ظروف العمل بميناء المدينة تتطلب تدخلا سريعا للعلاج وتحسين عيش الصيادين طالبت جمعية قوارب الصيد التقليدي بالعرائش بتخصيص فضاء داخل ميناء المدينة لإصلاح وصيانة قوارب الصيد، ورصيف خاص لرفعها أو جرها إلى اليابسة، وعللت طلبها هذا بالحاجة الماسة باستمرار إلى إصلاح القوارب في فترات قصيرة جدا. وأوضحت الجمعية، في رسالة بعثتها إلى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، ما يعانيه المهنيون المنخرطون فيها من مشاكل يومية أثناء تأدية عملهم مشيرة إلى أن القطاع شهد في السنين الأخيرة تزايد في عدد القوارب العاملة في الميناء. ومن جملة هذه المشاكل غياب سلاليم في الميناء مخصصة لقوارب الصيد تساعد الصيادين على إفراغ شحنتهم، فأصبحت العملية ،الحالة هذه صعبة وشاقة عليهم، سيما وأن رصيف الميناء مرتفع عن سطح الحوض. وذكرت الجمعية أن الصيادين كانوا في الماضي يستفيدون من هذه الأدوات في السابق ولكن لم يعودوا كذلك، وأرجعت الأمر لما أسمته عدم تنظيم قبطانية الميناء للوقوف والرسو به، ولذلك دعت الجمعية وزارة التجهيز إلى إقامة سلاليم خاصة بالقوارب في ظل الإحداثيات الجديدة المتعلقة ببناء رصيف جديد في ميناء العرائش، وهو ورش جارية به الأشغال. وأثارت الجمعية مشكل آخر يلاقيه الصيادون هو تكاثر شركات المزارب في منطقة الصيد التقليدي والساحلي التي يعملون بها، ويكمن ضرر هذه الأخيرة في عدم احترامها للحيز والمسافة الواجب تركها بين كل مزربة وأخرى (المزربة أداة من أدوات الصيد العصرية) وهي 10 أميال، مما يؤدي -حسب الرسالة نفسها- إلى إتلاف شبكات الصيد التقليدي، كما أن ما تخلفه هذه المزارب يَعلَقُ بشبكات الصيادين من نفايات السمك وعظامه يلوث البيئة البحرية لبطء انحلاله في الماء، وينفر السمك الآخر. وحتى بعد انتهاء موسم الصيد فإن تلك المزارب تترك بقايا من المخاطيف الكبيرة والثقيلة، بالإضافة إلى سلاسل وأسلاك وغيرهما تعرقل نصب الشبكات وإتلافها. وفي موضوع آخر، أعربت جمعية قوارب الصيد التقليدي بالعرائش عن اندهاشها لموقف مندوب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من موضوع حرمان بحارة الصيد التقليدي من التغطية الاجتماعية، وذلك بعد أن وجه أعضاء الجمعية - بحضور ممثل وزارة الصيد البحري - رسالة في الموضوع إلى مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، قام هو بدوره بتوجيهها إلى المدير العام للصندوق، ويطلبون فيها توقيف العمل بالقرار الذي يقصي البحارة المشار إليهم من التغطية الاجتماعية، فكان الرد عليهم بأن عقد اجتماع بين وزارة الصيد البحري والصندوق يوم 23 يوليوز المنصرم لدراسة الموضوع، وقد تم الاتفاق في الاجتماع على عدة نقاط منها التغطية الاجتماعية، بيد أن ما بدر من مندوب الصندوق بعد ذلك كان غير ذلك. وبخصوص الدفاتر البحرية، طلبت الجمعية من المندوبية الجهوية للصيد البحري بالعرائش منح عدد من البحار التقليديين المسجلين لديها دفاترهم البحرية على غرار زملائهم الآخرين، ولو بعد أن يقضوا مدة سنتين أو ثلاث في المهنة.
