حسب مصدر من وزارة الخارجية المغربية:الوزارة غير معنية بموضوع المواطنة المغربية إحدى ضحايا تحطم الطائرة المصرية

أفادت مصادر من القنصلية المغربية بالقاهرة أن مواطنة مغربية تسمى فاطمة حجيج كانت ضمن ركاب الطائرة المصرية التي سقطت السبت الماضي في مياه البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ وعلى متنها 148 راكبا أغلبهم من الفرنسيين وضمنهم ياباني إضافة إلى طاقمها المكون من 13 مصريا.
وصرحت هذه المصادر لالتجديد بقولها: إن السلطات المصرية وشركة طيران فلاش إيرلاينز المالكة للطائرة المحطمة أكدت بأن فاطمة حجيج تحمل جواز سفر مغربي وهي من مواليد سنة .1956
وأضافت المصادر ذاتها أن المواطنة المغربية مقيمة بفرنسا وكانت ضمن الوفد السياحي الفرنسي وأن جثتها مجرد أشلاء.
وعن الإجراءات المتخذة من قبل القنصلية المغربية أضافت المصادر أن القنصلية تتابع المستجدات عن كتب.
وعن ما إذا كانت ستنقل أشلاء حجيج إلى المغرب أوفرنسا، أوضحت المصادر أن النقل يأتي بناء على طلب عائلتها سواء كانت بفرنسا أو المغرب، مضيفا أن المشكلة التي تواجه فرق الإنقاذ في انتشال أشلاء الضحايا تتمثل في رسوب جسم الطائرة في عمق يقدر بنحو 1200 متر تحت سطح البحر.
وفي اتصال هاتفي بالوزارة الخارجية المغربية، أوضحت هذه الأخيرة أن الوزارة غير معنية بالموضوع لأن المتوفية مقيمة بفرنسا وتحمل جنسية البلد.
وعن تطورات الحادث، أفادت صحيفة الجمهورية أونلاين المصرية أن صفوت الشريف وزير الإعلام أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي أن الرئيس يتابع الموضوع بكل دقة واهتمام مع كافة الجهات المعنية وأصدر توجيهاته بتوفير كافة التسهيلات لفريق البحث الفرنسي. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية رينيه موزييك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطيران المدني أحمد شفيق بشرم الشيخ أن كل الدلائل تؤكد أن خللاً فنياً وراء حادث سقوط الطائرة وأننا نرفض الحديث عن عمل إرهابي. وقال إن فحص الحامض النووي هو الطريقة الوحيدة للتعرف علي شخصيات الضحايا بعد تمزق الجثث تماماً حيث تم انتشال بقايا 60 جثة حتي الآن.
وأكد أحمد شفيق ان الطائرة التابعة لشركة فلاش تم فحصها دولياً في النرويج.. وهناك شهادات دولية معتمدة بسلامتها. وأضاف ان ما ادعته ادارة الطيران السويسرية حول منع طائرة فلاش من دخول مجالها الجوي عام 2002 لمخالفاتها الجسيمة شائعة لا أساس لها من الصحة.
و أكد رئيس هيئة الرقابة علي التأمين أن كل متوفي من ضحايا الطائرة يستحق، كحد أدني، ما يعادل350 ألف دولار، حسب جريدة الأهرام المصرية، وأضافت الصحيفة أن التقرير الفني المبدئي لبعثة الطب الشرعي، التي كلفت بمتابعة الحادث، أكد أن سبب وفاة الضحايا هو اختلال الضغط الجوي بشكل حاد نتيجة هبوط الطائرة بسرعة كبيرة، مما أدي إلي انفجار أجساد المتوفين وتفتتها تماما. بينما أكد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام أن السلطات المصرية وحدها هي التي تحقق في الحادث، وأنه لا تشارك في التحقيقات أي جهة غير مصرية.
خديجة عليموسى