قوات الأمن تفرق اعتصاما للأسر المطالبة بالالتحاق بالأزواج بالرباط

علمت التجديد أن قوات الأمن عمدت في صبيحة يوم أمس الخميس إلى تفريق نحو 60 أسرة كانت معتصمة أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بالرباط للمطالبة بالاستجابة لمطلب الالتحاق بالأزواج.
وكان الناطق الرسمي باسم الأسر قد علق في تصريح لالتجديد الأربعاء الماضي، على تعامل وزارة التربية الوطنية مع الملف بالقول: >لو كنا في دولة أوروبية لاستقال وزير التربية الوطنية<، واصفا تعامل الوزارة ب السلبي والمتجاهل.
وطالب رجال التعليم، الذين دخل اعتصامهم أمام الوزارة شهره الثاني، بفتح تحقيق في الحركة الانتقالية والطريقة التي تمت بها، حيث يؤكدون أنها شابتها خروقات. وقال الناطق الرسمي باسم المعتصمين، فؤاد هراجة، في تصريح لالتجديد: "لقد علمنا من مصادر مطلعة أن المكلفين بملف الحركة الانتقالية على مستوى الوزارة وصل إليهم حوالي 800 ملف بعد انتهاء معالجة الملفات، فقرروا النظر فيها على حدة، وهو ما جعل الحظوظ غير متكافئة، حيث استفاد في المرحلة الثانية أشخاص أقل استحقاقا وتنقيطا من بعض الذين حرموا في المرحلة الأولى."
وحمل هراجة وزارة التربية الوطنية مسؤولية حوالي 800 تلميذ من أبناء المعتصمين لم يلتحقوا بعد بأقسامهم، وقال إن هذا المشكل لا يهم فقط هؤلاء التلاميذ وآباءهم وأمهاتهم، بل يهم أيضا آلاف التلاميذ الذين حرمهم مشكل عدم التحاق مدرسيهم أو مدرساتهم بالأزواج من حقهم في التعلم.
ومن جهة أخرى، صرح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، الحبيب المالكي، خلال الندوة الصحفية التي قدم فيها نتائج الدخول المدرسي مساء يوم الثلاثاء، بأن "الحركة الانتقالية تخضع لضوابط وترتكز على معايير"، وأن الوزارة قد عملت "على اتخاذ عدة إجراءات لضبط هذه الحركة، تحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص"، وأضاف المالكي أنه >أمام 70 ألفا من الطلبات سنويا لا يمكن للوزارة تلبية جميع الطلبات لسبب بسيط، وهو أن عدد الأماكن الشاغرة محدود جدا" وقال "إني أتفهم بعض الحالات، لكن ما لا أتفهمه هو أن بعضها لا تقوم بمهامها التربوية"، متسائلا "أين هي مصلحة التلميذ ها هنا؟". ونبه الوزير على أن "معالجة هذه الحالات الخاصة ستؤدي بنا إلى تدبير عشوائي ومزاجي".
وكانت الأسر التعليمية المعتصمة أمام وزارة التربية الوطنية قد خاضت إضرابا عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 9 شتنبر 2004 تم إيقافه بعد اتصالات من أطراف نقابية وعدت بمناقشة الملف مع الوزارة.
يذكر أن الحركة الانتقالية حسب بيان للمعتصمين لم تشمل سوى 6514 حالة من أصل 70 ألف طلب.
محمد أعماري