جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بأصيلة ترفع دعوى ضد وزارة الصيد البحري

بعد عدم استجابة وزارة الصيد البحري لطلباتهم المتكررة من أجل الحصول على مزربة مائية بأصيلة، قام صيادو أصيلة، ممثلين بجمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بأصيلة، برفع دعوى قضائية ضد الوزير الذي اتهمه رئيس هذه الجمعية بالانتقائية والمحسوبية في تسليم رخص المزارب المائية، والخرق المستمر للتوصيات التي تخرج بها الاجتماعات الوطنية للمجلس الأعلى للصيد البحري. وفي لقاء معه، صرح السيد محمد غيلان رئيس الجمعية، قائلا: "لا مركزيتنا هشة، بل في العدم، قدمنا طلبات عديدة لكن لم نحصل على جواب، ثم اتصلنا بمسؤولين بالوزارة فأجابونا بأن أناسا آخرين أولى بها منا، وهذا شكل من أشكال الخروقات التي يقوم بها الوزير الذي أعلن في السنة الفارطة أن للمستثمرين المحليين الأولوية في الحصول على رخص المزارب المائية... بعدما قمنا بكل هذا وفي ظل الظروف المزرية التي يعاني منها صيادو هذه المدينة، لم يبق أمامنا إلا متابعة الوزير قضائيا".
وتجدر الإشارة إلى أن صيادي مدينة أصيلة يعانون من عدة مشاكل ولا يتلقون أي دعم من الدولة، "فميناء" مدينتهم لا يتوفر لحد الآن على مواصفات ميناء، إذ يفتقر حتى لمحطة التزود بالبنزين. وقد غادرت أخيرا تسعة مراكب للصيد الساحلي ميناء أصيلة، نظرا للظروف الصعبة وغير المشجعة على الاستثمار هناك. كما أن هناك مراكب أخرى مرشحة هي الأخرى للمغادرة. ونتج عن هذا الوضع عطالة مجموعة من المستخدمين الذين كانوا يعملون بهذه المراكب، فيما يبقى مصير باقي العاملين في المراكب الأخرى متوقفا على بقائها في أصيلة وإلا فسينتهون إلى البطالة كباقي رفاقهم.
هشام أحناش