الحكومة تنتصر لوزرائها وتسقط التنافي بين الوظيفة الحكومية ورئاسة الجماعات

الشوباني طرح إمكانية إقرار التنافي في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

تراجعت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن موقفها السابق المؤيد لإقرار تنافي الوظيفة الحكومية مع رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية، بعدما تقدمت الحكومة، في جلسة تشريعية عمومية أول أمس الإثنين، بتعديل يسقط حالتي التنافي، اللتين سبق لفرق الأغلبية والمعارضة أن صوتت عليهما ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وصوت لصالح المشروع، الذي تم عرضه في الجلسة التشريعية، 134 نائبا من أحزاب الأغلبية، مقابل 78 صوتا لفرق المعارضة التي وجهت انتقادات للحكومة وأغلبيتها على خلفية حذف حالتي التنافي.
واستنادا إلى هذا التعديل، تم حصر حالات تنافي الوظيفة الحكومية في العضوية بأحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية. كما تتنافى الوظيفة الحكومية مع رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
كما تتنافى الوظيفة الحكومية مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
هذا الموقف الذي أثار استغراب المعارضة اعتبره النائب الاشتراكي حسن طارق تشريعا من الحكومة على مقاس وزرائها، في إشارة إلى الوزراء عزيز رباح ومحمد مبديع ومحمد عبو الذين يجمعون بين منصب وزير ورئيس جماعة ترابية.
لكن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، قال في دفاعه عن تقدم الحكومة بتعديل على المادة 32 إن المقتضيات المرتبطة بالتنافي مع رئاسة إحدى الجماعات الترابية يفضل التنصيص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي ستحال على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت يوم 26 يناير الماضي، على مشروع القانون التنظيمي للحكومة في إطار قراءة ثانية، معتمدة بذلك التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين، والقاضي بإقرار حالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة إحدى الجماعات الترابية.