بن يحي: مخطط الاستثمار الأخضر يهم 30 مشروعا بغلاف بقدر ب25 مليار دولار

تحتضن مدينة مراكش اليوم الأربعاء 15 أبريل 2015 ورشة وزارية رفيعة المستوى بالمنتدى الإفريقي للكاربون، والذي انطلق يوم الاثنين الماضي بعقد ورشات موضوعاتية.
وقال مصطفى بنذهبي المسؤول عن وحدة التغيرات المناخية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة، كما هو المنتدى، من اجل تنسيق الجهود الإفريقية قبل الذهاب إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بباريس في دجنبر المقبل، والتي يعتبر محطة هامة في تحديد نظام عالمي جديد خاص بالمناخ.
وأشار بنذهبي حسب يومية "التجديد"، إلى أن الدول الإفريقية لها أوليات تدافع عنها خاص في مجال الأمن الغذائي والأمن الطاقي تساهم في تنميتها، وأن مؤتمر مراكش يعتبر فرصة للتشاور وتبادل التجارب في مجال انبعاثات الغازات الدفيئة وعرض العديد من المشاريع الرائدة المرتبطة بخفض الغازات الدفيئة، وأيضا فرصة متميزة للوزراء الأفارقة لتنسيق مواقفهم في إطار مفاوضات حول المناخ وتبادل الآراء حول مسلسل الإعداد للمساهمات المتوقعة المحددة على المستوى الوطني، وخصوصا الصيغة التي تمكن هذه المساهمات من دعم تمويل المناخ، وسوق الكاربون والتكنولوجيا والآليات الأخرى.
وأكد المتحدث أن مساهمة الدول النامية لا تمثل غير نسبة قليلة جدا من انبعاث الغازات الدفيئة في العالم، مشيرا إلى أن المسؤولية التاريخية ترجع في ذلك إلى الدول الصناعية التي مازالت متمنعة في اتخاذ قرارات للحد من انبعاث الغازات للحفاظ على مصالحها الاقتصادية.
من جهته كشف محمد بن يحي، مدير الشراكة والتواصل والتعاون بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، عن حجم مشاريع مخطط الاستثمار الأخضر التي تم تحديدها في سبعة مجالات رئيسية من شأنها أن تحول المغرب نحو النمو الأخضر، من بينها الماء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والغابات والفلاحة والمدن والنقل وتدبير النفايات الصلبة.
وأكد بن يحي، في افتتاح المنتدى الإفريقي للكربون، "أفريكاربون فوروم" أن المخطط يضم 30 مشروعا، بغلاف استثماري يقدر بحوالي 25 مليار دولار على مدى 15 سنة، وستمول في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف باقتصاد مرتكز على استهلاك أقل للكربون بالمغرب، ويتيح للبيئة قدرة أكبر على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، فضلا عن التقليص قدر المستطاع من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة حوالي 15 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2030.
وأشار إلى أن سنة 2015 ستكون سنة الحسم في مسار النقاش والتفاوض بشأن التغير المناخي، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى العمل سويا من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي جديد يتم تبنيه في أفق نهاية السنة الجارية، والذي يتعين أن يكون متساويا ومنصفا ويأخذ بعين الاعتبار حاجيات إفريقيا باعتبارها قارة تشهد نسبة ضعيفة لانبعاث الكربون، لكنها أكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأضاف المتحدث، في كلمة توصل "جديد بريس" بنسخة منها، أن المغرب، الذي التزم من خلال وضعه للبنيات مؤسساتية مكلفة بالجوانب الأفقية للتغيرات المناخية وتفعيل العديد من الأنشطة للنهوض بالتنمية الاقتصادية النظيفة، من قبيل المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ماض ومواكب للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية.
وأردف مدير الشراكة والتواصل والتعاون بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن سياسة المغرب المعتمدة حول التغيرات المناخية تعد آلية تحفز على تنسيق مختلف المبادرات والإجراءات المتخذة، وخلق شروط تحقيق تنمية قائمة على انبعاث الكربون بنسبة أقل وتعزيز مكافحة التغيرات المناخية.
يشار إلى أن مراكش ستحتضن الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية نهاية سنة 2016، والذي سيكون مناسبة هامة لترجمة توصيات مؤتمر باريس.