المرأة المغربية والأحزاب

تحتل القضية النسائية في برامج الأحزاب السياسية مكانة خاصة خلال الانتخابات، هذه المكانة التي لا تحظى بها إلا في هذه الفترة المهمة من الحياة السياسية ببلادنا ثم سرعان ما تصبح القضية النسائية موسمية، تستعرض فيها بعض الأحزاب قوتها أمام أولئك الذين تصفهم بالرجعيين أو الظلاميين إذا تعلق الأمر بقضية من القضايا التي نحتاج فيها إلى تحكيم المرجعية الإسلامية.
إن تنافس الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية بقضية المرأة والحديث عن مشاكلها وهمومها ووضعها المزري ليدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع الحقيقية لهذه الأحزاب للاهتمام بالمرأة في هذه الظرفية التاريخية السياسية بالذات، وهل بالفعل إذا نجحت هذه الأحزاب سيتغير وضع المرأة ويزدهر؟ أم أن هذا مجرد إغراء من طرف هذه الأحزاب للفوز بأصوات النساء والدفع بهن إلى الإدلاء بأصواتهن، لأن النساء ورقة رابحة في الانتخابات. وبإمكانهن ترجيح هذه الكفة على الأخرى.
إن المرحلة السابقة شهدت في ظل جهل المرأة وأميتها وفقرها ووضعها المزري تنافسا خطيرا بين الأحزاب في تنميق الخطاب السياسي في شراء الأصوات والذمم، ولم تهتم في هذا التنافس بقضايا المرأة الحقيقية في برامجها إلا بفقرة أو فقرتين أغلب ما فيها الحديث عن تغيير مدونة الأحوال الشخصية في شقها المرجعي، أما التنمية فيتم تناولها في هذه البرامج بشكل فضفاض دون محاولة منها بالبحث عن عمق القضية وإيجاد حلول بسيطة منسجمة مع مرجعيتها وثقافتها والتصدي للدعوات التغريبية المستوردة التي أدت إلى تفكك أسري واجتماعي في بلادها.
إن أمثال هذه البرامج المستوردة لا تتلاءم مع واقعنا الإسلامي العربي الذي يختلف عن الواقع الغربي، فوجود الفوارق الدينية واللغوية والتاريخية ستبعدنا أكثر عن مشاكل نسائنا وتقحمنا في مزيد من القضايا الثانوية التي لا تخدم مصلحة المرأة
وواقع المرأة المتردي يعد من الأسباب الأساسية التي دفعت حزب العدالة والتنمية لجعل قضية المرأة والأسرة تتصدر اهتماماته وتعطي لها الأولوية في برنامجه الانتخابي، فكان من الأحزاب السباقة إلى تشجيع إسهام المرأة في المجتمع بمختلف مجالاته سواء التربوي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
ولهذا يؤكد الحزب على ضرورة تصحيح وضع المرأة بوصفها إنسانا مكرما حرا ومسؤولا مع تخليص نظرة المجتمع إليها من رواسب عصر الانحطاط والتصدي لمحاولات الاستيلاب التي تتعرض لها من طرف دعوات التحرر والتبعية التي توهما بأنها تدافع عن قضيتها وتعمل على تغيير وضعها وتنميته. هذا بالإضافة إلى إدانته لجميع أشكال التهميش والإقصاء، ودعوته يرتزقون بقضيتها في كل مناسبة انتخابية ثم سرعان ما تنسى بمجرد الوصول إلى قبة البرلمان.
إن القضية النسائية يجب أن لا تكون قضية موسمية بل على الأحزاب والحكومة أن تعطيها الأهمية الكبرى في برامجها، وأن لا تتعامل معها كورقة رابحة وكرقم له أهميته في ترجيح هذه الكفة أو تلك، بل يجب أن تنظر إليها على أنها تمثل نصف المجتمع وأنه لتحقيق التغيير المنشود لا بد أن نمكنها من حقوقها ونسند لها مسؤولية في حدود ثقافتها وطاقتها الاجتماعية لنجعل منها إنسانا مسؤولا عن مجتمعها مساهمة بطريقة إيجابية في تنميته وتقدمه.
ذة. عشوشة شقور المزالي