قضية استغلال مقلع الرمال بواد تانسيفت تصل إلى المحاكم

تنظر محكمة الاستئناف الإدارية اليوم بحر الاسبوع الجاري في دعوى قضائية رفعتها 8 جمعيات بمنطقة الوداية وأولاد دليم ضواحي مراكش ضد وكالة الحوض المائي بتانسيفت ضد منحها ترخيصا لشركة لاستغلال مقلع للرمال بوادي تانسيفت على أرض يقول السكان إنهم يستغلونها بشكل جماعي للزراعة والرعي وتشكل مصدر عيش لهم ولماشيتهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية قد قررت إيقاف تنفيذ الترخيص الصادر عن الوكالة الصادر بتاريخ 6 غشت 2014، إلى حين البث في الدعوى، مشيرة أن الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
وبناء على ذلك وحسب الوثيقة التي حصل عليها جديد بريس راسلت الوكالة الشركة تخبرها بعدم تجديد الرخصة لسنة 2015 إلا بعد موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع.
ويقول المتضررون إن استغلال المقلع من شأنه أن يفاقم من شح المياه والزيادة في ملوحتها، وأن القانون يلزم الطرف المستفيد تضمين دفتر التحملات نسخة من دراسة التأثير على البيئة ودفتر التحملات البيئية، مستندين على خبرة تخلص إلى عدم استغلال المجال البيئي لضفة واد تانسيفت كمقلع لاستخراج مواد البناء فضلا عن الاثر الكارثي الذي سينتج عن الترخيص في حالة البدء في استغلال المقلع على حياة السكان واستقرارهم بالمنطقة وكذا على الحيوان والنبات.
وقالت الوكالة خلال مرافعتها إن الدفاع عن المجال البيئي من اختصاص وزارة البيئة وليست جمعيات المجتمع المدني، مشيرة أن الوزارة فوضت الموافقة البيئية للجنة جهوية برئاسة والي الجهة الذي أشر على القرار الموافقة على مشروع مقلع تانسيفت بناء على دفتر تحملات.
وجاء تعليل المحكمة لقرار وقف استغلال المقلع بناء على جدية وسائل الطعن والتي من شأنها التشكيك في مشروعية مقرر الترخيص المطلوب وقف تنفيذه سيما أن تقرير الخبرة أوصى بعدم الشروع في استغلال المقلع دراء لما قد ينجم عنه من أضرار كارثية بالنسبة للمجال البيئي وعلى صعيد استقرار الساكنة.
من جهته قال المسؤول الإعلامي للشركة حسب يومية التجديد، أن الشركة لها جميع التراخيص من أحل استغلال المقلع في هذا المشروع الذي استثمر فيه صاحبه حوالي مليار و320 مليون سنتيم ووفر عددا من مناصب الشغل القارة والموسمية. وأضاف أن الشركة لن تخضع للابتزاز، مشيرا أن إثبات الضرر البيئي ليس من اختصاص الجمعيات وإنما له مؤسسات رسمية تقوم بذلك.
وأضاف أن القضية في المحكمة ولا يجب أن يتم التأثير على القضاء بوقفات احتجاجية أو اللجوء إلى منظمات حقوقية أو أي شكل من الأشكال قد يضر من سمعة الشركة.
يشار أن الجمعيات المعنية كانت قد أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية يوم السبت الماضي، ولوحظ تزامنا مع ذلك إنزال قوات عمومية كبيرة، في الوقت الذي كان الساكنة قد نظموا وقفات احتجاجية متتالية.