في فعاليات الجلسة الثامنة والأربعين للجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة..المنظمات الإسلامية والمسيحية تتحالف ضد مفهوم النوع والإباحية الجنسية

تشارك اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والحاصلة على العضوية الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في فعاليات الجلسة الثامنة والأربعين للجنة مركز المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة... وقد ألقت اللجنة بصفتها ممثلة لائتلاف المنظمات الإسلامية بيانا عرض الرؤية الإسلامية حول جميع القضايا محل النقاش (انظر نص البيان). كما تقدمت اللجنة، نيابة عن ائتلاف المنظمات الاسلامية بورقة حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن محور إدماج الرجال والصبية في مساواة الجندر (انظر نص الورقة)، والتي تناولت نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما طالب به تقرير الأمين العام، والرؤية الإسلامية المبنية على أساس الشريعة الإسلامية. والتأكيد على الاستعداد لمد جسور الحوار حول مختلف القضايا والحلول المقترحة لها، بما لا يتعارض مع صريح النص في الشريعة الإسلامية.
وفي مقابل ما تعرضه الورقة من رؤية إسلامية، تهدف إلى الحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع العلاقات الجنسية في إطارها الشرعي والفطري من خلال الأسرة... كان هناك تكتل شديد من المنظمات النسوية من مختلف أنحاء العالم إلى جانب الوفود الرسمية التي تؤكد على ضرورة الالتزام بأرضية بيكين، وبيكين+,5 مع العمل على إتمام تنزيل كل بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ءط)، كما تم استخدام تعبير حقوق الأنواع المختلفة من الرجال وتنوع الهويات الجنسية، وتوسيع دائرة العلاقات الجنسية، واعتبارها حقا تجب المطالبة به لكافة الأعمار.
وقد ركزت المنظمات النسوية على عرض المشاكل الاجتماعية بشكل يؤدي إلى تعميق هوة الصراع بين الرجال والنساء، وإلغاء مفهوم التكامل بينهما. وقد حشدت تلك المنظمات لدعم أفكارها، أعدادا هائلة من المطبوعات وأقراص الكومبيوتر المدمجة، والتي تقدم بشكل يومي ومكثف للوفود.
في حين توافقت مع نظرة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الكثير من المنظمات المسيحية الداعمة للأسرة والمناهضة للإجهاض، المشاركة في المؤتمر.
نيويورك من بسيمة الحقاوي
نص بيان ائتلاف المنظمات الإسلامية
يجب مراعاة التنوع الثقافي بين الشعوب
شكرا سيدتي الرئيسة.. أتشرف بإلقاء هذا البيان باسم ائتلاف المنظمات الإسلامية...
بالرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بمؤسساتها المتخصصة لحل مشاكل العالم، وتخفيف معاناة الشعوب، إلا أنها تغفل أحد أدوارها الأساسية، وهو مراعاة التنوعات الثقافية بين الشعوب. وائتلاف المنظمات الإسلامية يهيب باحترام تعددية الثقافات والخصائص بين شعوب العالم المختلفة.
إن اختلاف الثقافات بين دول العالم، يقتضي أن تختلف نوعيات المشاكل التي تواججها تلك الدول، ومن ثم تختلف الحلول المقترحة لها. لذا لا يمكن أن يكون هناك الحل الأوحد لحل كل مشكلات العالم المختلفة.
تقوم الرؤية الإسلامية على المبادئ التالية:
إن النموذج الحضاري للأمة الاسلامية يستند إلى مرجعية أساسية تبدأ بتوحيد الخالق وتحديد غاية الإنسان العليا في الاستخلاف في الأرض وعمارتها بالحق والعدل على أساس من المساواة بين البشر جميعا.
ينظر الإسلام إلى أن الناس رجالا ونساء متساوون في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات، وبالتالي تقوم الرؤية الإسلامية على اعتبار المرأة كاملة الأهلية كالرجال تماما، وتشارك المرأة الرجل في جميع ميادين الحياة العامة، بل يأمرها الشرع بذلك.
فرض الإسلام التعليم على المرأة والرجل، وعمل على توفير كافة الفرص الكاملة للتعليم.
تتيح الرؤية الإسلامية للمرأة ممارسة العمل خارج مؤسسة الأسرة، طالما لم يتعارض ذلك مع دورها داخل الأسرة، وفي الوقت ذاته، يحافظ الإسلام على كيان المرأة وفطرتها وخصائصها التي أودعها الخالق فيها، فيحميها من ممارسة الأعمال العنيفة مثل العمل في المناجم والتعدين والمهام الخطرة، ويحترم الإسلام عمل المرأة في إطاره المشروع والمرتبط بحاجة المرأة للعمل أو حاجة العمل للمرأة.
تقوم الأسرة في الإسلام على ارتباط شرعي بين رجل وامرأة وتهدف إلى المحافظة على الجنس البشري وتنشئة أجيال صالحة من خلال نقل المفاهيم الدينية الصحيحة والقيم الإنسانية إليها.
وعلاوة على ذلك، فإن الارتباط الشرعي بين رجل وامرأة هو السبيل الآمن الأوحد إلى الاستمتاع الجنسي مع الحماية من الإصابة بالأمراض الجنسية الخطيرة، الناتجة عن فوضى العلاقات الجنسية والشذوذ الجنسي، الذي حرمته الشريعة تحريما قاطعا.
يهتم الإسلام بسلامة نسب الأطفال وعدم جمع المرأة بين زوجين ووضع ضوابط للرجل والمرأة بدءا من عملية الاختيار أو الانفصال، مشروطة بالفقه والشريعة والعرف، مالم يتعارض مع النص.
وتحريم الزنا للرجال والنساء على السواء حماية للطفل لما لذلك من مردود سلبي خطير على نفسه وعقله، ونشأته الاجتماعية.
تقوم العلاقات في الأسرة على المودة والرحمة والترابط وصلة الأرحام وبر الوالدين، وغير ذلك من الآداب التي تؤلف بين أفرادها.
والحقوق في الأسرة متبادلة مع الواجبات، فكل حق للزوج يقابله واجب عليه وكذلك الأمر للزوجة.
يرفض الإسلام أن يكون التنافس والتصارع بين الزوجين هو أساس العلاقة الزوجية أو إعلان تفوق طرف على الآخر، والتسليم بأن الخالق عز وجل ميز كل طرف بخصائص تختلف عن خصائص الطرف الآخر، ليس من أجل التفرقة والتمييز، ولكن من أجل التكامل والتوافق فيما بينهم، بالإضافة إلى أن الرجل هو المكلف بتحمل النفقات المالية والأعباء المادية للأسرة، إلا أن هذا لا يعني استبداد الرجل بالرأي أو استئثاره بالسلطة أو تميزه أو كونه الأفضل، بقدر ما هي أعباء وتكاليف تقدرها الزوجة وتتعاون معه في سياسة أمور حياتهما.
ترفض الرؤية الإسلامية مطالبة التقارير بإتاحة الممارسات الجنسية المبكرة للمراهقين، وما يستتبعه من مشكلات صحية كالإجهاض، وكذلك تعليم الجنس للمراهقين، الذي يسهل عليهم تلك الممارسات، وتعتبرها من حقوقهم وتتفق مع رفض تلك الجزئية الكثير من المنظمات الدينية في العالم المسيحي. وتذهب الرؤية الإسلامية إلى تأكيد حق الأطفال في أن ينالوا القسط الكبير من التربية الجنسية القائمة على احترام خصوصية كل جنس ومعرفة الفوارق البيولوجية بينهما، وكيفية التعامل الصحيح مع الجنسين، وربط تلك التربية بثقافة العفة أو ما يسمى بالتربية الوقائية في تلك السن الصغيرة من الوالدين وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية. كما تحرم الشريعة الإجهاض والتعقيم كوسائل لمنع الحمل أو التخلص من الحمل غير المرغوب فيه.
يرفض ائتلاف المنظمات الإسلامية محاولة قولبة العالم في نمط ثقافي واحد، واعتباره النمط الوحيد الناجح لحل مشكلات العالم.
وفي الختام... يهيب ائتلاف المنظمات الإسلامية بكافة الأطراف المعنية بحقوق النساء... احترام التنوع في الثقافات بين الشعوب وأخذها في الاعتبار عند سن القوانين والسياسات الدولية، وأن نتعاون جميعا في سبيل تحقيق الرخاء لجميع شعوب العالم.
نص الورقة المقدمة من ائتلاف المنظمات الإسلامية حول تقرير الأمين العام الخاص بمحور النقاش (دور الرجال والصبية في دعم مساواة الجندر)
العلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة تقوم على التكامل والتعاون لا على الصراع والتنافس
بعد دراسة متأنية لما ورد في التقرير الصادر عن الأمين العام، وبالاستعانة بمجموعة من علماء المسلمين وفي ضوء الشريعة الإسلامية، يتقدم ائتلاف المنظمات الإسلامية بمجموعة من الملاحظات حول ذلك التقرير.
وتستند ملاحظات الائتلاف على الأسس التالية:
ترتكز العقيدة الإسلامية على أنه لا يوجد إلا إله واحد لا شريك له ولا مثيل، وأن الناس جميعا رجالا ونساء مكلفون بدور أساسي في بناء المجتمعات على أساس من السلام والتعاون والاحترام والعدل، وغيرها من القيم التي تحكم الحياة وفقا لهدي الله تعالى ورحمته، وعليه فإن هذا الدور الأساسي يتساوى فيه الناس جميعا، وهم جميعا محاسبون على أدائهم ذلك الدور في الآخرة.
وطلب العلم فريضة على كل من الرجال والنساء على السواء، فأول كلمة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ.
والأجر والثواب من الله تعالى لا يفرق بين ذكر وأنثى، فكل عمل صالح يؤجر عليه الإنسان بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة.
ولا يوجد في الإسلام ما يمنع المرأة من المشاركة في جميع مناحي الحياة، مادامت لا تتعارض مع أدائها لواجباتها نحو ربها وأسرتها ومجتمعها.
والأسرة في الإسلام تقوم على عقد شرعي بين رجل وامرأة، وليس لها أشكال أخرى. والعلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة تقوم على التكامل والتعاون والمشاركة المتبادلة، لا على الصراع والتنافس والمكسب والخسارة بين شريكين في عمل، وحقوق وواجبات الرجل والمرأة في الأسرة قد يختلفان. أما أن تدخل في الحياة الأسرية مبادئ وقوانين الصراع واستعراض القوة وما يتبعها من طرق في الحياة، والتي تتعارض كليا مع ذلك المبدإ الإسلامي الأصيل، سيؤدي حتما إلى أضرار كثيرة على المجتمعات، والحقوق والواجبات متبادلة في الأسرة، فحق كل فرد يرتبط بواجب عليه، وهو ما قد يطلق عليه أن حقوق الإنسان تتزايد كلما تزايدت الواجبات والمسؤوليات على عاتقه.
والإسلام لا يقر أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج الشرعي، وكذلك فإن الزنا والشذوذ محرمان على كل من الرجال والنساء على السواء.
ملاحظات مجملة على التقرير:
1 بالنسبة لمضمون التقرير، نجد أن كثيرا من القضايا التي عرضها التقرير مقبولة من حيث الرؤية الشرعية الإسلامية، مثل حق التساوي في الأجر عند أداء العمل نفسه بغض النظر عن جنس الإنسان رجلا كان أو امرأة، ولكن في المقابل، فإن هناك أمورا أخرى وردت في التقرير تخالف كلية الشريعة الإسلامية، ولذلك لا يمكن أن تقبلها الرؤية الإسلامية. ولكي لا تكون هناك أحكام مسبقة مبنية على تصورات نمطية حول الشريعة الإسلامية، يدعو الائتلاف الأطراف المعنية إلى محاولة فهم هذه القضايا في إطار التصور الكامل للشريعة الإسلامية للكون والحياة، وضمن منظومة كاملة للحقوق والواجبات في الإسلام، بدلا من الحكم على كل قضية كجزء منفصل عن منظومة التشريع الإسلامي، ولذلك يمكن فهم المقاييس والتصورات التي تحقق بها الشريعة الإسلامية كما هائلا من الحقوق للمرأة والدور اللامحدود الذي تطالبها به الشريعة نحو مجتمعها.
2 أما بالنسبة للغة المستخدمة في التقرير، فإن الائتلاف يؤكد على قضية أساسية في موضوع المصطلحات واللغة المستخدمة في التقرير، وخاصة مصطلح (الجندر)، حيث أكدت الأبحاث التي قمنا بها أن استخدام هذا المصطلح (الجندر) في كثير من وثائق الأمم المتحدة قد ترك مساحة من المرونة في المعنى قد تسمح بدخول بعض الممارسات الجنسية والاجتماعية المحرمة تماما في الشريعة الإسلامية والأخلاق العامة تحت هذا المصطلح. ولذلك نقترح تقديم تعريف واضح لا يقبل التأويل لمصطلح (الجندر) في التقرير، بحيث يوضح أن المقصود به هو الرجل والمرأة فقط، ولا شيء غيرهما. كما نقترح محاولة استخدام مصطلح أكثر تعبيرا ووضوحا من مصطلح (الجندر). ولدعم هذا المطلب، قمنا بتحديد مجموعة من المصطلحات التي استخدمت فيها لفظة (جندر) بشكل يخرج عن التعريف السابق، والتي وردت في وثائق سابقة، ثم قمنا بإيراد تعريفاتها المعتمدة في الأمم المتحدة وموقف الشريعة من كل مصطلح بناء على التعريف. كما قمنا بتحديد أماكن المصطلحات المرفوضة الواردة في التقرير لتيسير عملية استبدالها.
ويرحب ائتلاف المنظمات الإسلامية بالحوار مع جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل المطروحة والمشاركة الفاعلة فيها، في ما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، والتي لا يمكن أن تتغير أو تتحور تحت أي ظرف من الظروف، مقدرين ما تقوم به الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة من جهود لحل مشاكل العالم وتخفيف المعاناة عن الشعوب، لكننا نعتقد أن دورا من الأدوار الاساسية المنوطة بتلك المؤسسة العالمية هو الحفاظ على تعدد الثقافات، لذا يدعو الائتلاف إلى احترام ثقافات الشعوب المختلفة وحقها في اختيار طرق الحياة التي تناسبها. فاختلاف الثقافة بين مجتمع وآخر سيؤثر حتما على تداعيات المشكلات نفسها التي تتعرض لها تلك الشعوب، وهو ما يقتضي أن الحلول المقترحة لتلك المشاكل ستختلف تبعا لذلك.
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل
الوفد المشارك في مؤتمر نيويورك
لجنة وضع المرأة
الدورة الثامنة والأربعون 1 12 مارس 2004