الانتخابات الجماعية المقبلة وتحدي المشاركة

أنقذ تأجيل الانتخابات الجماعية إلى غاية 12شتنبر المقبل العديد من الأحزاب السياسية وخاصة منها المشاركة في الحكومة من ورطة حقيقية، وصرحت بكون التأجيل أعطاها فرصة حقيقية لتحضير نفسها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي الذي لم يسترجع عافيته بعد من مخلفات معارك التطاحن على تصدر اللوائح الانتخابية، ومعركة الاستوزار. ولم تصغ معظم الأحزاب السياسية بعد البرامج المحلية التي ستخوض بها الحملة الانتخابية، ومحتارة في أي خطاب ستنزل به عند المواطن المغربي الذي قفد الأمل في الإصلاح والتغيير وصار بالنسبة له حلم بعيد المنال، وهوا لذي اختبر أغلب الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي تنعت نفسها بالديمقراطية في مجالس جماعية لم تزد الوضع إلا سوءا.
التأجيل وفرصة ترتيب البيت والتحالفات
منح التأجيل المذكور الأحزاب السياسية عموما فسحة من الزمن لترتيب بيتها الداخلي وترميم الكسور ولم الشمل وفرصة لبناء تحالفاتها المستقبلية أو على الأقل إمكانيات التنسيق، وقد بدا ذلك واضحا في تحركاتها في الأسابيع الأخيرة سواء تعلق الأمر بإعادة الحياة لما يسمى بالكتلة الديمقراطية من خلال كلمة اليوسفي باسم هذه الأخيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر لحزب الاستقلال، أو اللقاءات الثنائية لأطرافها كما حصل بين الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية والذي ختم ببلاغ الأربعاء ما قبل الماضي، يؤكد على العمل المشترك وخاصة في المرحلة المقبلة، أو تعلق الأمر بالعائلة الحركية التي توافق أمناؤها العامون وفي نفس اليوم على السير نحو التوحيد باعتباره خيارا استراتيجيا.
وراحت أغلب أحزاب العهد الجديد هي الأخرى تكتف مشاوراتها مع حزب العمل وحزب الشورى والاستقلال لتشكيل ماسموه بقطب الوسط، أما أحزاب اليسار الخمسة (ح. اليسار الاشتراكي الموحد،ح. الطليعة الديمقراطي،ح. المؤتمر الوطني الاتحادي، ح. النهج الديمقراطي، جمعية الوفاء للديمقراطية) فتسعى جاهدة لفك عزلتها وتطليق عهد التشرذم والاستفادة من النكسة الانتخابية التي أصابت أحد مكوناتها من أجل توحيد صفوفها ورؤاها، وتشكيل أكبرتجمع يساري، خاصة وأنها مسكونة بهاجس التقدم الملحوظ الذي حققه حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية في المشهد السياسي المغربي وحيازته لتعاطف شعبي كبير ومتنامي ترجم بوضوح في انتخابات 27 شتنبر التشريعية، فيما يظل التحالف الاشتراكي ضعيفا يمكن أن يعتبر تابعا بشكل من الأشكال للكتلة الديمقراطية إن كتبت لها الحياة من جديد.
حزب العدالة والتنمية من جهته، لم يحسم بعد رؤيته لموضوع التحالفات بشكل نهائي، ومن المرجح أن يفعل ذلك بعد طهور نتائج الانتخابات، لكنه من جهة أخرى حسم مسطرته بخصوص الترشيح للانتخابات الجماعية وكذا لانتخابات الغرف المهنية في مجلسه الوطني يوم 22/23مارس المنصرم وأنضج رؤية واضحة فيما يخص مواصفات المرشحين ومعايير ترتيبهم في لوائح الحزب في الدوائر بحسب الدائرة وطبيعة نمط الاقتراع الذي سيعمل به فيها.
التحالف السياسي الحزبي قبل الانتخابات.. أي دافع؟
بعدما شهد المغرب في الفترة الأخيرة حالة من التوالد الحزبي غريبة، خاصة وأن تكاثر الأحزاب كان كميا ولم يواكبه تكاثر كيفي في البرامج والرؤى والمشاريع المجتمعية ، بدأت الأحزاب المغربية، كما سلف وقبيل الانتخابات سواء الجماعية أو المهنية ومايليها، تسارع لتشكل تحالفات وأقطاب إذا صح هذا الوصف.
فسر بعض المتابعين للشأن السياسي المغربي التحالفات والتنسيقات المذكورة بأ نها حل طبيعي لمرض التشرذم وتشتت الخريطة السياسية، فضلا عن كون الأحزاب المتحالفة، ومهما اختلفت الصيغ والأشكال، ملزمة بذلك إما إراديا أوقسريا خصوصا بعد انتصار حزب العدالة والتنمية في انتخابات 27شتنبر التشريعية الذي أثار الانتباه والحذر معا. تقدم يرجعه المتتبعون بالدرجة الأولى لضبطه للقوانين الانتخابية ولقوانين اللعبة وإحكامه لها على عدة مستويات. في حين ذهب الكثير إلى أن المسارعة لعقد أغلب الأحزاب السياسية وخاصة منها اليسارية لتحالفات أو إحياء تكتلات قديمة تمت وتتم تحت هاجس مفاده أن تقدم الحركة الإسلامية وتوسع نفوذها في المجتمع والمجال السياسي يشكل خطرا على مصالحها وتوجهاتها، مع التسليم بأن الخريطة السياسية المغربية لم تعد تحتمل هذا العدد الكبير من الأحزاب، ويرى الأستاذ عبد الصمد بلكبير أن منطق التاريخ يفرض نفسه في نهاية المطاف،لأنه من وجهة نظره لايمكن أن يوجدعشرون مشروعا مجتمعيا، وأن المغرب لا يحتمل على الأكثر سوى خمسة مشاريع أو أقطاب سياسية، ويشكل القطبان الأولان اليسار واحد راديكالي والثاني يمكن نعته بالإصلاحي
ويجسد القطبان الآخران الليبرالية واحد محسوب على الليبرالية الأمريكية والثاني على اللبيرالية الأوروبية فيما يمثل التيار الإسلامي القطب الخامس.
و يذهب توفيق بوعشرين (صحافي وباحث) إلى أن محرك التحالفات المشار إليها مرتبط بالهاجس الانتخابي، لأن بنية الأحزاب المغربية قائمة أساسا في جوهرها على الانقسام وثقافة الإقصاء وتفتقر لأي تصور استراتيجي للوحدة في تكتلات وجبهات أوسع حول برامج أو تصورات تكفل لتحالف ما أن يستمر حتى بعد الانتخابات، فالبارحة كان دافع التكتل والتحالف التخوف من تدخل الدولة أو الأحزاب المحسوبة عليها، والآن أصبح الإسلاميون هم الهاجس والدافع وربما يظهر هاجس ودافع آخر. فضلا عن فوقية التحالفات والتكتلات بحيث لاتشرك من طرف القواعد وفي القطاعات الموازية في تقريرها لضمان نجاحها. وتبقى تحالفات الأحزاب المغربية ظرفية مرتبطة بالانتخابات وقرب موعدها أو بمناسبة تقديم وثيقة ما أو ممارسة ضغط معين على الدولة أو ما شابه ذلك وينفرط عقده بمجرد تحقيق نسبي لتلك الأهداف.
الانتخابات المقبلة ورهان المشاركة المكتفة
برر الجميع إعادة الجدولة الزمنية للاستحقاقات القادمة وتأخير الانتخابات الجماعية إلى غاية12شتنبر المقبل بالرغبة في إجراء انتخابات بمشاركة شعبية مكثفة ، وتفادي أي مشوش داخلي أو خارجي خاصة بعد تراجع الاهتمام بالوضع في العراق على المستوى الدولي، في حين ذهب البعض إلى أن تغيير أجندة الانتخابات المقبلة يهدف لأخذ الوقت لتفسير القانون الانتخابي الجديد وتقريب نمط الاقتراع إلى المواطن وخاصة للفئة الجديدة، بينما رأى الكثير من المتتبعين أن التغيير المذكوريحتمل تفسيرا آخر تدعمه العديد من المؤشرات المزكية له ويتمثل أساسا في إعادة النظر في بعض جهات المغرب وأقاليمه بغية محاصرة الإسلاميين وضبطهم في شخص حزب العدالة والتنمية، وتفادي أي مفاجأة. وٌاعتبر هؤلاء تعيين محمد ضريف بولاية البيضاء مؤشرا قويا على ذلك وهو مافصلت فيه العديد من الجرائد . لكن يبقى السؤال المطروح بقوة هل تستطيع الأطراف المعنية توفير الظروف والشروط الكفيلة بضمان مشاركة أوسع وخاصة من الشباب في انتخابات12شتنبر، وتفادي التوجسات من قبيل ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع كما حصل في الانتخابات التشريعية السابقة.
الأطراف المعنية ومسؤولية نجاح الاستحقاقات المقبلة
تتحمل كل الأطراف المسؤولية الكاملة في إنجاح الانتخابات المقبلة وبالخصوص الجماعية منها وفي ربح رهان نزاهتها ومصداقيتها وقبل ذلك رهان شعبيتها.
1. الإدارة أوالحكومة
يبقى دور الحكومة بشكل عام والإدارة الوصية على الشأن الانتخابي أساسيا في تنظيم انتخابات نزيهة والسهر على تطبيق القانون والتزام الحياد الإيجابي من أول المسلسل إلى نهايته، لكن ماعرفته بعض المدن والقرى المغربية من خروقات في عملية التسجبل في اللوائح الانتخابية ومراجعتها الاستثنائية لايبشر بخير ويعطي الانطباع بأن دار لقمان لازالت على حالها، وتكفي الإشارة هنا إلى مثال واحد فقط في بلدية بوجدور نظرا لإجماع سبعة أحزاب سياسية بما فيه حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي على إدانة تجاوز القانون في بيان موجه للرأي العم المحلي والوطني، ورسالة لوزارة الداخلية يدينون فيها الاستهزاء بقوانين مدونة الانتخابات بالبلدية المذكورة وتسجيل الغرباء ورفض تسجيل المعنيين بالأساس وغيرها كثيرتحت قيادة رئيس اللجنة الإدارية، دون تحرك السلطات المحلية. فضلا عن نماذج أخرى تتطلب من الإدارة الوصية السهرعلى التطبيق الصارم للقانون خاصة في ظل إجراء الانتخابات المقبلة بنمط اقتراع أحادي في ثلثي الدوائر الانتخابية الجماعية،بما يعني ذلك من ضرورة محاربة لاهوادة فيها لكل أشكال التحريف لإرادة المواطنين واستغلال فقرهم وأميتهم أو
ماشابه ذلك،وهي مسؤولية عظيمة من شأن الوعي بها منح المسلسل الانتخابي بالمغرب مصداقية تعيد الثقة لليائسين وتعزز بعض مكتسبات انتخابات27شتنبر.
2. الأحزاب السياسية
تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة في ربح تحدي المصداقية والنزاهة للانتخابات المقبلة والمؤسسات التي تفرزها من خلال واجهتين مركزيتين
الواجهة الداخلية و ذلك بما يلي:
- تبني مساطيرديمقراطية للترشيح واختيار ممثليها على أساس الكفاءة والأمانة وليس على أساس الولاءات والشهرة وما إلى ذلك.
-التزام مناضليها ومرشحيها بتطبيق القانون واحترام شروط المنافسة السياسية بشكل حضاري.
- تهييئ برامج انتخابية محلية تقارب المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي في الحي والمدينة والقرية
الواجهة الخارجية و ذلك:
- النزول إلى الشارع وتأطير المواطنين وخاصة الشباب وتوعيتهم بخطورة العزوف عن تدبير الشأن العام سواء المحلي أو الوطني ومتابعته.
-الالتحام بالمشاكل الحقيقية للمواطنين ومعايشتها بشكل دائم وليس موسميا كما جرت العادة.
-التواصل المستمر مع المواطنين
-بناء تحالفات حقيقية مبدئية من أجل مجالس جماعية فعالة منججة تخدم المواطنين لا المتحالفين
3. المواطن
المواطن المغربي هو الآخر معني بالمصداقية وشفافية الانتخابات على اعتبار أنه صاحب الكلمة بالأساس، ويجب ان يتحمل مسؤوليته بكل أمانة في التصويت بناء على معايير الامانة والكفاءة والخدمة، وأن لايستجيب لأي إغراء مهما كانت نوعيته، على اعتبار ان أغلب الجماعات المحلية ذاتا طابع قروي، حيث يغلب الفقر والأمية بمايعني استفحال ظاهرة اسعمال المال والنفوذ.
من جهة أخرى المواطن مطالب بالوعي بأن بيع الصوت يعني بيع مصلحته وحقوقه وإمكانية انتقاده لأي اختلال وفساد بجماعته،فمع أن عملية التصويت
واختيار المسيرين للشأن العام و المحلي شهادة امام الله والوطنإما أن تكون بالحق على أساسي الأمانة والقوة، أوبالباطل علىأساس المال وماشابه.
إن المواطن المغربي عامل مهم في معادلة المصداقية والشفافية، ويجب أن يتحمل مسؤوليته الدينية والوطنية في ذلك وأن يعيش في هذا الوطن بعقلية صاحب الدار وليس بعقلية المكتري.
خاتمة
مصداقية الانتخابات المقبلة وشعبيتها أمر ممكن إذا صدقت النيات وطابق القول العمل وتحمل كل طرف فيها مسؤوليته الكاملة دون إلقاء اللوم على الآخرين قال الل ه تعالى "إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم "
محمد عيادي