اتفقت الأغلبية والمعارضة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، الاثنين 4 ماي 2015، على إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تجويد النص الأصلي لمشروع "القانون التنظيمي المتعلق بالجهات". وأكد عزيز الكرماط منسق شعبة الداخلية والجهوية والجماعات الترابية عن فريق العدالة والتنمية في تصريح ل"التجديد"، أن من ضمن التعديلات التي تم قبولها من الحكومة لإدراجها ضمن النص الأصلي للمشروع أن تتولى الدولة ضخ 10 ملايير درهم في ميزانية الجهات في أفق 2021 بمعدل مليار لكل جهة خلال ولايتها، وعلى توسع حالة التنافي في رئاسة مجلس الجهة لتشمل مؤسسات الحكامة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة والهاكا وغيرها. وأكد الكرماط أن من التعديلات التي لم تقبل الحكومة إدراجها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، اشتراط مستوى تعليمي عالي في المترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الذي اقترحته الأغلبية أو التوفر على مستوى الباكلوريا الذي تقدمت به المعارضة، بدعوى أن ذلك المقتضى غير دستوري وأن الاختيار يجب أن يكون من الأحزاب بمسؤولية وبوعي لتوفير القيادات الجهوية. وأوضح المصدر ذاته، أن الأغلبية والمعارضة تقدمتا بتعديل مشترك قبلته الحكومة يتعلق بنقل حق عزل وإيقاف رئيس الجهة من الوالي إلى السلطات القضائية، وأن يكون الترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة بين الخمسة الأوائل على قائمة لوائح الترشح التي فازت بمجموعة المقاعد داخل مجلس الجهة بتزكية من أحزابهم، مضيفا أن الحكومة من جهة أخرى التزمت بتعليق مجموعة من النصوص إلى حين صدور نصوص تنظيمية لمدة 30 شهرا، فيما رفضت تعديل الأغلبية الذي ينص على تعليق النصوص لمدة عام وكذا تعديل المعارضة الذي ينص بتعليقها لمدة 6 أشهر فقط.
