شددت الحكومة الهندية يوم الجمعة الماضي من إجراءاتهاالأمنية حول المسجد البابري بمناسبة الذكرى العاشرة لتدميره على أيدي متطرفين هندوس, في العام 1992م. وقد نشرت القوات الهندية أكثر من ألف وخمسمائة جندي من عناصرها, في محاولة لمنع متظاهري الهندوس من الوصول إلى موقع المسجد المتنازع عليه, حيث تجمع المئات منهم, منتهكين بذلك قرار المحكمة الهندية العليا, التي أصبحت هي الجهة الرسمية الموكلة بحل النزاع حول ملكية أرض المسجد, بين المسلمين والهندوس. وذكرت مصادر صحفية أن الشرطة الهندية اعتقلت العشرات من متعصبي الهندوس ممن كانوا طالبوا بالسماح لهم بالوصول إلى موقع المسجد لأداء الصلاة. والجدير بالذكر أن النزاع حول المسجد البابري الذي يقع في ولاية أتار براديش, كان قد خلف أكثر من ثلاثة آلاف قتيلا من المسلمين, الذين حاولو منع الهندوس من هدم المسجد, في العام المذكور. وبينما يؤكد المسلمين أحقية ملكيتهم لأرض المسجد, الذي بني في القرن السادس عشر, يدعي الهندوس أن المسلمين أقاموا مسجدهم, على أنقاض معبد الإله رام. ويصف المسلمون في الهند, يوم السادس من ديسمبر من كل عام " باليوم الأسود" إلا أن الهندوس المتشددون يعتبرونه يوم نصر. ويعد لال كريشنا أدفاني نائب رئيس الحكومة الهندية ووزير الداخلية, من أشد الهندوس المتعصبين الذين يدعمون مساعي مجلس الهندوس العالمي, في بناء معبد الإله رام على أنقاض المسجد البابري, ولذلك فإن المسلمين في الهند لا يثقون في هذه الحكومة أن تكون عادلة مع قضاياهم. وتتزامن ذكرى هدم المسجد هذا العام, مع إحتفال المسلمين بعيد الفطر, الأمر الذي أثار مخاوف الحكومة الهندية من وقوع مصادمات دموية جديدة, كما أن إقتراب موعد الإنتخابات في ولاية كجرات, التي شهدت أسوأ أعمال عنف هذا العام, راح ضحيتها أكثر من ألفي مسلم, زاد من درجة الإحتياطات الأمنية. وبينما تدعم باكستان موقف الأقليةالمسلمة في الهند, التي تصر على بناء المسجد البابري من جديد, يناشد مسلمو الهند بقية الدول العربية والإسلامية للسعي من أجل الضغط على الحكومة الهندية لصالح قضيتهم العادلة.
