لعنصر: النقاش حول مسودة مشروع القانون الجنائي إشارة واضحة من الحكومة في اعتماد مقاربة تشاركية

اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، أن النقاش المفتوح حاليا بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، إشارة واضحة من الحكومة في اعتمادها لمقاربة تشاركية في القضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام المواطنين، والمجتمع المغربي.
وأبرز لعنصر خلال ندوة حول "مسودة القانون الجنائي بين الواقع والطموح"،الجمعة 7 ماي 2015 بالرباط، أن النقاش الحالي حول المسودة يعكس تعدد الروئ والتوجهات التي من شأنها أن تفضي إلى تصور يرسخ تميز النموذج المغربي في التوافق حول القضايا التي تعزيز تماسك المجتمع.
وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أنه من البديهي أن للسياسي رأيه في مثل هذه القضية التي يدور حولها النقاش اليوم، استنادا إلى مرجعيته الخاصة به، لكن السياسي يظل في حاجة إلى وجهة نظر الحقوقي، وذوي الاختصاص من أجل بلورة موقف معزز بروح القانون، وبمستلزمات طبيعة المجتمع المغربي، مضيفا أن الحريات العامة والتعدد هو الأصل والاختيار الذي تبنته الدولة المغربية الحديثة على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري.
وأكد المتحدث نفسه أن الحرية في شمولية ممارستها تفرض تحديد ضوابط تكون أقوى كلما توسع مجال الحريات".
ومن جهته، اعتبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، النقاش الحاصل حول مسودة القانون الجنائي كامتداد للنقاش الوطني الواسع والتعددي المتعلق بورش العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المسودة تشكل إطارا قانونيا لباقي القوانين التي سيتم تنزيلها خلال هذه الولاية التشريعية الحالية.
وأشار الصبار إلى أن النقاش حول النص الجديد يجد مسوغه في كونه قانونا يسهم في الضبط الاجتماعي وتنميط السلوك العام من الناحية القانونية، ويدعم استقرار المجتمع، وقانون لايتم تغييره في مدد زمنية قصيرة.