سيدة تتهم زوجها بالاختطاف والاعتداء عليها

تقدمت مواطنة تقطن بمدينة الرباط بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد زوجها عن طريق دفاعها بهيئة الرباط تتحدث فيها عن "الاختطاف والاحتجاز والاعتداء". وتم الاستماع إلى المشتكية خلال ثلاث ساعات من قبل الشرطة القضائية، ويتوقع أن يكون المشتكى به قد تم الاستماع إليه الجمعة الماضية.
وتطالب الشكاية التي حصل "جديد بريس" على نسخة منها، بإصدار قرار بإجراء بحث تمهيدي دقيق مع المشتكية والمشتكى به والشهود حول وقائع فصلت فيها المشتكية، وإصدار قرار بمتابعة المشتكى به وكل شخص ثبت في حقه ارتكاب الأفعال الجرمية أو المشاركة فيها أو المساهمة فيها في حالة اعتقال من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والاعتداء على السلامة البدنية طبقا لمقتضيات الفصول 436 و 439 و 401 و 404 و 128 و 129 من القانون الجنائي المغربي.
وحسب مضمون الشكاية فوجئت الزوجة بتاريخ 2 ماي الماضي على الساعة الثامنة مساء بهجوم ثلاثة رجال يرتدون الزي الطبي يقتحمون عليها غرفة نومها ببيتها بالرباط وألقوا القبض عليها ومنعوها من الحركة وحقنوها بمخدر ثم قيدوها بلباس خاص ثم حملوها بقوة إلى سيارة إسعاف وذهبوا بها إلى مصحة بالدار البيضاء، وتم حجزها في غرفة مغلقة إلى حدود 13 ماي 2015 وذلك بدون مبرر قانوني وبدون موافقتها أو ترخيص من السلطات المختصة.
و حسب نفس الشكاية تعرضت الزوجة لاختطاف مماثل بتاريخ 2 يونيو الجاري إثر هجوم ثلاثة عناصر جديدة بزي طبي كبلوها ونقلوها على متن سيارة الإسعاف نفسها إلى المصحة نفسها حيث تم حجزها في غرفة مغلقة مدة خمس ليالي دون مبرر قانوني أو موافقتها أو ترخيص من السلطات المختصة.
و تتهم المشتكية الزوج بضلوعه في هذه الجرائم حيث تم اقترافها بتخطيط وإيعاز ومشاركة ومساهمة منه حيث حضر وقائع ارتكابها وتتبع مسلسل الاختطاف والاحتجاز من بدايته إلى نهايته، مما سبب ضررا ماديا ومعنويا ونفسيا أدى إصابتها بالخوف وانعدام الثقة والرعب والقلق فأفقدها ذلك الحياة الاجتماعية والمهنية المستقرة وحرمها من الراحة والسكينة والطمأنينة في حياتها الشخصية والعائلية.
يذكر أن الضحية توجهت بشكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات مدنية.