بصدد النقاش حول التعديل الحكومي..من يريد إسقاط الوزير الأول ادريس جطو ؟ ولأية حسابات وخلفيات ؟

تشهد الساحة السياسية والإعلامية نقاشا متزايدا حول حصيلة التجربة الحكومية الراهنة ومستقبلها وما يرتبط بها من حاجة لتعديل حكومي، ولم يكن هذا النقاش مسألة ظرفية ارتبطت بحدث عابر بل استغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر أي منذ انتهاء الانتخابات الجماعية وتشكيل المجالس المحلية، وانتهاء بما جرى من غياب الوزير الأول عن الندوة الصحفية الختامية لانعقاد الاجتماع السادس للجنة الإسبانية المغربية المشتركة نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وتتالت بعد ذلك المؤشرات عن وجود أزمة ما تهدد بشل العمل الحكومي والدفع في مراجعة البنية القائدة له بل وحتى العمل على ترويج أسماء لخلافة الوزير الأول الحالي، المثير في هذا النقاش أن المكونات الرئيسية للجهاز الحكومي لا تنفك تعبر عن دعمها للأغلبية الحكومية ورفضها لمشروع التعديل الحكومي المتحدث عنه، وتنضاف لها حتى الأحزاب الرئيسية في المعارضة البرلمانية، وفي الوقت نفسه لم يصدر عن الفاعلين الاقتصاديين ما يقدم مؤشرا على وجود توتر في العلاقة مع الوزير الأول أو مع الحكومة خصوصا بعد إجازة مدونة الشغل في أواسط يونيو الماضي، وهو ما يطرح التساؤل حول من يريد إسقاط الوزير الأول ادريس
جطو؟ وقبل ذلك عن البواعث الدافعة لتوجه من هذا النوع؟
في هدا المقال مساهمة لتحليل هذه الوضعية ودراسة السياق الذي تبلورت في إطاره ، ورصد مجموع المؤشرات التي تكشف عن أبعادها، والآفاق المحتملة لتطورها.
مؤشرات متعددة
ارتكز النقاش الدائر حول الاحتمال المتزايد لإجراء تعديل حكومي وتغيير الوزير الأول على سلسلة من المؤشرات والتطورات التي تتالت في الأشهر الماضية، وخاصة بعد الانتخابات الجماعية ل12 شتنبر، ويمكن التأريخ لهذا المسار بالملف الإعلامي ليومية أوجوردوي لوماروك ل29يوليوز 2003 والذي خصص لبحث أزمة الانسجام والفعالية الحكومية والناجمة عن كثرتها العددية (39 وزير، منهم 7وزراء منتدبين، و6كتاب دولةن ومشاركة ستة أحزاب سياسية فيها) وطرح تساؤل الحاجة للقيام بتعديل حكومي، هذا في الوقت الذي سبق لنفس اليومية قبل أسبوعين من ذلك الملف(14 يوليوز) أن خصصت ملفا داعما للوزير الأول وعن حصيلة ثمانية أشهر من العمل الحكومي وذلك بمناسبة تصريحه أمام البرلمان وتحركاته الميدانية، فضلا عن الإشادة بتمكنه من إدارة التفاوض حول مدونة الشغل وإجازتها في البرلمان. وتجدد الأمر مع الدخول السياسي بعد الفراغ من الانتخابات الجماعية وتكوين المجالس المحلية وانتخاب عمداء مجالس المدن الست، ويمكن تجميع العناصر والمؤشرات المرتبطة بذلك في خمس محاور:
- أولاها أزمة الانسجام الحكومي والذي تعرض لهزات متتالية وخصوصا بعد الانتخابات الجماعية والموقف الذي برز في الإعلام الاتحادي بعد ما جرى في انتخابات عمدة الدار البيضاء، والذي برز في صفحة الغلاف الشهيرة لعدد 26 شتنبر من الاتحاد الأسبوعي والتي استهدفت بشكل غير مباشر الوزير المنتدب في الداخلية على ما جرى في انتخابات عمدة الدار البيضاء مما أدى لفشل الأغلبية الحكومية في حيازة منصب العمدة رغم الاتفاق الذي رعاه الوزير الأول بين مكونات الأغلبية الحكومية، والمطالبة في نفس العدد بأن على الأغلبية وعلى رئيسها الوزير الأول أن يقدم تفسيرا لما حدث، وقد تعرض هذا الملف لتناول متعدد الزوايا بفعل ما اعتبر هزيمة للحكومة في أغلبية المدن والتحالفات التي شكلت في قيادة أهم المدن والمناطق في المغرب بالرغم من أن أحزاب الأغلبية الحكومية تبوأت الصدارة بعد الإعلان عن نتائج اقتراع 12 شتنبر. وقد تجدد نفس الإشكال لكن مع حزب الاستقلال رغم أن حدته كانت أقل بكثير من حدة الموقف الصادر عن الاتحاد الاشتراكي، وذلك عندما نشرت يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم 20 نونبر تصريحات أفاد بها الأمين العام لحزب الاستقلال حول
الطريقة التي تجري بها اجتماعات المجلس الحكومي وسعيه لاقتراح القيام بمناقشة عامة حول الوضعية العامة في مستهل أشغال المجلس الحكومي وذلك على الوزير الأول، وخضع ذلك لتناول إعلامي استثنائي من بعض الجهات لتأكيد الأزمة في العمل الحكومي مما أدى لنشر يومية العلم في عدد 23 نونبر لتكذيب حول تلك التصريحات وتجديد الموقف الإيجابي من الحكومة، ورغم أن عناصر هذا المؤشر تم تجاوزها واستيعابها خصوصا بعد ما جرى من تطورات على مستوى الاتحاد الاشتراكي من استقالة الكاتب الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي وانتخاب محمد اليازغي من طرف المكتب السياسي خلفا له وصدور ما سمي بوثيقة 28 نونبر والتي تضمنت تأكيدا على الاستمرار في التجربة الحكومية الحالية والعمل على تفعيلها، ثم ما صدر في البيان الختامي الأخير للمجلس الوطني لحزب الاستقلال نهاية الأسبوع الماضي من تأكيد على نفس التوجه الداعم للوزير الأول والحكومة، فإن المؤكد هو وجود مسعى لإرباك الأغلبية الحكومية وذلك من جهات تتموقع خارج المعارضة البرلمانية.
- ثانيا الهجوم المتكرر من طرف منابر إعلامية ذات صلات بجهات في المحيط الملكي على الوزير الأول ادريس جطو وذلك في محطات متعددة قي الأشهر الثلاثة الماضية، وإشاعة وجود حالة من عدم الرضا على الوزير الأول بسبب من موقفه أثناء زيارته في يوليوز الماضي لفرنسا حول قضية الصحفي علي لمرابط، والذي أوحى فيها بإمكانية التعاطي الإيجابي لتسوية المشكل، وبرز حينذاك التناقض في الخطاب الرسمي بعد أن استقبل وزير الاتصال من طرف قناة الأخبار الفرنسية LCI وتعبيره عن توجه مخالف لذلك وهو ما تأكد بعد صدور حكم قاس على الصحفي علي لمرابط. وهو هجوم إعلامي متكرر انطلق بملف عدد 28 شتنبر من يومية اجوردوي لوماروك والذي دعت إلى أن على الوزير الاول أن يستخلص الدروس من الفشل الذي عرفته الأغلبية الحكومية في تكوين المجالس المنتخبة، وانتهى بملف يوم 28 نونبر الماضي حول حصيلة سنة من عمر حكومة جطو وسرد سلسلة من الانتقادات للوزارات والهيكلة الحكومية والتدبير العام لها، من قبيل عدم الفعالية والإرادوية والانتظارية، داعية للحاجة لإعادة تأسيس شاملة للجهاز الحكومي، وبين كلا الملفين صدرت عدد من المقالات التي سارت في نفس الاتجاه رغم محاولة
الاستدراك الاعتذارية المكشوفة التي تمت بعد الملف الأول عبر إعادة إصدار عدد من الافتتاحيات الداعمة لجطو، حيث أن تكرر الملفات دفع في حديث عدد من المنابر الإعلامية عن وجود أزمة علاقة بين الوزير الأول وبعض الفاعلين في المحيط الملكي.
- ثم ثالثا السحب التدريجي لعدد من الملفات الكبرى من يد العمل الحكومي لصالح سلسلة من الهيئات واللجان المشكلة بشكل مواز لحسم قضايا محددة أو متابعة تنفيذ أوراش معينة في وقت تعاظم فيه دور المستشارين في المحيط الملكي، وخاصة في قضايا ترتبط بملفات حقوق الإنسان والإعلام والتعليم والأمازيغية والمرأة، مما جعل بعض القراءات تنزع نحو اعتبار الحكومة مجرد واجهة لحكومة ظل نافذة ومؤثرة ومقررة في الملفات الاستراتيجية للبلاد.
- بالإضافة إلى مؤشر رابع تمثل في النقد الموجه لضعف مردودية الحكومة وقصور إنجازاتها على الوفاء بالوعود المرفوعة في التصريح الحكومي، والتي برزت في النقاش البرلماني حول القانون المالي لسنة ,2004 وبعده في المتابعات الإعلامية لمرور سنة من تكوين الحكومة الحالية.
- أما آخر المؤشرات فارتبطت بما رافق زيارة رئيس الحكومة الإسبانية خوسي ماريا اثنار من ملابسات مثيرة ممثلة في غياب الوزير الأول عن حضور اللقاء الملكي مع رئيس الوزراء الإسباني في وقت حضر فيه كل من وزيري الداخلية والخارجية وكذا السفير المغربي بمدريد ثم بعده الغياب في الندوة الصحفية الختامية لاشغال الاجتماع السادس للجنة الإسبانية المغربية المشتركة يوم 6دجنبر الجاري.
وهي مؤشرات تنبئ على تشكل مناخ ضاغط لصالح مشروع التعديل الحكومي، وربط ذلك بفشل الوزير الأول في قيادة قاطرة هذه التجربة، وهو ما أفرز حالة من الترقب والانتظارية في الحياة السياسية وأنتج جوا من الإرتباك عند عدد من الفاعلين السياسيين إزاء التعاطي مع الوضع الراهن والتفاعل مع مستجداته.
عمق الأزمة ودوافعها
المعطيات المثارة آنفا تكشف عن وجود مسلسل تداخلت فيه عدد من الخطوات يفضي في حال تطوره بنفس الوتيرة إلى إسقاط الوزير الأول وتغييره بوزير من نفس الخلفية التكنوقراطية، وهو مسار يثير أكثر من سؤال حول البواعث التي عملت على الدفع فيه، والحيثيات التي أطرته، حيث يمكن استنتاج ثلاث عوامل من المؤشرات السلفة الذكر، من ناحية أولى وجود تباين من نوع ما في جزء من المحيط الملكي إزاء سير العمل الحكومي وشخصية الوزير الأول في تدبير العلاقة بينه وبين المحيط الملكي، ومن ناحية ثانية تشكل رغبة في القيام بتعديل حكومي لتغيير مكونات الأغلبية الحكومية لتنسجم أكثر مع نتائج الانتخابات الجماعية وإعطاء دفعة معنوية للعمل الحكومي توازي تعاظم التحديات المطروحة على البلاد واحتواء الانتقادات التي رافقت إثارة بعض الوزراء لملفات شائكة، ومن ناحية ثالثة يثير البعض بوجود موقف سلبي بدرجة ما من مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة حول اتفاقية التبادل الحر.
وهو ما يثير حجم المفارقة الكبيرة القائمة بين الخطاب الإعلامي الضاغط لمصلحة التعديل الحكومي وتغيير الوزير الأول وبين الحيثيات الفعلية والتي لا ترتبط بشكل مباشر بالدواعي المعلنة والتي نجد أن أغلبها ليس طارئا، كما أن عناصر الاختلال السياسي القائم لا ترتبط بوجود أزمة وزير أول أو أزمة جهاز حكومي بل الأمر أكبر من ذلك ، فالنقد للسياسات العامة لا يتوجه فقط للوزير الأول بل لمختلف برامج تدخل الدولة في الحياة العامة، وهي أزمة ناتجة عن الطبيعة الانتقالية التي يمر بها المغرب بفعل محيطه الخارجي المتقلب والانتقالي والذي فرض على المغرب سلسلة من الاستحقاقات المؤثرة في وضعه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من جهة أولى، وبفعل المراجعة التي فرضتها اعتداءات 16 ماي في الأولويات الوطنية من جهة ثانية ثم بفعل متابعة تنفيذ عدد من الاستحقاقات المترتبة عن تجربة التناوب السابقة من جهة ثالثة، وهي معطيات تدفع في مراجعة عامة لتدبير الشأن العام من أجل التمكن من رفع سلسلة من التحديات نذكر منها، التأهيل على مقتضيات كل من اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تنفيذ برامج المقاربة الشمولية
لمعالجة أسباب وتداعيات اعتداءات 16 ماي، مواجهة مخاطر استهداف قضية الوحدة الترابية في ظل النقاش القادم والحرج في مجلس الأمن في الشهر المقبل، العمل على استدراك التراجعات التي عرفتها سياسات تعزيز حقوق الإنسان ومبادئ دولة الحق والقانون والانفتاح السياسي، ثم مواصلة الجهود الخاصة بالاستثمار والإنفاق الاجتماعي والإصلاح التعليمي، والانخراط في عدد من الأوراش المعطلة وعلى رأسها تخليق الحياة العامة ومكافحة الرشوة والإصلاح القضائي، وذلك لا يرتبط بمجرد تغيير في الوزير الأول، حيث علينا في هذا الصدد الانتباه إلى أن عدد من الجهات التي عملت على تلميع صورة الوزير الأول هي نفسها التي تحمل الآن مشروع إسقاطه، فقد يكون من السهل تمني مغادرة الوزير الأول والدعوة لتكوين حكومة جديدة ، خاصة عندما يكون المرء في موقع المعارضة، لكن هل يخدم ذلك حل المشكل أم أن الأمر لا يعدو إعادة ترتيب مواقع وهيكلة توازنات دون التقدم الفعلي لمعالجة الاختلالات القائمة، خاصة عندما تكون البدائل المتداولة على مستوى الوزير الأول لا تمثل حلا ذا نجاعة بل قد تكون سابقة لأوانها أو دون مستواها.
مصطفى الخلفي