قبيل انطلاق الحملة الانتخابية...الكتلة في خبر كان والتحالفات السياسية رهينة بالنتائج

أرجأت كل الأحزاب السياسية الحديث عن التحالفات الممكنة إلى ما بعد نتائج انتخاب 27 شتنبر ورغم تقدم حزب التقدم والاشتراكية بتعديل مواد مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب يهدف إلى فتح إمكانية القيام بتحالفات قبلية، فإنه لم يفلح نظرا لسيطرة هاجس السباق على الكراسي والإصرار على الحزبية الضيقة. وحتى الأحزاب التي أعلنت رسميا عن تحالفات قالت عنها إنها ذات بعد استراتيجي من قبيل التحالف الاشتراكي الذي ضم التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديموقراطي، أو التحالف الذي ضم الحركة الوطنية الشعبية والحركة الشعبية لم تفلح في ترجمة هذه التحالفات في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، بحيث لم تستطع أن تتقدم بلوائح انتخابية مشتركة بحجة أن القواعد غير مؤهلة لذلك، وهو عكس ما سبق أن صرح به السيد إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في حوار له مع جريدة "بيان اليوم السابع" عدد 3 ماي 2002 بقوله: "من دون شك علينا أن نتقدم بلوائح مشتركة وهذا الأمر يجسد القاعدة وليس الاستثناء، ويقتضي أن يتشبع كل مناضلي الحزب بالروح النضالية ونكران الذات وإدراك مغزى العملية في عمقها".
لكن لا أحد أنكر ذاته والكل تقدم بلوائحه مع الاكتفاء بعدم التصادم في الدوائر والدعم المتبادل، وهو نفس الأمر الذي حصل داخل العائلة الحركية.
أما الاتحاد الاشتراكي فيعتبر أن تحالفات الغد قائم على مواقف اليوم، وبما أن حليفه الأساسي سابقا والمتمثل في حزب الاستقلال قد أشبع حكومة التناوب نقدا وخاصة في برنامج "في الواجهة" الذي اتهم فيه خطاب الحكومة بافتقاده المرجعية الإسلامية، فإنه استبعد أي تحالف مستقبلي معه. وأوضح على صفحات جريدته في افتتاحية عنونها ب"شروق الشمس" اعتبر فيها الاتحاد الاشتراكي أن نقد حزب الاستقلال للحصيلة يعني أن له تقديرا مخالفا لتقديره مما يستنتج منه أنه يريد أن يغيره بغيره لتكوين الطاقم (الحكومة) المقبل، واتهمه بأنه يريد الانفراد بالأدوار الطلائعية. وهو ما يشكل تكسيرا للجسور ويدعو الاتحاد الاشتراكي إلى فك نفسه من أي ارتهان للكتلة التي لم يعد يراها كإطار قادرة على تنسيق المواقف بين مكوناتها في قضايا أساسية.
حزب الاستقلال من جهته يعتبر أن اليوسفي طلق الكتلة من قديم ولا يريد الحديث عن التحالف إلا بعد الانتخابات (أنظر جريدة لوجورنال عدد ما بين13 و 19يوليوز 2002
وقد ذهب المحللون إلى أن في إثارة حزب الاستقلال للجانب الإسلامي في خطاب الحكومة رغبة للتقرب من التيار الإسلامي وعلى رأسه حزب العدالة والتنمية الذي قرر آخر مجلس وطني عادي له تأجيل الحديث في الموضوع إلى ما بعد الانتخابات.
جمعية الوفاء للديموقراطية، التي يمنعها القانون من المشاركة في الانتخابات، لم تعلن أي تحالف مع أي طرف يساري وخاصة المؤتمر الوطني الاتحادي واليسار الاشتراكي الموحد، وتركت ذلك إلى غاية ظهور نتائج الانتخابات لتحديد الجهة التي ستساندها، وتخوفت الجمعية المذكورة من أن تمس التحالفات الظرفية التحالفات الاستراتيجية.
بناء على ما سبق فإن خريطة التحالفات السياسية القادمة تبقى غامضة ومفتوحة على كل الاحتمالات، لكنها من المؤكد ستتجاوز الإطارات القديمة للكتلة والوفاق وبالتالي التخلي عن الحلفاء القدامى وركوب القطار مع غرماء الأمس، وستكون براغماتية تقفز على الإيديولوجي التاريخي وترجح المصلحي.
محمد عيادي