليم" حسب الملاحظين ،وكذا على مستوى الانفتاح الاقتصادي، واستقبال تظاهرات اقتصادية ، كما عرف المغرب خلال سنة 2014 تواتر المنحى الايجابي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتواتر ثقة فاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين والدوليين، وشهد تنوع في المقبلين عليه لاعتبار استقراره السياسي والاقتصادي وتوفيره لفرص الانفتاح على إفريقيا باعتبارها الوجهة الواعدة للاستثمارات المستقبل ، كما امتازت سنة 2014 بتنويع أساليب تمويل الاقتصاد الوطني، من اكتتاب في السوق الدولية إلى إحداث قطب مالي ، وبسن تشريعات اقتصادية جديدة منها قانون الابناك التشاركية .
وكان تقرير لمركزالجزيرة للدراسات قد أورد الحصيلة الاقتصادية للمغرب مبرزا أنها مازالت تتأرجح بين إيجابيات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية بالعالم، خصوصًا بالتوجه نحو إفريقيا، وسلبيات اقتصاد الريع المنتشر في الجسم الاقتصادي المغربي، موضحا أن الانتقال من دائرة تأثير الريع إلى دائرة التأثير الإنتاجية، يستوجب العمل على هندسة مؤسساتية حديثة تدعم الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة.
التشريع الاقتصادي
امتازت سنة 2014 بالمصادقة على مجموعة من التشريعات التي تهم الاقتصاد الوطني ، وسجل قانون الأبناك التشاركية حسب مراقبين ومتتبعين الحدث الأبرز، إذ صادق المغرب على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، وعلى مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون يهم مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وينص المشروع الأول على أن قانون المالية، يحدد بالنسبة لكل سنة مالية طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها ، ويراعي في ذلك التوازن الاقتصادي والاجتماعي عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددتها السياسة العامة والبرنامج الحكومي. ويراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية ، قانون المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة وقانون التصفية بتنفيذ قانون المالية . وبخصوص مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيندرج في إطار تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في ما يخص البنيات التحتية والخدمات العامة ذات الجودة، وبالتالي، تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ويروم هذا القانون التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات المتزايدة في ما يخص الخدمات العمومية، وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة.
أما "قانون السنة" فيهم فتح المجال أمام انطلاق التمويلات الإسلامية بالمغرب عبر فروع للأبناك المغربية المحلية ، وإنشاء بنوك مستقلة تقدم خدمات مالية جديدة ، ويأتي في إطار تعزيز الاصلاحات الرامية إلى تدعيم القطاع المالي المغربي ودعم صلابته وقدرته على الصمود امام المخاطر المتعلقة بتداعيات الأزمات المالية على الصعيد الدولي، وخصوصا بالنظر إلى الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية من قبل البنوك المغربية. ويروم هذا القانون تعزيز الصناعة المالية المغربية من خلال إدراج المبادئ الأساسية المتعلقة بالممارسة البنكية والمالية الجاري بها العمل على الصعيد الدولي، وخصوصا من خلال اعتماد المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة "بازل" للرقابة الاحترازية.
مؤشرات وطنية
للمرة الأولى في تاريخ المملكة أصبح قطاع صناعة السيارات، الذي لم يكن موجودا قبل خمس سنوات، أول قطاع مصدر في المغرب، حيث فاقت صادراته، خلال سنة 2014، نظيرتها من منتجات النسيج والفوسفاط ومشتقاته".
بالإضافة إلى بروز مهن عالمية جديدة أعادت تشكيل هيكلة التجارة الخارجية الوطنية، وامتازت سنة 2014 ببداية تخفيف عجز الميزان التيجاري والنقص من حدته إذ سجل متم نوفمبر تحسنا ب 6.8 بالمائة ، كما سجل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاع نسبته 10,5 بالمائة .
واستطاع المغرب خلال سنة 2014، من التحكم في عجز الميزانية، وضبط التوازنات الماكرو اقتصادية خصوصا عجز الميزانية وميزان الأداءات على الرغم من تباطؤ الأنشطة غير الزراعية وقطاع البناء.
وسجلت الصادرات انتعاشا مهما خلال السنة ، كما شهدت الفاتورة الطاقية انخفاضا مرفوعا يعزى الى انخفاض اسعار النفط في الاسواق الدولية .
هذا وشهدت السنة ارتفاعا في مستوى الاستثمارات العمومية والاخاصة والأجنبية ، وأحدث المغرب صندوقاً لدعم الصناعات بميزانية بلغت مليارين ونصف مليار دولار، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز دور قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وأعلن رئيس الحكومة، عن رفع الحد الأدنى للأجر في أسلاك الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم بعد أن كان لا يتجاوز 2100 درهم، وزيادة رواتب القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة في 2014 و5 بالمئة السنة المقبلة.
تتويج مغربي
توج المغربي يوسف الصقلي، من مجموعة "كانتور فيتزجيرالد" بنيويورك والمستشار لدى "ياهو" و"غوغل" و"فايسبوك"، بالمرتبة الثانية كأفضل محلل مالي ببورصة وول ستريت خلال سنة 2014، وذلك حسب الترتيب الأخير للمجموعة الأمريكية "توب رانكس".
وصنفت شركة "توب رانكس"، التي تعتمد على أساليب حسابية لتقييم أداء المجموعات الرئيسية وكبار المديرين التنفيذيين، يوسف الصقلي في المرتبة الثانية في مقدمة قائمة ضمت 25 محللا في السنة، اختيروا من بين 3400 محللا في وول ستريت.
ويتعلق الأمر بتتويج جديد لهذا المستشار الذي يعمل لدى كبار مسيري المحفظات المالية المؤسساتية والرؤساء التنفيذيين لشركات الإنترنت والإعلام بشركة "كانتور فيتزجيرالد"، الرائدة عالميا في مجال الخدمات المالية، والتي تمكنت بفضل هذا المحلل "الاستراتيجي" المالي، من بلوغ المرتبة الأولى بداية السنة في تصنيف وكالة (بلومبورغ)، مما جعلها "تعزز موقعها" بين المجموعات المتنافسة.
مواصلة اصلاح المقاصة
قدرت نفقات المقاصة بما يناهز 24 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2014، منها 20,1 مليار درهم لفائدة المواد النفطية.
وبالتالي تبلغ نفقات المقاصة المتوقعة 33.5 مليار درهم برسم سنة 2014 منها 28 مليار افائدة المواد النفطية و5.5 مليار للمواد الغذائية
وتندرج مواصلة الاصلاح التدريجي للمقاصة بين الأوراش الاساسية لقانون المالية 2015 بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، والحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى وذلك لتعزيز إمكانيات الاستثمار.
وموازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة فقد تم اعتماد عدة إجراءات مصاحبة تهم على الخصوص وضع الية تعاقدية لمساندة قطاع النقل تتلاءم مع خاصيات ونوعية كل متدخل على حدة ومنح ماسهمة مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك بعد حذف الدعم الموجه للفيول المخصص لانتاج الكهرباء واللجوء لادوات السوق المالية من اجل تحديد سقف ارتفاع ثمن الغازوال في مستويات مقبولة اجتماعيا وكذلك تشجيع استعمال الطاقة الشمسية قي القطاع الفلاحي في اطار مشارؤيع الاقتصاد في مياه السقي.
استضافة قمة ريادة الأعمال
استقبل المغرب 3000 ضيف من 50 دولة من رجال الأعمال والسياسيين وصناع القرار الاقتصادي، ومن الشباب الطموح الذي نجح في الانتقال من المحلية إلى العالمية، في قمة ريادة الأعمال في دورتها الخامسة بين 19 و21 نونبر 2014
وانعقدت قمة ريادة الأعمال لأول مرة في إفريقيا، تحت شعار "تسخير التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال"، مع التركيز على مواضيع "الاندماج الإقليمي"، و"النمو الاقتصادي المستدام"، و"الابتكار الاجتماعي بالنسبة للشباب"، إضافة إلى "التنمية البشرية والهجرة".
وقال جلالة الملك، في رسالة سامية إلى المشاركين في القمة ، إن انعقاد هذه القمة بالمغرب ، "يؤكد مكانة وطموح المملكة، التي تعتبر تعزيز شراكتها مع القارة خيارا استراتيجيا محسوما لا رجعة فيه"، مذكرا بأن المغرب، استنادا إلى اختياراته الكبرى، وقيمه الثابتة، يؤكد التزامه القوي بأهداف القمة العالمية لريادة الأعمال. وفي السياق ذاته أبرز جلالة الملك ، أن المغرب "يعبئ طاقاته من أجل النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة، ويستثمر في ثقافة ريادة الأعمال، ويشجع تبادل الخبرات والمعارف، والاستغلال الأمثل لعناصر التكامل، خاصة بين بلدان الجنوب

مؤشرات دولية
مناخ الأعمال
انتقل المغرب من الرتبة 87 عالميا في تقرير 2014 ، إلى الرتبة 71 من بين 192 دولة على الصعيد العالمي، محققا تقدما ب16 نقطة. حسب تقرير جديد أصدره البنك الدولي حول "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015″،
وأفاد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015″، الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن المغرب حصل على المركز الثاني في شمال إفريقيا، بعد تونس التي احتلت الرتبة 60 عالميا، فيما احتل المركز الثالث إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وتونس، وغانا.
مؤشر الثقة
أفادت دراسة حديثة لمركز الأبحاث الأمريكي (غالوب) أن المغرب يعتبر البلد الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتوفر على مؤشر إيجابي زائد 20 في مجال الثقة الاقتصادية للمستهلكين.
وتقدم المغرب بخمس درجات في مؤشر التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي برسم 2014.