السلطات الجزائرية تقتل مغربيا وتحجز 30 طنا من البرتقال المغربي

تحدثت مصادر صحافية الأسبوع الماضي عن ضبط السلطات الأمنية الجزائرية لكميات مهمة من البرتقال المغربي المهرب، كما تحدثت المصادر نفسها عن حصول مواجهة بين بعض المغاربة رفقة سويسري وحرس الشواطئ الجزائرية أسفرت عن مقتل مغربي واحد واعتقال الآخرين وفتح التحقيق معهم لمعرفة الأسباب التي أدت بهم إلى دخول المجال البحري الجزائري، في الوقت الذي ما تزال فيه بعض السلع الجزائرية وعلى قائمتها مادة الغاز تغرق الأسواق المغربية وتخلف المزيد من المتاعب للاقتصاد المغربي.
أوقفت قوات حفر السواحل الجزائرية أول أمس الإثنين خمسة مغاربة إلى جانب سويسري كانوا على متن زورق سريع، ووقع الحادث بالضبط في عرض مياه مدينة مستغانم (شرق الجزائر).
وأفادت يومية وهران الجزائرية في نسختها لعدد الإثنين الماضي، استنادا إلى مصادر أمنية جزائرية، أن مغربيا قتل متأثرا بجروحه أثناء مواجهة مسلحة تمت بين الحرس الجزائري وراكبي الزورق، في حين نقل الخمسة الآخرين إلى مستشفى تشي غيفارا بمستغانم قصد علاجهم من الإصابات، وذهبت الجريدة إلى أن المواجهة نشبت إثر رفض سائق الزورق الاستجابة لطلب الشرطة الجزائرية بالتوقف.
وفي محاولة لمعرفة الأسباب التي قد تكون من وراء وجود المواطنين المغاربة بالمياه الإقليمية الجزائرية، ذهبت الجريدة استنادا إلى مصادر أمنية إلى أن المغاربة الخمسة قد يكونون مرشحين للهجرة السرية إلى إسبانيا، أو تجار مخدرات ومصدري لمادة الكيف في اتجاه أوروبا.
من جانب آخر، وحسب الصحيفة ذاتها، حجزت سلطات أمن تلمسان بالجزائر نهاية الأسبوع الماضي حوالي ثلاثين طنا من البرتقال المغربي، وقالت إن الكمية مهربة من السوق المغربي، وإنها تعتبر أكبر عملية تهريب للمواد الغذائية نحو الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات الجزائرية عن غزو أسواقها بالمنتوجات المغربية المهربة، سواء تعلق الأمر بالمنتوجات الفلاحية أو الغذائية أو المشروبات الغازية، وتفتح تحقيقات في الموضوع، تفيد المعطيات المتوفرة أن السوق المغربي أكثر تضررا من عملية التهريب التي تقصد المغرب على وجه التحديد، وعلى قائمة هذه المواد الغاز الجزائري، إلى درجة أن تخزين هذه المادة ببعض المدن الشرقية كوجدة وغيرها أصبح يهدد سكان هذه المدن في حياتهم.
وتؤكد مصادر اقتصادية بالمغرب أن الدولة تخسر الكثير في الضرائب جراء اتساع انتشار ظاهرة تهريب الغاز الجزائري بالمدن المغربية، وخاصة في وجدة وبركان والناظور، والمنطقة الجنوبية عبر أكادير وطانطان والعيون، وانتشارها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتضطلع عصابات متخصصة في نقل النفط من الجزائر أو من جزر الخالدات، وبفعله تفقد الدولة سنويا أكثر من مليون يورو كضرائب مباشرة على النفط المهرب، علاوة على الأضرار الكامنة في المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها الوحدات المنظمة التي تشتغل في هذا القطاع إنتاجا وتكريرا وتوزيعا.
عبد الرحمان الخالدي