وسط فتور في التعامل مع الإصلاح الجامعي الحالي..مستقبل الإصلاح غامض والحصيلة الأولية غير مرضية

ما تزال ردود الفعل حول الدخول الجامعي الحالي تتواصل في الوسط الجامعي بشقيه الأساسيين الطلبة والأساتذة. وتكاد تجمع جل الآراء على أن هذا الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر الماضي ما تزال شروط نجاحه غير متوفرة إلى حد الآن، وليس في الأفق ما يدل على أن هذه الشروط قد تتحقق على المدى القريب.
وفي هذا السياق اعتبر الأستاذ خالد الصمدي، رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، في اتصال هاتفي معه، أن مستقبل الإصلاح الجامعي الحالي أصبح غامضا بكل المقاييس، ذلك أن المعطيات المتوفرة الآن وأوضاع الجامعة المغربية تدل على أننا لم نعد على ما كنا عليه في النظام القديم، كما لم نستطع تلمس النظام البيداغوجي الجديد، وهو ما يتسبب في هدر نسبة معتبرة من ميزانية الدولة دون تحقيق فوائد من ذلك.
وأضاف خالد الصمدي في تعليقه على مستقبل الإصلاح الجامعي الحالي، الذي أصبح يعرف فتورا في درجة التفاعل معه، أن هذا الإصلاح وبناء على الوضع الحالي الذي ما زال يحتاج إلى خمس أو ست سنوات كي يعرف نوعا من التفاعل، مضيفا أن مما زاد من حدة هذا الفتور هو أن تعويضات الأساتذة التي من المنتظر أن يتسلموها انطلاقا من يناير المقبل سوف لن يتحقق لهم ذلك بناء على مصادر موثوقة. وكانت الحكومة قد اقترحت في لقاء مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في يوليوز الماضي زيادة للأساتذة الجامعيين عبر ثلاثة أشطر، ابتداء من شتنبر .2003 يضاف إلى كل ذلك أن نسبة 5 بالمائة التي ينص ميثاق التربية والتكوين في فقرته 170 على أن تضاف سنويا إلى ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لم تدرج هي الأخرى في الميزانية المالية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة الجامعية الحالية.
من جانب آخر، استقت جريدة العلم في عددها لأول أمس تصريحات بعض الأساتذة الجامعيين في الموضوع، فذهب عبد الكريم بلكندوز، أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن هناك التزاما وطنيا بالضوابط البيداغوجية المرتبطة بالإصلاح، لكن الملاحظ على أرض الواقع هو غياب تطبيق مقنع لمقتضيات هذا الدفتربما يعني ذلك من وجود لبعض الهفوات والنواقص التي تضر بسيرورة التطبيق الجدي للإصلاح وتفعيله في جوانبه البيداغوجية.
وأشار عبد الكريم بلكندوز، العضو المنتخب بمجلس الجامعة، إلى بعض المفارقات العجيبة التي تميز هذا الإصلاح من مثل أنه عوض أن توفر للجامعة ميزانية خاصة لمواكبة الإصلاح، لاحظنا في المقابل تقليص الميزانية، الأمر الذي قد يعني أن وزارة المالية لا تعتبر قانون إصلاح الجامعة ملزما لها، ومحددا لواجبات مالية يجب توفيرها لترجمة هذا الإصلاح إلى واقع. وخلص بلكندوز إلى أن الإصلاح الجامعي الحالي مر بشكل عام في ظروف غير حبية وأن الحصيلة الأولية لتطبيق الإصلاح غير مرضية، ممثلا لذلك بغياب القاعات مما ترتب عنه اكتظاظ للطلبة، ذلك أنه في الوقت الذي ينبغي ألا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمدرج ما بين (150 و200 طالب)، نجد أن هذه المدرجات تضم في السداسية الأولى 390 طالبا، وهو ما يطرح مشكل المراقبة المستمرة التي تتطلب تأطيرا عن قرب كما ينص على ذلك القانون الإطار 00 .01
وفي السياق ذاته، أورد المصدر السابق تصريحا للأستاذ محمد الصالحي، رئيس شعبة اللغة الإسبانية وآدابها بالرباط أكد فيه أن الإصلاح الجامعي انطلق في صمت شبه تام لوزارة التعليم العالي ولرؤساء الجامعات، مضيفا أن الوزارة المعنية لم تحرك ساكنا في الستة أشهر الأولى التي اقتربت من نهايتها في ما يخص مجموعة من القضايا التي ما تزال عالقة وتهم البنيات التحتية التي وعدت بها والإمكانات البشرية والمادية من توظيف أطر جديدة وتوفير مختبرات وحواسيب وتجهيزات أخرى ضرورية.
عبد الرحيم اليوسفي