الحكومة تحدد عدد أعضاء المجالس الاقليمية وقائمة الدوائر والقيادات والجماعات

تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية، يتعلقان بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
وأكد بلاغ للمجلس الحكومي توصل به " جديد بريس "، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم يحدد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، ويهدف إلى تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والاقاليم، ويندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة.
وأوضح البلاغ أن عدد اعضاء مجالس العمالات والأقاليم سينتقل من 1289 إلى 1365 عضوا أي بنسبة زيادة تتحدد في 5,90%.
فيما يتعلق النص الثاني، حسب المصدر ذاته، بمشروع مرسوم بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة وذلك بحسب العمالات والأقاليم التي يتألف منها تراب المملكة. ويندرج المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي سيعرف بعض التغيير زيادة أو نقصانا حسب ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الجماعات المعنية.
وأشار إلى أن عدد الأعضاء بمجالس الجماعات، سينتقل دون الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء، من 23.799 إلى 24.655، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3,60%. كما أن عدد الجماعات التي سيرتفع عدد أعضاء مجالسها يبلغ 238 جماعة، فيما يتحدد عدد الجماعات التي سيعرف عدد أعضاء مجالسها تقلصا في 69 جماعة.