تفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020

ترأس مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أخيرا، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة
وذلك بهدف إعداد مخطط العمل المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الإطار بين الدولة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، المبرمة بتاريخ 2 أبريل الماضي، بمناسبة تقديم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية مع أرباب المهنة.
وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن العلمي ذكر بهذه المناسبة بالمبادئ التوجيهية لمخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي يتجلى هدفه الرئيسي في اعتماد إيقاع أسرع من الوتيرة الحالية للتنمية الصناعية المغربية. ولبلوغ هذا المرام، ذكر الوزير بأنه ستتخذ مجموعة من التدابير المحددة بعناية والمتلائمة مع احتياجات كل قطاع، من أجل تحسين تنافسيته وتحديث جهازه الإنتاجي.
وأكد العلمي الأهمية التي يكتسيها تطوير منظومات صناعية فعالة، التي يتوخى من خلالها الحد من التجزئة القطاعية وإحداث دينامية جديدة وعلاقة جديدة بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ما سيفيد على الخصوص قطاع النسيج والألبسة الذي لن يزداد إلا فعالية وتنافسية.
ولبلوغ هذه الغاية، تتمحور التزامات الدولة في إطار مخطط تطوير قطاع النسيج والألبسة حول خمسة أوراش، ويتعلق الأمر بتمويل مقاولات القطاع ودعم الاستثمار، وتحسين التموقع عند التصدير وعلى السوق المحلية، ودعم التكوين في قطاع النسيج.
وذكر العلمي في هذا الشأن بأن هذه الأوراش تحظى بعناية خاصة على مستوى تفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية، مؤكدا في هذا الشأن بأن الاتفاقيات المبرمة بمناسبة الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة مدعوة إلى تشجيع تنفيذ التدابير المنصوص عليها بالنسبة لكل ورش.
وفي ما يخص التمويل، سيمكن صندوق التنمية الصناعية، الذي يتجاوز غلافه المالي 20 مليار درهم، المقاولات من التوفر على الوسائل الكفيلة بتحقيق طموحاتها على مستوى العصرنة والتطوير والتدويل.
أما في ما يخص تحسين التموقع عند التصدير، ذكر العلمي بأن دعم العرض التصديري سيتجسد من خلال تعزيز الأنشطة الترويجية للقطاع بالخارج ومن خلال تبسيط منظومة عقود تنمية التصدير.
ويحظى دعم التكوين بعناية خاصة كما تدل على ذلك الاتفاقية المبرمة خلال تقديم مخطط تسريع التنمية الصناعية، والتي تروم دعم الكفاءات في المجال الصناعي والملاءمة بين عرض التكوين واحتياجات القطاع.
وإلى جانب التدابير التي ستتخذها الدولة، يلتزم مهنيو القطاع في أفق سنة 2020، بإحداث 100 ألف منصب شغل جديد، وتوليد 19 مليار من الناتج الداخلي الخام الإضافي، وتسجيل رقم معاملات عند التصدير يبلغ 34 مليار درهم.
كما تلتزم الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بإنجاز ما بين 20 و40 مشروعا استثماريا في جميع التخصصات عند بداية سلسلة الإنتاج، وتشجيع انبثاق ما بين 15 إلى 20 مشروعا للمجمعين والمحولين وإحداث أو تطوير 5 إلى 10 علامات وطنية.
كما سيمكن مخطط تطوير قطاع النسيج والألبسة من إحداث 70 مقاولة "قاطرة وطنية" (مستثمرون عند بداية السلسلة، محولون، مُجَمِّعُون، وموزعون) التي ستطور في إطار منطق المنظومات الصناعية المندمجة علاقات عمل مع مقاولات القطاع.
ومن خلال هذه الالتزامات المتخذة من الجانبين، سيتم إعطاء دفعة جديدة لقطاع النسيج، الذي أصبح يتوفر على الوسائل الكفيلة بالارتقاء به كفاعل مرجعي على المستوى الجهوي والدولي.