فريق العدالة والتنمية يدعو الحكومة إلى الحد من المظاهر المخلة بالأمن والأخلاق العامة المصاحبة للاحتفال

مع حلول رأس السنة الميلادية تنشط تجارة الخمور بشكل ملفت للنظر، وتكثر الممارسات المنافية للأخلاق والآداب العامة، وذلك باسم الاحتفال بميلاد سيدنا المسيح وهو من كل ذلك براء. ولتنبيه الحكومة على خطورة ما تشهده هذه المناسبة من حوادث يذهب ضحيتها العشرات، وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والتربوية تدخل النائب محمد يتيم عن فريق العدالة والتنمية بكلمة في إطار المادة 111 من القانون الداخلي لمجلس النواب عند نهاية جلسة الأربعاء 31 دجنبر 2003 المخصصة للأسئلة الشفهية ومما جاء في نص الكلمة:
تطالعنا كل سنة وسائل الإعلام بعدد من الحوادث التي تخلف عشرات من الضحايا في العديد من دول العالم، وذلك نتيجة لما يعرفه الاحتفال برأس السنة من حوادث تودي بالعشرات من الأرواح، وذلك بسبب ما يخالط هذه الاحتفالات من حالات سكر وعربدة.
ومن المعلوم أن هذه الاحتفالات التي تشهدها العواصم العالمية لا علاقة لها بالجانب الديني أي بميلاد المسيح الذي يعتبر الإيمان به جزءا من عقيدتنا الإسلامية، فرجال الدين من النصارى يستنكرون مثل هذه المخالفات التي تقع في ليلة رأس السنة.
والغريب في الأمر أن تقام في المغرب احتفالات وتجمعات في الشوارع العمومية تشهد نفس المظاهر التي تشهدها البلاد الغربية، ذلك أنه مع اقتراب رأس السنة الميلادية، (وفي هذه الليلة بعد ساعات من نهاية جلستنا هذه بالضبط)، تنشط تجارة الخمور ويكثر تداولها وشربها وتكثر حالات الثمالة التي تكون سببا في عدة أحداث عنف وحوادث سير، كما يشهد على ذلك الاستنفار الذي تعرفه أقسام المستعجلات في المستشفيات المغربية.
لذلك ندعو الحكومة والوزارات المعنية ونخص بالذكر وزارات التربية الوطنية والاتصال والإعلام والداخلية أن تتحمل مسؤوليتها سواء على مستوى التوعية أو على مستوى اتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من المظاهر المخلة بالآداب والأخلاق العامة وبطمأنينة المواطنين (في هذه الليلة)، وذلك من خلال:
1 إعادة الاعتبار للاحتفال بالسنة الهجرية في وسائل الإعلام وإعطائها ما تستحق من أهمية في وسائل الإعلام وبرامج التعليم.
2 قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد بتوعية المواطنين بما يقع من مخالفات لا يقرها الإسلام، كما لا تقرها الديانة المسيحية.
3 أن تقوم سلطات وزارة الداخلية بتشديد المراقبة على متاجر بيع الخمور ومحلات استهلاكها خاصة وأن تشديد المراقبة عليها بشكل مؤقت خلال هذه الليلة قد دفعها -كما أشارت إلى ذلك تقارير صحفية- إلى بيع الخمور بالجملة قبل ليلة الطلب عليها.
وينبغي أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها بالخصوص على مستوى تشديد مراقبتها وحملاتها على ما يعرف بالكرابة الذين يستغلون هذه المناسبة لجني أرباح كبيرة من خلال بيع بضائعهم للسكارى والمعربدين بمختلف الأحياء الشعبية، وذلك حماية للآداب والأخلاق العامة ومحافظة على الأمن والأرواح والممتلكات.
محمد أبو حاتم