اختبار واختيار

إذا كانت أكبر مفاجأة في نتائج اقتراع السابع والعشرين من شهر شتنبر الماضي ببلادنا هي التقدم الواضح لحزب العدالة والتنمية إلى الصفوف الأمامية للحياة السياسية المغربية، ومضاعفة الحصاد الانتخابي والسياسي لتكون الحركة الإسلامية أثقل في ميزان القوى الفاعلة والنشيطة بالمغرب، فإن تعيين السيد إدريس جطو على رأس الحكومة بعد نجاح بارز له على رأس وزارة الداخلية، كان مفاجأة ثانية لبعض مكونات المشهد السياسي إلى درجة ذهب فيها بعضهم إلى وصفها بالصفعة كما قلنا في افتتاحية سلفت، وإلى درجة ذهب فيها آخرون إلى وصف ذلك بنهاية السياسة كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي عبر عن موقفه في بيانه الصادر يوم الخميس الماضي، وكان مما قاله المكتب السياسي للحزب «المكتب السياسي وهو يستشعر دقة المرحلة، يعتبر أن التقدم الديمقراطي الذي حققته بلادنا، يقتضي مراعاة نتائج الاقتراع الشعبي، والمنهجية الديمقراطية المترتبة عنها، وأنه لا شيء يبرر الابتعاد عن هذه المنهجية». وهذا القول "الاشتراكي" اعتبر عند البعض تبرما من التعيين الملكي لوزير من خارج الأحزاب السياسية الأولى بعد الانتخابات، خاصة بعد أن سلك كل الراغبين في الظفر بالمنصب الأول
سبلا وصلت إلى درجة سافلة جدا استهجنها الكثير من المراقبين السياسيين والدوليين.
الاتحاد الاشتراكي «يتجه نحو العودة للمعارضة».. ذلك ما استنتجته صحيفة ناطقة باسم التيار التطبيعي داخل الحزب المذكور، وذلك ما يعكس سخونة الأجواء السياسية داخل حزب الوردة الحمراء، بعد سنوات قضاها في الحكومة، وغلب عليها المواجهة الساخنة بينه وبين حزب العدالة والتنمية، وخصوصا في قضايا الهوية الإسلامية والتطبيع مع الكيان الصهيوني والفساد الأخلاقي.
وحسب مصادر موثوقة فإن ساعة الحساب قد دقت وسط الاتحاد الاشتراكي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المشار إليها أعلاه، وذلك مؤشر إيجابي لابد من تسجيله وتشجيعه، فكم من الأوقات والطاقات والفرص أهدرت قبل التناوب التوافقي، وأثناءه، كان ينبغي أن توجه لبناء المغرب وإنقاذه وإصلاح حاله وحال أجياله المتتالية، والتعاون بين كافة الفرقاء والعقلاء على مصلحة البلاد العليا.
وفي الوقت ذاته يواجه حزب العدالة والتنمية اختبارا صعبا جدا حول المشاركة في الحكومة المنتظرة أو مساندتها أو معارضتها معارضة ناصحة، وتدور في محافله المركزية والإقليمية والمحلية وفي منابره الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية مناقشات خصبة ثرية طرية حول الخيارات المطروحة أمامه. وسيكون المجلس الوطني الذي سينعقد في غضون الأسبوعين القادمين محطة هامة جدا للحسم والترجيح.
وعلى كل حال، فإن المطلوب اليوم من الجميع هو الحرص على المصلحة الوطنية العليا قبل المصالح الحزبية والفئوية، والشهود على المرحلة بحساب دقيق راشد، وحكمة هادئة متزنة. فالمغرب وثوابته هي الأعلى وهي الأغلى والأبقى، وعلى رأسها الإسلام والوحدة الترابية، والملكية الدستورية ذات الجذور الدينية.