دور الأحزاب السياسية في مجال السياسة الخارجية

إن للأحزاب والهيئات السياسية بشكل عام موقعا مهما ضمن إطار تفعيل الدبلوماسية الموازية، فمن خلال مهامها التأطيرية وأدوارها التوجيهية وتفاعلها مع المواطنين وعامة الشعب ومبادراتها التعبوية، تعتبر الأحزاب بحق قوة مواطنة مؤهلة لأن تنخرط وتساهم وتؤثر في رسم السياسة العامة للدبلوماسية الموازية.
وتحتل لجان العلاقات الخارجية داخل الأحزاب مكانة أساسية في تتبع ومواكبة مسار القضايا والمصالح الوطنية وتفاعلاتها على الصعيد الدولي، عبر رصد مكامن القوة والضعف واستثمار الروابط والصلات التي تؤطر العلاقات بين الأحزاب السياسية المغربية ونظراتها في العالم، بما يخدم إشعاع المغرب ويعزز نجاحاته. وهذا لن يتحقق إذا لم يقرن المجهود الحزبي بوجود ما يكفي من دعم تقني ولوجيستيكي لأدائه.
لقد تطرق «مارسل مرل» إلى دور الأحزاب في السياسة الخارجية حيث قال: «إن الأحزاب السياسية أجهزة لممارسة السلطة ولكنها أيضا وسيطة بين الحاكمين والمحكومين، لذا يجب أن تكون المتحاور الممتاز في إعداد السياسة الخارجية، فعلاقتها بالسلطة تحتم عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية للمشاكل حينما تقوم بصياغة برامجها الدعائية، وأن تقوم في علاقتها بالرأي العام بالتوسط والمصالحة الطبيعية بين المطالب المنبعثة من النظام السياسي الداخلي والضغوطات المتولدة عن المحيط الدولي».
وبذلك فالأحزاب السياسية تلعب دون شك دورا في إعداد السياسة الخارجية، وهذا الدور هام بشكل خاص، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بإقامة جسر بين التوجهات الكبرى للعمل الحكومي وبين ترددات تيارات الرأي العام، وللأسف فإن محاولات الأحزاب لبلوغ الكمال ليست دائما على مستوى طموحاتها، لأنها مهتمة بالتطلعات الآنية لأسباب انتخابية واضحة، وبالتالي فالأحزاب تميل إلى تفضيل مفاهيم السياسة الداخلية في دعايتها ولا تستخدم مفاهيم السياسة الخارجية، إلا لتزيد من فرصها الذاتية في الوصول إلى السلطة، ولذا فإنها تكون متناسقة بهذا الشكل لدوافع اهتمامها، علما أن أي حزب يقوم فقط بحملة حول السياسة الخارجية فإن مصيره يكون الفشل المطلق. وهكذا نرى حضورا قويا للسياسة الخارجية للأحزاب، أساسا، من خلال فرقها البرلمانية بمجلسي البرلمان المغربي، من خلال التوعية السياسية وحضور البرنامج الحزبي المتضمن لاستراتيجية الحزب في المجال الخارجي في علاقة الحزب كمؤسسة بالفريق البرلماني الذي يعد امتدادا للحزب داخل البرلمان.
إن مشاركة الأحزاب السياسية المغربية في العلاقات الدولية لم تبدأ مع الاستقلال بل تعود إلى الأربعينيات، لما كان زعماؤها المنفيون في القاهرة وفي بعض العواصم الأوربية بمثابة سفراء لإسماع المطالب الوطنية، أمثال علال الفاسي، المهدي بنبركة، وعبد الرحيم بوعبيد الذين حاولوا الحصول على مساندة المجتمع الدولي لمطالبهم التحريرية من حكومات القارة العجوز، ومن المنظمات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة والجهوية كالجامعة العربية.
ومن جهة أخرى، شارك زعماء الأحزاب السياسية في العديد من البعثات الدبلوماسية التي كان الملك قد أرسلها بهدفين: أولا، للحصول على الدعم الخارجي في قضية الصحراء، وثانيا، للحفاظ على الإجماع الوطني، وكانت أولى إحدى هذه الحملات الإعلامية في صيف 1974، لما قام بعض أعضاء الحكومة رفقة بعض زعماء المعارضة باستثناء أمين عام حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عبد الله ابراهيم، بزيارات للعواصم الأوربية والآسيوية والإفريقية لشرح ما يعتبرونه «قضية وطنية». إذ تعتبر مشاركة زعماء المعارضة، والتي كانت مكثفة في السنوات الأولى، إحدى السيناريوهات التي تتكرر كلما دعت الظروف العسكرية والدبلوماسية إلى ذلك، مثل ما وقع خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بنيروبي 1984، حيث إن العربي المساري والمهدي العلوي واسماعيل العلوي مثلوا على التوالي كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية في الوفد الرسمي المبعوث إلى نيروبي لمحاولة منع دخول «الجمهورية الصحراوية» في منظمة الوحدة الإفريقية. وكان التقارب الأيديولوجي للأحزاب السياسية مع أنظمة أخرى، وكذا العلاقات الشخصية لمسؤوليهم مع أحزاب سياسية أجنبية، يحددان نوع المهمة التي يقوم بها كل زعيم حزبي، ونوع الدولة التي يمكن التوجه إليها، فالإيديولوجيا الماركسية لحزب علي يعته مثلا، دفعت بالحسن الثاني إلى إرساله في مهمة لإبلاغ رسائل شخصية إلى مسؤولين في المعسكر السوفياتي، باستثناء الاتحاد السوفياتي، وذلك للحصول على دعم دبلوماسي ولوجيستيكي في دول شرق أوربا للمطالب الترابية المغربية.
وهكذا كانت مشاركة الأحزاب في تسيير السياسة الخارجية وتنفيذها أمرا لا تفرزه صناديق الاقتراع، بل كان تكريما من الملك حسب ما يراه مناسبا، وحسب قدرة كل حزب على ضمان التأييد الأجنبي للسياسة الخارجية للنظام، أو على الأقل إزاحة الضغوط التي تمارس من الخارج على سياسة المغرب. فللهيئات السياسية إذن دور دبلوماسي في إطار الدبلوماسية الموازية والشعبية، كما أن توجيهاتها للسياسة الخارجية حاضرة من خلال توجيه عمل فرقها البرلمانية في مجال الدبلوماسية البرلمانية.