مشروع قانون الحصول على المعلومة يحال إلى مجلس النواب

أحالت الحكومة مؤخرا، مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، على أنظار لجنة العدل والتشريعات وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، من أجل تدارسه قريبا، وذلك بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 31 يوليوز 2014.
وشمل مشروع القانون، الذي يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، استثناءات عديدة لمجالات لا تخضع لقانون الحق في المعلومة، من قبيل المعطيات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، بالإضافة إلى المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
مشروع القانون استثنى أيضا كل المعلومات التي من شأن كشفها إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو غير حكومية، أو المتعلقة بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
واستثنى مشروع القانون أيضا من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعطيات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص القانونية، وتلك التي من شأن كشفها الإخلال بمبدأ سرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي، أو بسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، أو بسير المساطر القضائية أو مبادئ المنافسة الحرة أو بحماية مصادر المعلومات.
وكان هذا المشروع قد أثار سجالا كبيرا في أوساط الجمعيات الحقوقية، بعد أن شرعت الحكومة في مدارسته شهر غشت 2013. وهو المشروع الذي يأتي في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في هذا الصدد.