العدالة والتنمية والحركة الوطنية الشعبية خارج الحكومة المقبلة ؟

أفادت مصادر جد مطلعة أن مشاورات الوزير الأول إدريس جطو استقرت على أن تشكل الأحزاب الأربعة (الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية) العمود الفقري للحكومة المقبلة، وأن اجتماع اللجنة المركزية لحزب الاحاد الاشتراكي لا يعدو أن يكون اجتماعا للتصديق على المشاركة التي تجد لها سندا قويا داخل المكتب السياسي واللجنة الإدارية، خاصة وقد عبرت قيادات الاتحاد الاشتراكي أكثر من مرة عن مواصلة العمل الذي قامت به الأغلبية السابقة، وبدا أنها قد تجاوزت صدمة تعيين الوزير الأول من خارج صفوفها.وفي حالة ما إذا صمد هذا التوجه لآخر لحظة وتجاوز امتحان توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الحكومة المقبلة (الاتحاد الاشتراكي.. الأحرار.. الاستقلال) التي كانت نتائجها متقاربة، فإنه سيكشف عن هشاشة بعض التحالفات الانتخابية التي ظهرت بعد نتائج 27 من شتنبر الماضي. وسيصبح المتضرر الأكبر هو "العائلة الحركية" التي إذا ما دخل طرف من أطرافها إلى الحكومة المقبلة فيوجه الضربة القاضية للائتلاف الأخير بين مكوناتها، وسيكون شهر عسلها أقصر شهر في تاريخ التحالفات السياسية المغربية، والزواج بينهما مجرد زواج
متعة عابر.
وفي هذا الصدد أوضح السيد أحرضان الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية في اتصال له ب"التجديد" أنه لا يمكن للسيد امحند العنصر الانفراد بالقرار في أمر المشاركة نظرا للتحالف الذي يربطه معنا وأن خبر تشكيل الأغلبية يبقى مجرد كلام وليس هناك شيء رسمي . وقال: "عندما يتأكد الأمر رسميا سنقول كلمتنا".
وإذا صمد هذا التوجهها التوجه أيضا فإن الأغلبية المشكلة ومكوناتها قد تستغني عن بعض التحالفات التكتيكية وعن بعض حركات الرحيل التي نشطت في الآونة الأخيرة وهو ما قد يضعف حضور الأطراف اليسارية الأخرى في الحكومة القادمة وربما قد يؤدي إلى الاستغناء عن خدماتها بحكم أن الأحزاب الأربعة المذكمورة قادرة لوحدها عن تشكيل أغلبية مريحة، وإذا تأكد هذا التوجه فإن ذلك يعني أن الأمر يتجه نحو تشكيل حكومة متمحورة على الأحزاب الآنفة الذكر تقابلها معارضة قوية يقودها حزب العدالة والتنتمية وستجد الحركة الوطنية الشعبية نفسها أمام خيار وحيد هو الالتحاق بها، كما ستجد بعض الأحزاب اليسارية من قبيل التقدم والاشتراكية في حال الاستغناء عنها متأرجحة بين موقعي المساندة والمعارضة.
وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب فإنه قد تم تأخيره إلى غاية الأسبوع القادم حتى يحصل التوافق بين الأطراف الأربعة التي أصبح تشكيلها للحكومة المقبلة أمرا شبه مؤكد، وخاصة بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، إذ من المتوقع أن تقع عملية مقايضة في منصب رئيس مجلس النواب بحيث سيقابل أخذ أحد الطرفين له حصول الطرف الثاني على حقائب وزارية وازنة، عكس ما قيل من كون توزيعها سيكون وفق تمثيلية الأحزاب في مجلس النواب والنتائج المحصل عليها في انتخابات 27شتنبر.
من جهة أخرى جدد الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نفيه أن يكون الوزير الأول قد اتصل به كما ادعت بعض الصحف الوطنية، وأكد أن المهم عند الحزب في هذا كله أن يتوفر المغرب على حكومة قوية وقادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة ومعارضة بناءة ومبدعة.
و إذا تأكد هذا المسار سيكون على المجلس الوطني لحزب العدالة والتتمية تغيير جدول أعماله، والتركيز على الموقف المطلوب من الحكومة المقبلة، وقد أفادت بعض المصادر المطلعة أن احتمال تأجيل دورة المجلس أصبح واردا حتى تكتمل الصورة .
يذكر أن ثلاثة أسماء مرشحة داخل الاتحاد الاشتراكي لتولي منصب رئيس مجلس النواب ويتعلق الأمر بخالد عليوة والحبيب المالكي وعبد الواحد الراضي الذي تميل الكفة لصالحه في مقابل إسمين داخل حزب الاستقلال (امحمد خليفة وعباس الفاسي).