منظمة حقوقية تدعو لإلغاء إعدام سبعة مصريين

ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون التدخل بشكل فوري لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق سبعة متهمين مصريين فيما يُعرف إعلاميا ب "عرب شركس"، بعد استنفاذ كل طرق الطعن واستعداد السلطات المصرية لتنفيد الحكم .
ورأت المنظمة في بيان لها يوم الاثنين 30 مارس 2015 أن هذه القضية تعتبر مثالا يؤكد انهيار منظومة العدالة في مصر، حيث حكم على أبرياء بموجب تهم وقعت أحداثها بعد اعتقالهم بفترة طويله في سجون سرية.
وأشار البيان إلى أن هذا "يؤكد أن السلطات المصرية لا تحرص على مواجهة الإرهاب بقدر حرصها على استخدامه كذريعة ومبرر لانتهاك حقوق الإنسان وتغييب منظومة العدالة، فتتجاهل البحث عن مرتبكي الجرائم الأصليين لتلفق التهم تباعا لمختطفين قسريا في سجونها السرية".
وقد رفضت المحكمة العسكرية العليا الطعن الذي تقدم به محكومون بالإعدام بتاريخ 24 مارس من العام الماضي في القضية رقم 43 جنايات عسكرية لسنة 2014 المعروفة إعلاميا "عرب شركس" وأيدت الحكم الصادر على سبعة متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لشخصين آخرين.
يذكر أن محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة "الهايكتسب" بطريق السويس الصحراوي كانت قد قضت بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، بإعدام كل من: أشرف علي حسانين الغرابلي (هارب)، محمد بكري هارون ، هاني مصطفى أمين عامر، محمد علي عفيفي ، عبد الرحمن سيد رزق ، خالد فرج محمد محمد علي ، إسلام سيد أحمد ، وقضت بالمؤبد على كل من أحمد أبو سريع محمد وحسام حسني عبد اللطيف سعد .
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين تهمة تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنودا للجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة بتاريخ 13 مارس 2014، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد بتاريخ 15 مارس 2014، وقتل ضابطي أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014 حال ضبطهم وفق ما قررته النيابة العسكرية.