تارودانت: تنديد بالأضرارالبيئية الناجمة عن استغلال مقلع وادي تلامت بجمعة أولاد عيسى

نظم سكان جماعة أولاد عيسى بإقليم تارودانت، وقفتين احتجاجيتين يومي 12و13 شتنبر 2011، رافعين شعارات مناوئة ومنددة ضد شركة «أبهاج إخوان» بأولاد برحيل، نظرا لتفاقم الوضع البيئي و الضرر الذي أحدثه مقلع وادي تلامت (وادي الفارغ) لسكان المجاورين للمقلع وللضيعات الفلاحية، منذ أن بدأت تستغله في شهرأكتوبر2010 .
هذا، وعاينت الجريدة بعين المكان مدى فداحة الوضع وتذمر السكان من استمرارهذا الإستغلال، مما يسلتزم تدخلا عاجلا من قبل السلطات الإقليمية لإيقاف الأشغال وإجبار الشركة على احترام شروط البيئة والتقيد بالقوانين المنصوص عليها، خاصة أن بقاء الأضرارالناجمة عن هذا المقلع ستسبب في حدوث احتقان اجتماعي كبير بالمنطقة كما صرح بذلك السكان.
أما رئيسة الجماعة القروية مريم البلغيتي، فقد صرحت للجريدة بكون مكتب المجلس لم يزك طلب الشركة ولم يوافق بتاتا على عملية استغلال المقلع نظرا للأضرارالمختلفة التي ستنجم عنه، زيادة على كون الشركة شرعت أولا في الإستغلال منذ فترة بدون ترخيص.
كما أن الشركة تقوم باستخراج مواد البناء ومعالجتها في آن واحد بعين المكان، مع أن الموافقة المبدئية التي أعطيت في 02 فبراير 2011، لإستخراج المواد لمدة 60 يوما فقط لاستكمال أشغال الطريق الإقليمية رقم 1733 / 1731 الرابطة بين جماعة أولاد عيسى وجماعة سيدي عبد الله أوسعيد، تنص بصريح العبارة على استخراج المواد دون معالجتها. ولم تقم كذلك بتنقية مجرى الوادي من الترسبات الناجمة عن الأمطار لتفادي إلحاق أضراربالأملاك المجاورة، كما جاء في محضراللجنة الإقليمية للمقالع التي انعقدت بعمالة تارودانت يوم2 فبراير2011 .
بل أكثرمن ذلك، تقول البلغيتي، لازالت الشركة تستغل المقلع المذكور دون حصولها المسبق على الموافقة البيئية قبل الشروع في الإستغلال وهذا، ما يخالف منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010، بخصوص استغلال المقالع ومراقبتها.
وأضافت أن اللجنة الإقليمية سبق لها أن وقفت في بداية المشروع على مخالفة الشركة لمقتضيات المنشور الوزاري وكناش التحملات، من خلال شروعها في استنزاف الثروات المتواجدة بمقلع وادي الفارغ بدون ترخيص، واستخراجها كمية ضخمة من مواد البناء لإستعمالها في مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين أولاد عيسي وسيدي عبد الله أوسعيد إضافة إلى كونها تنقل يوميا وبدون انقطاع كميات ضخمة من المواد المعالجة من مواد الحصى إلى جهات مجهولة دون احتساب ولا مراقبة الكميات المستخرجة .
ولهذا الأسباب كاتب المجلس الجماعي غيرما مرة السلطات الإقليمية وقائد قيادة إكلي والمندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة ومصلحة البيئة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات والمكتب الجهوي للإستثمارالفلاحي من أجل التدخل لإيقاف أشغال الإستخراج مواد البناء من مقلع واد تلامت، لأن شركة «أبهاج إخوان» بأولاد برحيل، لم تتقيد بمقتضيات محضر اللجنة الإقليمية وبمنشورالوزيرالأول للمقالع ومعالجتها بدون ترخيص من طرف شركة «أبهاج إخوان» بأولاد برحيل.
هذا، وسبق لجماعة أولاد عيسى أن أشعرت الشركة المذكورة عدة مرات بضرورة التوقف عن الأشغال لكونها مخالفة للقانون حسب الإختصاص المخول في هذا الصدد، وطالبت من مديرالإقليمي للتجهيز والنقل بتزويدها بأرقام ومعلومات عن الكمية المستخرجة من مواد البناء بمقلع وادي تلامت.
وراسلت قائد قيادة إكلي ومصلحة الشؤون القروية عدة مرات بشأن عدم أداء الشركة لمستحقات الجماعة القروية من الرسم المفروض على استخراج مواد البناء من المقلع برسم الأشهرالسابقة أكتوبر ونونبر ودجنبر2010، معه فوائد التأخير لكون الأجل المحدد للأداء قد انتهى في شهر يناير2011 .
كما دعت السلطة المحلية والإقليمية في مراسلة موجهة إليها بتاريخ 2 مارس 2011، إلى منع الشركة من إحداث ووضع تجهيزات بمقلع وادي تلامت لكونها لم تحصل بعد على التصريح النهائي للشروع في فتح المقلع المحدد لها من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع يوم 15 فبراير2011 .
وإذا كانت اللجنة الإقليمية التي انتقلت إلى عين المكان يوم 12 شتنبر2011، لمراقبة المقلع، قد عاينت بالفعل الشركة تستخرج المواد وتقوم بمعالجتها بعين المكان رغم أنها لاتتوفر على التراخيص النهائية للإستغلال، ولذلك اتفقت في اجتماع طارئ بقيادة إكلي على إيقاف عمليات الإستغلال فورا إلى حين حصول الشركة على جميع التراخيص القانونية من المصالح المعنية، على تحديد الكميات المستخرجة من طرف الشركة منذ بداية الإستغلال في شهر أكتوبر2010 ، قصد أداء مستحقاتها للجماعة ووكالة الحوض المائي.
ويبقى السؤال المطروح في النهاية هو لماذا غضت المصالح المعنية الطرف لمدة 11شهرا عن هذه الخروقات المرتكبة، مع أنها تعرف مسبقا أن الشركة لا تتوفرعلى تراخيص؟ ثم أين كانت مراقبة الحوض المائي لسوس ماسة المسؤولة بصفة مباشرة عن الترخيص، حين تركت الشركة تفعل كما تشاء دون حسيب أورقيب؟ وأين كانت السلطات المحلية والإقليمية خاصة أنه سبق لها أن توصلت برسائل عديدة من الجماعة القروية بشأن هذه الفضيحة ؟و الكل يعلم أن هذه الجماعة فقيرة تقوم مداخيلها على 90 فالمائة من الضريبة على القيمة المضافة .
وأخيرا لماذا لم تتحرك هذه المصالح الآن إلا بعد أن نظم السكان وقفتين احتجاجيتين يومي 12و13 شتنبر 2011، منددين باستغلال هذا المقلع بطريقة غير قانونية ملحقا ضرر كبيرا للبيئة والسكان والمغروسات والمزروعات الفلاحية؟.
لقد حان الأوان إذن لكي تفتح الجهات العليا تحقيقا في هذه القضية التي تكشف مرة أخرى عن استشراء الفساد في مجال المقالع، بهدف تحديد المسؤولين والمتورطين الحقيقيين في هذه الفضيحة التي كان ورائها لوبيات متورطة في هذا الإستغلال البشع للمقالع خاصة أن الكل ضرب «الطم» على هذه الفضيحة التي كشفت عنها الجماعة القروية وندد بها السكان من خلال شعاراتهم المرفوعة في الوقفتين المنظمتين يومي 12و13 شتنبر2011 .