المعرفة هي السبيل الوحيد لتنمية الفرد

الأستاذة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

تتزامن ذكرى تخليد ثامن مارس هذه السنة مع دخول النساء المغربيات مرحلة حاسمة وجديدة من تاريخ ترسيخ المساواة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية في تدبير الشأن المحلي والجهوي ويتجلى ذلك في الاستعداد لخوض استحقاقات 2009 بنفس جديد يطمس معالم حقبة من الزمن الأسود... زمن عتبة الصفر أي مشاركة للنساء في إدارة الشأن المحلي بنسبة 0.65%.. واليوم الطريق معبد نوع ما برقم آخر رآه الكثيرون رفعا للحيف...
في انتظار الوصول إلى تحقيق نتائج أفضل... وحول هذا الموضوع وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة تستضيف «العلم» الأستاذة البرلمانية لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب... لتتكلم عن هذه الفترة وتشارك المغربيات وقفة التأمل والتفكير في مثل هذه المحطات الحاسمة
س) نعيش في هذه الفترة على وقع الاستعدادات لخوض استحقاق 2009 والمرأة المغربية ستدخل هذه العملية الجديدة في تدبير الشأن المحلي، بنفس جديد، 12% من نسبة المقاعد، كيف ترين ذلك؟
ج) بطبيعة الحال المغرب يستعد حاليا لدخول مرحلة حاسمة جديدة من تثبيت الحياة السياسية والديمقراطية وهي الانتخابات الجماعية التي يمكن اعتبارها الأساس لبناء صرح ديمقراطي حقيقي باعتبار أن الانتخابات الجماعية من خلالها تتحقق سياسة العلاقة المباشرة بين المواطن والمنتخب، وثانيا هذه الانتخابات الجماعية هي التي تعطي فرصة لمجموعة من المواطنين لتحمل المسؤولية في إدارة وتسيير الشأن العام دائما في اتجاه سياسة القرب، اليوم ونحن نستعد أو والمغرب يستعد لخوض استحقاقات يونيو 2009، أقول أن هذه المرحلة أو أن هذه الانتخابات تتميز بشيء جديد وهو ترسيخ إرادة قوية نحو امتلاك طريق في اتجاه الوصول إلى تحقيق المساواة التي هي جزء لا يتجزأ من شروط الديمقراطية، وهي حق مرسخ عموما في كل الدساتير وفي الدستور المغربي منذ وجوده، ففي كل الدساتير، المساواة بين الجنسين مضمونة بحكم القانون وبحكم الدستور، لكن إذا نزلنا إلى أرض الواقع نجد أن هذه المساواة أو الحق في المساواة مازال مطلبا بعيد المنال وبعيدا جدا خصوصا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في تدبير الشأن العام، لكن هذه السنة قد يكون لها امتياز خاص وهو الوصول إلى نسبة
معينة أقلها 12%، والذي يمكن تأكيده في هذا الاتجاه، هو أن كل الضمانات الحالية مهيأة لنصل إلى هذه النسبة عن طريق القوانين مع وجود أمل كبير في أن نحقق أكثر من هذه النسبة، إذا التزمت الأحزاب وخاصة تلك التي ناضلت من أجل تحقيق هذه المساواة، أقول إذا التزمت بما وعدت وتعهدت به من عملها على أن تصل بالنساء إلى أن يحتلن ترتيبا ليس فقط في اللوائح المخصصة بحكم القانون ولكن فيما يمكن تسميته لوائح عادية، أي أن تكون النساء وكيلات لوائح، ونأمل أن يتحقق ذلك على الأقل في لوائح المدن الكبرى، وأن يترتبن أيضا في مراتب تمكنهن من الوصول، وكذلك في الفردي... أي أن بعض الجماعات لها من الإمكانات ومن ما يمكن أن نسميه من الأريحية لجعل النساء المغربيات يتبوّأن مكانة مميزة في هذه العملية... إذن هنالك أمل كبير في إنجاح هذه العملية والتجربة المميزة، لتأكيد أن مسار الإصلاح الذي ينهجه المغرب ملكا وحكومة ويتطلع المواطنون لربح رهانه، هو في التوجه الصحيح، وكذلك يتحقق عن هذا الورش الجديد مفهوم للتطور والتنمية، أي تمكين المواطن من كرامة العيش الذي هو الهدف من هذه العملية... أي النهوض بمستوى عيش المواطن وضمان كرامته.
س) لكن رغم كل ما سبق سرده من إمكانية وصول النساء في هذه العملية إلى مراكز متقدمة، ورغم الضمانات التي نأملها في الأحزاب الحرة والمناضلة من أجل القضية النسائية وترسيخ هذا الشق من المساواة بين الجنسين... هناك من يضع العصا في العجلة كما يقال ويروج لأطروحة أن النساء قد يواجهن صعوبات في القرى والأماكن النائية لصعوبة الوصول إليها وتأطير النساء، هذا من جهة... ومن جهة أخرى هناك تفشي ظاهرة الأمية في أوساط النساء بصورة صادمة. ما هو تعليقكم؟
ج) هذا ترويج ومغالطة غير مقبولة، لأن الانتخابات الجماعية والانتخابات عموما في المغرب لا تخضع لمقياس أساسي أو محدد لولوج الانتخابات، خصوصا من حيث معيار المستوى الثقافي. ففي كل المؤسسات المنتخبة نجد عددا كبيرا إن لم نقل نسبة كبيرة من الرجال الأميين، أي أن قضية الأمية قد تلعب دورا في ضعف التأطير مثلا، أو الدفع بالنساء في هذه العملية... لكن هذا الدور يجب أن تقوم به الأحزاب والقطاعات النسائية وجمعيات المجتمع المدني لتحفيز النساء، لأن المرأة سواء كانت متعلمة أو أمية فهي يعهد إليها بتسيير المنزل وتدبير شؤون حياة الأسرة ككل وتربية الأطفال وبالسهر على مالية الأسرة وتدبير نفقات البيت إلى غير ذلك من الأمور التي تعهد إليها وتتفوق فيها حتى إن كانت لم تنل حظا من التعليم، إذن فلا أساس لهذا التخوف الذي هو فقط وسيلة لوضع العراقيل ليس إلا؛ ونحن لا نقبل هذا الكلام، وإذا أراد المغرب تخطي هذه البوثقة والخروج أو تجاوز هذا الحاجز النفسي، فيمكن الوصول إلى ذلك عبر إزاحة عوائق مفتعلة أكثر منها عوائق حقيقية.
س) هل تعتقدين أن النسبة الحالية التي ستدخل بها المرأة استحقاقات 2009، والتي تخطت مرحلة سوداء من تاريخ هذه العملية والعمليات، أي من نسبة 0,65% إلى 12% من المقاعد.هل يمكن عبره القول أننا بهذه النسبة 12% نسير في اتجاه تأنيث تدبير الشأن المحلي؟
ج) نحن بكل تأكيد في اتجاه إعطاء الشأن المحلي والتدبير الجهوي إمكانية جديدة ليصبح متطورا أكثر.
س) تقريبا هناك شبه إجماع في أوساط المهتمين بالشأن العام وأوساط الشأن النسائي، على أن ضمان تمثيلية منصفة للنساء في تدبير الشأن المحلي هو طريق الوصول للديمقراطية والمساواة بين الجنسين. كيف تعلقين على هذا القول؟
ج) أرى أنه إذا كانت النساء يمثلن نصف الساكنة، فهن يمثلن نصف المجتمع، وإذا كانت الخليقة مبنية كما أرادها الله على نصفين متكاملين هما الرجل والمرأة، فإذن لا مجال لأن نتحدث عن أي نوع من الفروق بين الجنسين، لذلك فإن الديمقراطية لا يمكن أن ترسو على أسس متينة إلا إذا بناها الجنسين معا الرجل والمرأة بمشاركة وشراكة موحدة... مندمجة ومتكاملة.
س) هل تتوقعين إذن أن المنافسة ستكون قوية لإثبات التفوق في هذه العملية التي تدخلها المرأة المغربية اليوم بنفس جديد؟!
ج) بطبيعة الحال لابد من الإشارة أولا إلى نوع من الإشكال لابد من طرحه وهو تقليد أو لنقل عادة أصبحت متمكنة، أي أن الذي يدخل إلى الانتخابات دائما هو الرجل، ويصبح هذا التقليد مترسخا في الأذهان، والانتخابات كغيرها من مواقع المسؤولية، هي محل تنافس والذي يتنافس بطبيعة الحال، يحاول دائما حسب اعتقاده وما يبدو في رأيه، يحاول الوصول إلى نقط ضعف من ينافسه، إذن والحال هذه، المرأة أيضا تصبح هنا تمثل منافسا قويا أي نموذج للمنافس أو الغريم الذي يجب البحث عن إقصائه من طرف الذين يتطلعون إلى الترشيح وليس المصوتين... أي أنها أصبحت غريما يجب البحث عن إقصائه، والمسألة في الأساس حين تدخل دورة المنافسة تصبح مرتبطة بهذا المعطى وليس شيئا آخر، أي إقصاء بسبب التمييز الجنسي أو غيره.
س) تخليد ذكرى مارس كمحطة في تاريخ النساء جاءت لإسماع أصوات مكتومة وتكسير الكثير من الطابوهات.. اليوم وبعد مرور قرن من الزمن والنضال... كيف تنظرين لواقع النساء عموما؟
ج) هذا اليوم أكثر مما هو احتفالي هو تقييمي وتقويمي للحصيلة من العمل النسائي خلال سنة، وتقييم هذه الحصيلة من عدة جوانب.. والوقوف على ما تحقق... وعلى الخلل القائم... لماذا لم نصل مثلا إلى الكثير من الأهداف المسطرة... ما هي الأسباب؟ هل هي مسؤولية النساء؟ أم أن هناك أسبابا خارجة عن إرادة النساء؟
أعتقد أنه بهذه الصورة يجب تخليد الذكرى. أما من حيث مرور قرن من الزمن على انتفاضة النساء التي أفرزت الاحتفال بهذا اليوم؛ أعتقد أن هذا النضال هو مسيرة حياة ومسار أجيال أخرى، فالنساء عبر العالم حققن الكثير وقطعن أشواطاً مهمة في الشأن النسائي وترسيخ دعائم قوية في تثبيت الحركات النسائية ومازال أمامهن الكثير... كما أن المرأة المغربية لا يسعها إلا أن تفتخر بما حققته وهو ليس هين، بل حققت الكثير الذي لا يصمد ولا يترسخ إلا إذا كان قائما على أسس كثيرة، وبهذه المناسبة لا يفوتني هنا أن أذكر بالعائق الذي لازال يؤرق واقع النساء المغربيات وهو الأمية، فهذه الآفة هي من أخطر معوقات التنمية عند المغاربة عموما والمرأة بوجه خاص،،، وللعلم فنحن في الفريق الاستقلالي نتداول حول إمكانية وضع مقترح قانون لفرض إجبارية محو الأمية، ولكن ليس فقط لتخصيص محو 200 ساعة أو عشر كلمات، ولكن ما سنطالب به إنما فرض محو أمية تحقق تنمية الفرد عن طريق المعرفة التي هي السبيل الوحيد للتنمية كما هو متعارف عليه عالميا وكما هو بالنسبة لنا كمغاربة؛ فنحن نؤمن أن تمكين الفرد من وسائل المعرفة هو تمكينه من النهوض بإمكاناته وتنمية ذاته رجلا
كان أو امرأة.
س) أستاذة... في يدك الآن وردة ثامن مارس لمن تقدمينها..؟
ج) أقدمها لكل امرأة، وكل أم، ولكل من يحمل على عاتقه هم النهوض بنصف المجتمع من أجل بلوغ أعلى مراتب التنمية والعيش بسلام في مغرب جدير بنسائه ورجاله...
أقدمها إلى كل نساء العالم وإلى المرأة الفلسطينية، وإلى كل الشرفاء في هذا العالم.