في بيان أصدرته جمعية ضحايا حقوق الإنسان لدى البوليزاريو: آن الآوان لخلق مقاربة جديدة للتعامل مع قضية الصحراء المغربية غير المقاربة الأمنية!

قالت جمعية ضحايا حقوق الإنسان لدى البوليزاريو في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه قبل يومين إن الجمعية مستاءة من إصرار بعض المسؤولين المغاربة على تغييب دور الجمعيات الفاعلة في ملف قضية الصحراء المغربية وعرقلة كافة مبادراتها في الداخل والخارج في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الجمعية تعبر عن أسفها الشديد لاستمرار نفس العقليات الأمنية الموروثة في الإشراف على ملف قضية الصحراء المغربية "رغم فشل هذه المقاربة على مدى أكثر من عقدين من الزمن".
ودعت الجمعية إلى تبني مقاربة جديدة تنبني على فسح المجال أمام الجمعيات والمنظمات الوطنية لممارسة أنشطتها وتحركاتها في الداخل والخارج بما يخدم المصالح العليا للوطن.
كما أبرزت في ذات البيان أن تدارك المسؤولين عن هذا الملف للأخطاء التي ارتكبت في هذا المجال, وكذلك معاملة كافة الهيئات الجمعوية المهتمة بهذا الأمر على قدم المساواة دون العمل "بمعايير الزبونية والولاءات لهذه الجهة أو تلك" أصبح مسألة ضرورية لضمان نجاح القضايا الكبرى للوطن.
ودعت الجمعية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان المحتجزين بمخيمات الذل والعار إلى إعادة النظر في دور خلية التنسيق لتنمية الأقاليم الجنوبية وتمكينها من آليات ووسائل الاشتغال القانونية والتنظيمية والمالية, موضحة أن المسؤول الحالي عن هذه اللجنة "لا يعرف عن قضية الصحراء المغربية إلا ما يعرفه عامة المغاربة".
وقد أوضحت الجمعية في بيانها أنه في الوقت الذي يستمر فيه أعداء الوحدة الترابية للوطن في تنظيم مهرجانات خاصة بالترويج لأطروحاتهم المضللة والتي ترتكز على الدعوة إلى فكرة الانفصال وحشد الدعم الدولي لإقامة "دولة" الكيان الوهمية.
وسجلت الجمعية في نفس البيان الغياب المريع لما أسمته ب"المغرب الرسمي" والتغييب المتعمد في حق المغرب الشعبي, في الخارج لدحض مزاعم الانفصاليين والمنظمات و الهيئات الداعمة لهم, ولتكريس الدفاع عن شرعية الوحدة الترابية للمغرب التاريخية.
ومعلوم أن ندوة حول موضوع الصحراء المغربية كان من المزمع عقدها في العاصمة الإسبانية "مدريد" ما بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري, دعيت إليها "جمعية ضحايا حقوق الإنسان لدى البوليساريو" لكن لم تستطع الحضور لأسباب تجهلها الجمعية كما أكد ذلك رمضان المسعودي- رئيس فرع الجمعية بطنجة والأندلس- في اتصال ب"التجديد". هذا وقد أوضح المسعودي أن الأسباب الحقيقة لهذا المنع يعرفها فقط المسؤولون عن ملف الصحراء المغربية داخل أروقة وزارة الداخلية وداخل مصالح "ما يسمى بخلية التنسيق لتنمية الأقاليم الجنوبية" كما جاء على لسان البيان الذي أصدرته الجمعية.
أحمد حموش