باحثون يدعون إلى تعليم أولي يستحضر الهوية المغربية المواكبة لروح العصر

دعا باحثون في مجال التربية والتكوين، إلى تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وكل طبقات المجتمع في الولوج إلى التعليم الأولي بالمغرب، بمواصفات جيدة، فضلا عن تعميمه وتوحيد العرض البيداغوجي المقدم.
وأكد المتدخلون في ندوة وطنية، نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، السبت 5 يوليوز 2015 بالرباط، حول " مستقبل التعليم الأولي بالمغرب : أي نموذج وأية حكامة"، أن الحاجة باتت ملحة لترسيخ شروط الحكامة بهذا القطاع الذي يعاني من مجموعة من الاختلالات البنيوية، مشددين على ضرورة تأهيل المؤسسات العاملة في القطاع وتثمين التجارب الناجحة للمحافظة على الهوية المغربية المواكبة لروح العصر ووضع خطة للتقييم والتتبع.
وأبرز عبد الناصر ناجي، رئيس جمعية "أماكن"، أن هناك العديد من الاكراهات التي تواجه التعليم الأولي بالمغرب، من قبيل الفهم الخاطئ للتربية ما قبل مدرسية، وتهميش التعليم الأولي والانتشار الواسع، والغير المنظم لمؤسسات التعليم الأولي، كما استحضر المتدخل العديد من التجارب المقارنة، والمؤشرات الدولية، التي تبين تدني التعليم الأولي بالعديد من الدول العربية.
وأضاف المتحدث ذاته أن منظومة التربية والتكوين بالمغرب تعرف انتشارا كبيرا للبعد البرغماتي والتجاري، حيث تروم بعد المؤسسات تحقيق أرباح مالية على حساب الجودة، فضلا عن ضعف الإمكانيات المادية، وغياب البنيات التحتية الضرورية للممارسة التربوية الفضلى.
وأوضح المتدخلون أن الأجور الزهيدة التي يتلقاها المربون تنعكس سلبا على مردوديتهم و عطاءاتهم التربوية، كما أن المجهودات التي بذلت من أجل تحقيق ما نص عليه المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين تظل غير كافية لضمان التعميم العمودي والأفقي للتعليم الأولي، بالإضافة الى عدم انسجام حكامة القطاع بسبب تعدد الأطراف المتدخلة في الموضوع، وتنوع عرض لايتسجيب تنظيمه لمعايير الجودة التي تضمن الرعاية الملائمة للطفولة المبكرة.
ودعا المتدخلون في ختام أشغال هذه الندوة العلمية إلى التركيز على أهداف التعليم الأولي داخل المدرسة العمومية، ونهج المقاربة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم للأسر من أجل أن تضمن التفتح المبكر لأبنائها، وضمان الانسجام بين التعليم "الأولي" و "الابتدائي".